حنگ سرد داخلی در لبنان

رییس جمهوری پیشین لبنان می گوید کشور در آستانه جنگ قرار دارد

صبح روز پنج شنبه در نزديکی تونلی درمحله مسيحی نشين اشرفيه در بيروت رفتگران ۳۰ کيلو مواد منفجره و ۱۹ تايمر را که در کنار خيابان قرار داده شده بودند يافتند.


۱۳ فوريه در روستای مسيحی نشين بيکفايت در حومه بيروت در پيامد انفجار دو بمب سه نفر جان خود را از دست دادند و ۱۳ نفر ديگر زخمی شدند.


بسياری از لبنانی ها بر اين نظرند که کشورشان آبستن حوادث جديدی است که می تواند به جنگ داخلی بيانجامد.


رييس جمهوری سابق امین جمايل که رهبر حزب الکتائب است می گويد: «در لبنان جنگ داخلی سردی در جريان است که در صورت تاخير در جستجوی راه هايی برای جلوگيری از گسترش آن کشور می تواند بار ديگر در آستانه انفجار قرار گيرد.»


رييس جمهوری سابق امین جمايل که رهبر حزب الکتائب است می گويد در لبنان جنگ داخلی سردی در جريان است که در صورت تاخير در جستجوی راه هايی برای جلوگيری از گسترش آن کشور می تواند بار ديگر در آستانه انفجار قرار گيرد

امین جمايل در ادامه گفت و گويش با يک شبکه تلويزيونی لبنانی می گويد: «راه خروج از بحران کنونی و پيش گيری از وقوع تراژدی انسانی جديدی به رسميت شناختن حاکميت مرکزی و مستحکم ساختن نهادهای دولتی و کشوری است.»


سمير جعجع رهبر نيروهای لبنانی يکی ديگر ازاحزاب مسيحی هوادار دولت کنونی در خاتمه نشست گروه پارلمانی حزب گفت: «در هرگونه گفت و گو و مذاکره ای با نيروهای اپوزيسيون باز است ولی در رابطه با دو اصل ما حاضر به عقب نشينی نيستيم. يکی تاکيد بر تشکيل دادگاهی بين المللی جهت محاکمه عاملان و آمران ترور رفيق حريری است و ديگری لزوم حمايت از دولت مرکزی به عنوان اداره کننده امور کشور.»


نعيم قاسم که پس از شيخ حسن نصرالله مهم ترين شخصيت سياسی حزب الله به حساب می آيد روز گذشته در سخنانی که در دانشگاه لبنان ايراد کرد هرگونه مذاکره درباره دادگاهی بين المللی را مشروط به استعفای دولت کنونی به رياست فواد سينيوره و تشکيل دولت جديدی نمود.


شيخ نعيم قاسم گفت: «شرايط ما برای پايان دادن به تحصن در ميدان شهدای بيروت وانصراف ازسازماندهی نافرمانی ها ی مدنی تشکيل دولت اتحاد ملی به منظور بررسی طرح تشکيل دادگاهی برای محاکمه قاتلان رفيق حريری و همچنين تشکيل کميته ای برای بازنگری در قانون انتخابات است.»


نعيم قاسم درپاسخ پيشنهاد مذاکره سعد حريری رهبر ائتلاف دولتی ۱۴ مارس گفت: «ما تا زمانی که دولت کنونی استعفا ندهد هرگونه مذاکره ای را غير لازم و بيهوده می دانيم . از سوی ديگرحاج محمد قامتی يکی ديگر از رهبران حزب الله و عضو کميته سياسی اين سازمان به خبرگزاری لبنان گفت: «در روزهای آينده در صورتی که دولت کنونی استعفا ندهد با به راه انداختن جنبش نافرمانی مدنی از ادامه به رسميت شناختن نهادهای کشوری و دولتی سرباز خواهيم زد.»


حاج محمد قامتی افزود حزب الله در اين تصميم بسيار قاطع است و فرصت زيادی برای احزاب پشتيبان دولت کنونی جهت عقب نشينی از مواضع کنونی شان و قبول تشکيل دولت جديدی با شرکت کليه احزاب حاضر در پارلمان باقی نمانده است.


مفسران سياسی درلبنان با درنظر گرفتن شرايط کنونی معتقدند ميانجيگران تا اواخر ماه مارس آينده وبرگزاری نشست سران عرب در رياض بيشتر فرصت ندارند و در صورتی که تا آن زمان نيروهای پشتيبان دولت و اپوزيسيون به توافقی دست نيابند، مشکل می توان از آغاز جنگ داخلی جديدی جلوگيری به عمل آورد.