مدير عامل شرکت فرانسوی نفت توتال، که به فساد و رشوه خواری در معامله گاز با ايران متهم است، روز پنج شنبه ۲۱ ماه مارس، پس از گذراندن يک شب در زندان، در مقابل قاضی ها حضور يافت.
روز چهارشنبه بيستم مارس به کريستوفر دمارژری و چهار نفر ديگر گفته شده بود که خود را به مسئولان معرفی کنند. سه نفر ديگر بدون هيچ قراری آزاد شدند، اما آقای دمارژری، در بازداشت نگه داشته شد.
مسئولان قضايی تا روز جمعه فرصت دارند تصميم بگيرند که آيا آقای دمارژری را به طور رسمی تحت بازجويی قرار خواهند داد يا نه.
اين تحقيق سه ماه پيش، بر پايه سوءظن به فساد و رشوه خواری در معامله ۱۹۹۷ گاز با ايران آغاز شد.
به گفته منابع حقوقی، برای سرعت بخشيدن به روند بازجويی و تحقيق، آقای دمارژری، از اداره پليس به محلی منتقل شد تا در آنجا در حضور دو قاضی که اختيار صدور حکم زندان برای وی دارند، به پرسش ها پاسخ دهد.
پس از آنکه در بريتانيا موضوع بازجويی و تحقيق در باره يک پرونده رشوه خواری با عربستان سعودی رد شد، اين اقدام مورد انتقاد شديد مقام های فرانسوی قرار گرفت.
به علت همين پيش زمينه، اکنون مسئولان فرانسوی مايلند نشان دهند که در برخورد با فساد و رشوه خواری، بسيار سختگيرانه عمل می کنند.
تحقيق در مورد فساد مالی احتمالی آقای دمارژری در حالی صورت می گيرد که شرکت توتال در نظر دارد در يک پروژه نزديک به ۱۰ ميليارد دلاری ساخت اولين پايانه توليد گاز مايع ايران شرکت کند.
سابقه فساد مالی؟
کريستوفر دِمارژری، همچنين چند ماهی است که به اتهام فساد مالی در رابطه با برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد در دوران صدام حسين رو به رو است و تحت بازرسی قرار دارد.
او از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، رييس بخش خاورميانه شرکت توتال بوده است که بر توليد و اکتشاف گاز نظارت داشته است.
ماجرای بازجويی از رييس شرکت توتال برای نخستين بار در يک روزنامه محلی فرانسوی به نام «است رپوبليکين» -Est Republicain - منتشر شد.
در گزارش اين روزنامه آمده بوده که تحقيقات بر شماره حسابی در يکی از بانک های سوييس متمرکز است.
به نوشته اين روزنامه، اين شک وجود دارد که شرکت توتال برای امضای يک قرار داد هنگفت گازی، از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۳ ميلادی، به اين حساب مبالغی واريز می کرده که در واقع، «رشوه به مقام های بلندپايه دولت ايران» بوده است.
در همين گزارش، به موضوع «فساد مالی شرکت توتال در کامرون» به عنوان يکی ديگر از اتهامات رييس توتال اشاره شده بود.
روزنامه «است رپابليکن» در بخش ديگری از اين گزارش جنجالی نوشته بود که رييس شرکت توتال، تنها متهم ماجرای پرداخت رشوه به دولت جمهوری اسلامی ايران نيست و بسياری از مقام های اجرايی اين شرکت نيز برای بازجويی در اين مدت احضار شده اند.