حسين موسويان از حضور در «مرکز تحقيقات» منع شد

حسین موسویان از حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک منع شد

به دستور مسوولان امنيتی در تهران، حسين موسويان عضو ارشد تيم مذاکره کننده سابق هسته ای، از اين پس اجازه ندارد به همکاری با «مرکز تحقيقات استراتژيک» ادامه دهد.


به گزارش خبرگزاری فارس، يکی از مسوولان امنيتی جمهوری اسلامی که نامی از او برده نشده، گفته است همکاری حسين موسويان با مرکز تحقيقات استراتژيک ممنوع شده و او «در آينده هم نمی تواند با اين مرکز همکاری داشته باشد.»


همين شخص گفته است که حسين موسويان حتی «اجازه حضور در مرکز تحقيقات استراتژيک» را ندارد.


اين مسوول امنيتی افزوده است که «برخورد با حسين موسويان در چارچوب منافع و مصالح ملی صورت گرفته و رسيدگی به پرونده وی ادامه دارد.»


حسين موسويان که از دهه ۱۳۶۰ خورشيدی سمت های مختلفی را در نظام جمهوری اسلامی به عهده داشته، به خاطر گرايش های خود به دولت موسوم به «سازندگی» همواره از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، به حساب آمده است

آقای موسويان، در پی تشکيل دولت محمود احمدی نژاد و تغيير ترکيب هيات مذاکرات اتمی اجمهوری اسلامی، از آن هيات کنار گذاشته شد و در مرکز تحقيقات استراتژيک، وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام، به فعاليت پرداخت.


او ارديبهشت ماه سال جاری خورشيدی، به اتهام داشتن «ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطلاعات با آن ها» بازداشت اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد.


تاريخ رسيدگی به اتهامات آقای موسويان هنوز رسما اعلام نشده است.


حسين موسويان که از دهه ۱۳۶۰ خورشيدی سمت های مختلفی را در نظام جمهوری اسلامی به عهده داشته، به خاطر گرايش های خود به دولت موسوم به «سازندگی» همواره از افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، پدرخوانده کارگزاران سازندگی فرض شده است.


اين موقعيت آقای موسويان و سابقه فعاليت های ديپلماتيک وی در آلمان سبب شد تا در کنار حسن روحانی، ديگر يار اکبر هاشمی رفسنجانی، در هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران با تروئيکای اروپايی قرار گيرد و نقش سخنگويی آن را به عهده داشته باشد.


اتهامات دنباله دار عليه تيم سابق هسته ای


در سال ۸۴ و با انتصاب علی لاريجانی به دبيری شورای امنيت ملی و رياست تيم هسته ای و به دنبال تغيير تيم مذاکره کننده هسته ای، جواد وعيدی جانشين حسين موسويان شد.


از زمان برکناری اعضای سابق تيم مذاکرات هسته ای تاکنون ديپلمات های سابق توسط رسانه های حامی دولت به فساد اقتصادی، ضعف در مقابل مذاکره کنندگان اروپايی و در مواردی خيانت به وسيله پذيرش داوطلبانه تعليق غنی سازی اورانيوم متهم شده اند.


سال گذشته نيز سيروس ناصری يکی ديگر از ديپلمات های سابق هسته ای جمهوری اسلامی به فساد اقتصادی متهم شد. آقای ناصری که ساکن وين است برای جلوگيری از دستگيری احتمالی از بازگشت به ايران تا مدت ها خودداری کرد.