سازمان ديده بان حقوق بشر امروز( ۲۷ فوريه) با انتشار بيانيه ای از قوه قضاييه جمهوری اسلامی خواست تا بی درنگ به تعقيب چند تن از مدافعان حقوق زنان به دليل استفاده ازحق آزادی تجمع مسالمت آميز پايان دهد.
بر اساس گزارش اين نهاد حقوق بشری نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، سوسن طهماسبی، شهلا انتصاری وفريبا داوودی مهاجر پنج تن از فعالان حقوق زنان، در چهارم مارس(۱۳ اسفند ماه) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی ازطريق شرکت درتجمعات غيرقانونی» محاکمه خواهند شد.
عاليه اقدام دوست، بهاره هدايت، دلارام علی وآزاده فرقانی نيز چهارتن ديگر از فعالان حقوق زنان هستند که به همين اتهام مورد پيگرد قضايی قرار گرفته اند.
روز ۲۲ خرداد ۸۵ تجمع مسالمت آميز زنان در ميدان هفت تير تهران که در اعتراض به قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان برگزار شد، توسط نيروی انتظامی سرکوب و نزديک به هفتاد تن از زنان و خبرنگاران و حاضران در آن تجمع بازداشت شدند.
بيانيه ديده بان حقوق بشر می گويد «نيروهای امنيتی از اجتماع مسالمت آميز و ترويج حقوق زنان جلوگيری کردند و ماموران نيروی انتظامی تجمع کنندگان را با باتوم مورد ضرب وشتم قرار دادند، به آنها اسپری گاز فلفل و رنگ پاشيدند وهفتاد نفر رابازداشت کردند.»
سارا لی ويتسون رييس بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه می گويد «ايران زنانی را که در تجمع مسالمت آميزی برعليه قوانين تبعيض آميز اعتراض کرده اند را تحت پيگرد قرارداده است.
دربيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر با تاکيد بر اينکه آزادی اجتماعات توسط قوانين بين المللی حقوق بشر تضمين شده است، به ماده بيستم بيانيه حقوق بشراشاره شده که برای هرکسی بايد حق برگزاری گردهمايی مسالمت آميز ميسر باشد.
ماده ۲۱ کنوانسيون بين الملی حقوق مدنی وسياسی نيزکه ايران عضو آن است، حق اجتماع مسالمت آميز را به رسميت می شناسد وتصريح می کند که «هيچ محدوديتی نبايد درراه اعمال اين حق وجود داشته باشد.
در اين بيانيه با اشاره به ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد شده که حتی قانون اساسی ايران همچنين حق تجمعات مسالمت آميز را تضمين کرده است.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، که وکيل چندين تن از فعالان زنان است به ديده بان حقوق بشر گفته است که تجمع (۲۲ خرداد۸۵) ۱۲ ژوئن همه شرايطی که در ماده ۲۷ قانون اساسی درنظر گرفته شده را داشته و قوه قضاييه هيچ زمينه قانونی برای تحت تعقيب قراردادن تجمع کنندگان ندارد.
پيش از اين در پنجم ژانويه ۲۰۰۷، قوه قضاييه ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگاری که درتجمع ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ شرکت کرده بود را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی ازطريق شرکت در تجمعات غيرقانونی» به دادگاه احضار کرد.
درجريان دادگاه وکيل او فريده غيرت استدلال کرد که بنی يعقوب به عنوان روزنامه نگار دراين تظاهرات شرکت کرده بود تا به پوشش خبری اين رويداد بپردازد و بر همين اساس دادگاه او را اتهامات وارده تبرئه کرد.
در اين بيانيه، ديده بان حقوق بشر، با استقبال از تبرئه بنی يعقوب از قوه قضاييه خواسته تا متهمان ديگر را نيز ازاتهامات وارده تبرئه کند.
ديده بان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، در بخش پايانی بيانيه خود ضمن حمايت از کمپين «تغيير برای برابری» خبر داده که «ماموران، داوطلبانی را که برای اين کمپين فعاليت می کنند، مورد ازار قرار می دهند و مانع از فعاليت انها می شوند.»
خانم ويتسون دراين زمينه می گويد «دولت، با هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر، ناشکيبايی خود را از اقدامات جامعه مدنی نشان می دهد».
او تاکيد کرد که «مقامات دولتی بايد به مدافعان حقوق زنان توجه کنند وبا آنها برای تغيير واصلاح قوانين تبعيض آميز همکاری کنند.»