عمادالدين باقی، از فعالان حقوق بشر در ایران در نامه ای به رييس مجلس شورای اسلامی، از تصويب يک فوريت طرح حکم اعدام برای توزيع کنندگان فيلم های خصوصی، ابراز نگرانی کرد.
مجلس شورای اسلامی، يک فوريت طرح حکم اعدام برای عاملان توزيع فيلم های خصوصی و خانوادگی را با ۱۷۵ رای مثبت تصويب کرد. اين نکته باعث نگرانی تازه ای برای فعالان حقوق بشر شده است.
عمادالدين باقی رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در نامه ای به رييس مجلس شورای اسلامی، بر آنچه ضرورت ريشه يابی مساله خوانده شده تاکيد کرده و نوشته است: «بدون شک توزيع فيلم های خصوصی و خانوادگی به ويژه که تصوير برداری به عنف باشد، عملی شنيع و مستوجب مجازات شديد است.»
با اين حال به گفته آقای باقی، اين مجازات بايد در حد زندان و جريمه باشد و نه اعدام. وی می افزايد: «مجازات اعدام برای چنين مجرمانی، توسل به ساده ترين و در عين حال غير انسانی ترين راه و پاک کردن صورت مساله است نه راه حل مساله.»
عمادالدین باقی
آقای باقی اين نکته که فيلم خصوصی موسوم به يک هنرپيشه زن ايرانی احتمالا ۱۲ ميليون بيننده داشته را، «فاجعه» می خواند و می نويسد: «پرسش اصلی اين است که چرا در اغلب کشورهای ديگر جهان با چنين پديده ای با اين کيفيت مواجه نيستيم؟ آيا ارقام تکان دهنده فروش اين سی دی ها حاکی از يک ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نيست؟»
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اين مساله اشاره می کند که صدور حکم اعدام برای چنين مجرمانی، نه از پشتوانه های لازم حقوقی و حقوق بشری برخوردار است و نه «پشتوانه فقهی و قرآنی.»
آقای باقی در بخشی از نامه خود با اشاره به اين که ميان جرم و مجازات در اين مورد مشخص، تناسبی وجود ندارد می نويسد: «تصويب چنين طرح هايی، نوعی واکنش عاطفی به شمار می آيد و می تواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افکار عمومی و به ويژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد.»
عمادالدین باقی که از یک سال پیش تشکل «پاسداران حق حیات» را به منظور تلاش برای لغو و بازنگری در احکام صادره اعدام بنیان گذاشته است می افزايد: «مگر می توان به همين سهولت برای سلب حيات و جان انسان ها ولو اينکه مجرم باشند، تصميم گرفت؟ اين نوع طرح ها وحشتناک است و منطقی را در جامعه ترويج می کند که تصادفا مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند.»
درخواست توقف حکم اعدام ساير محکومان اهواز
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين در نامه جداگانه ای به وزير اطلاعات، با اشاره به اينکه فعاليت فعالان حقوق بشر برای متوقف شدن احکام اعدام دستگير شدگان اهواز بی نتيجه مانده، خواستار توقف حکم اعدام در مورد ساير محکومان شده است.
آقای باقی در بخشی از اين نامه نوشته است: « بدون شک بی‌اعتنايی به درخواست‌های مکررمنطقی و حقوق بشری،در ميان مدت، پيامدهای زيان باری دارد و بر بی‌اعتمادی به نظام حقوقی و سياسی کشور در خصوص توجه به درخواست های خيرخواهانه می‌افزايد و اجرای هر اعدام ديگری به معنای قطع رشته‌های اميد به نگاه پيشگيرانه ودرمانی و ريشه‌‌کاوانه مشکلات و اغماض از سوی نظام و در نتيجه دامن زدن به ياس و سرخوردگی و در نهايت پرخاشگری در جامعه خواهد بود.»