علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه خبر داد که دولت حسن روحانی شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را مورد بازنگری قرار داده است.
دولت آقای روحانی در پی اعتراض گسترده کارگران در نقاط مختلف ایران به امر خصوصی‌سازی مجبور به بازنگری در روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها شده است.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه، ۳۰ مهر، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که به زودی جزئیات و شرایط جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اعلام می‌شود.
به گفته آقای ربیعی، «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» از جمله جزئیات مقررات جدید برای واگذاری شرکت‌های دولتی است.
وی همچنین گفت که بر اساس این مقررات، برای واگذاری شرکت‌های دولتی باید ابتدا دو مزایده برگزار شود و تنها در صورت نبود مشتری، آن بنگاه می‌تواند از طریق مذاکره واگذار شود.
در سال‌های اخیر کارگران برخی از واحدهای تولیدی از واگذاری این واحدها به بخش خصوصی انتقاد و خواستار بازگرداندن مدیریت آنها به دولت شده‌اند.
تجمع کارگران تعدادی از این واحدها از جمله نیشکر هفت‌تپه، آذرآب اراک و هپکو چنان بالا گرفت که با دخالت نیروهای امنیتی سرکوب شد.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند قانون درباره این شرکت‌ها رعایت نشده، مقامات سازمان خصوصی‌سازی اما از واگذاری این شرکت‌ها دفاع کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها برخی از شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی زیان‌ده بوده‌اند.
با این حال آقای ربیعی گفت که شرکت‌های دولتی که سوددهی بالا داشته‌اند نیز واگذار شده‌اند.
سخنگوی دولت تاکید کرد که تنها راه حل مشکل شرکت‌های زیان‌ده دولتی واگذاری به بخش خصوصی نیست و می‌توان آنها را منحل کرد.
به گفته آقای ربیعی، برخی از شرکت‌های زیان‌ده دولتی از جمله شرکت ملی حفاری ایران تجزیه و برخی از آنها منحل شده‌اند.
در بحبوحه اعتراضات، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران، بازداشت شد. مقامات دولت اما به مطرح کردن اتهامات علیه او از تلویزیون ایران انتقاد کرده‌اند.
مقامات حکومت جمهوری اسلامی پیش از این مواضع متناقضی درباره خصوصی‌سازی در ایران گرفته‌اند. برخی از مقامات دولت این اقدام را باعث کوچک شدن ساختار دولت و بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند.
برخی از مقامات دولت دلیل مقاومت در برابر خصوصی‌سازی را منافع مدیران دولتی اعلام کرده‌اند. از جمله آقای پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، از برخی افراد که «منافعی دارند که با اجرای خصوصی‌سازی از بین می‌رود» انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب «بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود».
در همین حال مقامات قوه قضائیه ضمن دفاع از اصل خصوصی‌سازی اعلام می‌کنند که در برخی از موارد واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی تخلف رخ داده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، پیش از این با تاکید بر این موضوع که «خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است» خواستار آن شده بود که «با انجام آسیب‌شناسی، موانع پیش روی آن مشخص شود».
پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران اموال تعدادی از کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ مصادره و به دولت و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان واگذار شد.
از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست خصوصی‌سازی در ایران دنبال شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای خصوصی‌سازی ابلاغ کرد.