هنری پاولسن وزير خزانه داری آمريکا روز پنج شنبه ۱۴ ژوئن، از متحدان آمريکا خواست که برای دور نگه داشتن بانک های ايران از نظام مالی جهانی کمک کنند.
وزير خزانه داری آمريکا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تامين هزينه و آموزش گروه های شبه نظامی در خاورميانه متهم کرده است، به برخی از متحدان آمريکا اشاره کرد که به گفته وی، «اراده سياسی لازم را برای در دست زدن به اقدام هايی که برای متوقف کردن شبکه های اينچنينی ضروری است، از خود نشان نمی دهند.»
آقای پاولسن از کشور مشخصی نام نبرد.
مقام های ايالات متحده آمريکا به نحو فزاينده ای، معامله های بازرگانی سپاه پاسداران را زير نظر قرار داده اند. آمريکا می گويد سپاه پاسداران از گروه های تروريستی حمايت مالی می کند و آموزش اين گروه های را به عهده دارد.
آقای پاولسن گفت: «اين احتمال وجود دارد که اگر با ايران معامله کنيد، به نحوی با سپاه اسداران انقلاب اسلامی معامله کرده باشيد.»
ايالات متحده آمريکا مدت هاست که سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به آموزش و مسلح کردن شبه نظاميان عراق متهم می کند. اما در هفته های اخير، جمهوری اسلامی متهم شده است که مواد منفجره را در اختيار شورشيان طالبان نيز قرار می دهد.
وزير خزانه داری آمريکا گفت وزارت خانه زير نظر او، برای رهبران مالی در مراکز جهان روشن می کند که جمهوری اسلامی چگونه از نظام بانکی خود برای پيشبرد «رفتار خطرناک» خود استفاده می کند.
وزارت خزانه داری آمريکا، بانک دولتی صادرات ايران را از هر گونه دسترسی با نظام مالی آمريکا محروم کرده است. با اين کار، هر گونه معامله بانک صادرات با بانک های آمريکايی، حتی با شعبه های اين بانک ها در خارج از آمريکا نيز دشوارتر می شود.
در ماه ژانويه سال جاری، وزارت خزانه داری آمريکا، بانک سپه را هدف قرار داد.
آقای پاولسن گفت: «اکنون سراسر جهان بايد دارايی بانک سپه را مسدود و اين بانک را از نظام مالی جهانی، منزوی کند.»
او افزود: «بانک های ايران سابقه حمايت از گروه های تروريستی از جمله حماس و جهاد اسلامی دارند.»
هنری پاولسن همچنين گفت وزارت خزانه داری آمريکا به شدت برای خاموش کردن شبکه های مالی که از تروريسم جهانی حمايت می کنند، تلاش می کند. با اين حال او خواستار فعال تر شدن متحدان آمريکا در اين راه شد.
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.
مقامات کاخ سفيد ابراز اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در جلسه شورای امنيت به قطعنامه ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های يادشده در قطعنامه را عملی کنند.