بیش از نیمی از نمایندگان مجلس ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور، خواستار ارائه وضعیت مالی و اقتصادی وزیران پیشنهادی و خانواده‌های آنها شده‌اند.
در نامه‌ای که به امضای ۱۶۷ نماینده مجلس رسیده و روز یکشنبه ۲۲ مرداد در جلسه علنی مجلس قرائت شده، با اشاره به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون رسیدگی به اموال مسئولان از رئیس‌جمهور خواسته شده از وزیران پیشنهادی بخواهد «اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت‌های اقتصادی خود، همسر و فرزندان‌شان» در اختیار نمایندگان قرار دهد.
در نامه این نمایندگان بر دو نکته در این ارتباط تأکید شده است؛ ارائه اطلاعات در مورد «فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی، و موقعیت و اختیارات حاکمیتی را فراهم می‌کند» و نیز اینکه این اطلاعات «به صورت محرمانه» در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
در این نامه همچنین به دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده است؛ اصل ۱۴۱ که رئیس‌جمهور، مدیران ارشد و کارکنان دولت را از داشتن هر شغل دیگری، به ویژه مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، و اصل ۱۴۲ که به رئیس قوه قضائیه مأموریت رسیدگی به دارایی‌های رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان او و وزیران و نیز همسر و فرزندان آنها را پیش و پس از مسئولیت آنها می‌دهد، تا «بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
در هیچ کدام از این دو اصل و همچنین در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع اعلام وضعیت مالی و اقتصادی به نمایندگان مجلس پیش‌بینی نشده است، اما موضوع تضاد منافع مسئولان اجرایی به ویژه در ماه‌های اخیر و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد عضویت پیشین برخی از وزیران دولت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.
روز شنبه محمود صادقی، نماینده تهران، در حساب توئیتر خود نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی منتشر کرد که در آن درخواستی مشابه برای اعلام وضعیت مالی و اقتصادی وزیران پیشنهادی شده است.
آقای صادقی این نامه را به عنوان رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» امضا کرده و در نامه خود گفته است که این فراکسیون متشکل از «حدود ۱۰۰ نماینده از طیف‌های مختلف سیاسی» است.
فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» در تیرماه سال ۹۵ و به پیشنهاد محمود صادقی تشکیل شده بود.
در موضوع تضاد منافع از جمله موارد انتقاد شده از دولت نخست حسن روحانی، وضعیت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معادن بود که پیش از وزارت در هیئت مدیره برخی شرکت‌های خصوصی فعالیت داشت.
همچنین موضوع واردات پوشاک از سوی فرزند فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی، در چارچوب شرکتی که آقای آشتیانی خود از مؤسسان آن بود، در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی جنجالی تبدیل شد.
گرچه به گفته سازمان تعزیرات حکومتی که نهادی دولتی است، دختر وزیر آموزش و پرورش در این پرونده «به طور قطعی» تبرئه شده است.