هيئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد که برای بررسی عملکرد جمهوری اسلامی توسط شورای حقوق بشر این سازمان تشکيل شده است روز جمعه با انتشار بيانيه‌ای «نگرانی عمیق» خود از تداوم اعدام معترضان در ايران را اعلام کرد.
در اين بيانيه که در پی اعدام سه جوان متهم در پروندۀ موسوم به «خانه اصفهان» صادر شد، تأکيد شده است که مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جريان سرکوب اعتراضات ماه‌های گذشته بازداشت شدهاند.
بر اساس این بیانیه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد روند دادگاه و محکوميت آن‌ها به مجازات اعدام براساس «اعتراف‌هایی صورت گرفته که زير شکنجه اخذ شده‌است».
هيئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل به تمامی نهادهای حکومتی و افراد دخيل در اين پرونده يادآوری کرده است که اجرای حکم اعدام بر مبنای «دادرسی ناعادلانه»، مصداق سلب «غيرقانونی» حق حيات و «نقض فاحش» قوانين بين‌المللی محسوب می‌شود.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل
اعدام این سه معترض در بامداد روز جمعه موجی از محکومیت داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.
کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمينۀ حقوق بشر نيز با انتشار بيانيه‌ای جداگانه ضمن محکوم کردن اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» از حکومت جمهوری اسلامی خواستند موج وحشتناک اعدام زندانيان را متوقف کند.
در بخشی از اين بيانيه گفته می‌شود «اعدام‌های بامداد جمعه تاکيدی بر نگرانی ما از تداوم بی‌احترامی مطلق حکومت ايران به موازين و قوانين بين‌المللی است.»
کارشناسان مستقل سازمان ملل نيز تصريح می‌کنند که روند دادرسی و صدور حکم برای اين سه متهم ناعادلانه و ناقض قوانين بين المللی بوده‌است.
اين بيانيه يادآوری می کند که طی ۱۴۰ روزی که از آغاز سال جاری ميلادی می‌گذرد دست کم ۲۵۹ نفر در ايران اعدام شدهاند و می افزايد:«صدور حکم و اجرای مجازات اعدام نقص فاحش حق حيات، اساسی ترين عنصر حقوق بشر و بیرحمانه ترين و غيرانسانی ترين مجازات است».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی بازداشت و صدور حکم اعدام برای این سه متهم را در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ محله خانه اصفهان اعلام کرده بود.
این در حالی است که این سه نفر، حتی در اعترافات اجباری که از آنان پخش شد، این اتهام را نپذیرفته بودند.