علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، ضمن ابراز امیدواری برای رأی‌گیری رسمی در شورای عالی امنیت ملی درباره رفع حصر رهبران جنبش سبز، گفت که ممکن است نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره حصر آنان تغییر کرده باشد.
آقای مطهری که به فرانسه سفر کرده است، در گفت‌وگو با روزنامه لوموند گفت که «بسیاری از مقام‌های اصولگرا» که پیش از این، از حصر سران جنبش سبز حمایت می‌کردند، اکنون معتقدند «این موضوع دیگر نمی‌تواند به نفع کشور باشد».
او با اشاره به مذاکرات دو سال پیش خود با رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای مخالف رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده اما اکنون «اوضاع عوض شده» و این دو نفر «با مشکل سلامتی مواجه هستند».
نایب رئیس مجلس افزود که «ممکن است» نظر رهبر جمهوری اسلامی در این باره تغییر کرده باشد.
آقای مطهری پیش از این نیز خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی مخالفت کرده و گفته که حکم آنان در صورت برگزاری دادگاه «سنگین» خواهد بود.
به جز آقای مطهری، برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند، اما مقام‌های قوه قضائیه ضمن مخالفت با این خواسته می‌گویند که حصر آنان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط با تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست.
در هفته‌های گذشته موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبرساز شده است.
در این زمینه در حالی که سخنگوی دولت از مواضع «صریح، شفاف و شجاعانه» حسن روحانی در این جلسه سخن گفته بود، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در این نشست تصمیم جدیدی گرفته نشده و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».
پس از آن کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره «گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و «هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
در همین حال آقای مطهری در گفت‌وگویی با مجله فرانسوی لوپوئن نیز با اشاره به مطرح شدن «غیررسمی» موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی گفت که اعضای این شورا روی این نکته که «مهم است برای این موضوع راه حلی یافت شود توافق دارند».
او ابراز امیدواری کرد که این موضوع «سریعاً در شورای عالی امنیت ملی به طور رسمی مطرح و به رأی گذاشته شود».
او درباره راه حل پایان حصر نیز گفت که میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا باید آزاد شوند، یا به صورت علنی محاکمه شوند و «البته باید اتهامات طرف مقابل نیز رسیدگی شود».
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: «حتی از نظر منطق و عدالت نیز، اگر این دو نفر خطایی کرده باشند می‌توان این طور در نظر گرفت که با هفت سال حصر خانگی، آنها مجازات خود را سپری کرده‌اند».
علی مطهری پیش از این بارها خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد شده است.
او روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر ادامه حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت مالی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟».
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
مهدی کروبی روز ۲۵ مرداد دست به اعتصاب غذا زد که منجر به وخامت حالش و اعزام وی به بیمارستان شد.خروج ماموران امنیتی از منزل و محاکمه دو شرط او برای پایان اعتصاب غذا بود.
در نهایت آقای کروبی در پی خروج مأموران امنیتی از خانه اش به اعتصاب غذا پایان داد و به گفته خانواده او، اکنون نیروهای امنیتی در خارج از خانه حضور دارند.
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و در هر دو انتخابات، آقای روحانی وعده‌هایی به تصریح یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد.
گرچه در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام علنی صورت نگرفت، بلکه بر محدودیت‌های چهره‌ای چون محمد خاتمی نیز افزوده شد.
در همین حال جمعی از فعالان ملی- مذهبی داخل کشور چندی پیش در نامه‌ای اعلام کردند که رئیس‌جمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی از «اختیارات کافی» برای مداخله این شورا در این موضوع و «تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام» برخوردار است.