اجماع گروه ۵+۱ بر سر متن پيش نويس سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ايران، اين پرسش را در محافل سياسی و مطبوعاتی مطرح کرده که اين متن حاوی چه پيامی برای جمهوری اسلامی ايران است؟
اين پرسشی است که نگاه آگاهان سياسی ايران و محافل ديپلماتيک و رسانه ای بين المللی را به خود دوخته است.
به ويژه که پيش از اين، قطعنامه ۱۷۳۷ (دومين قطعنامه شورای امنيت در همين زمينه) تهران را به علت بی اعتنايی به درخواست تعليق غنی سازی اورانيوم در ايران مشمول تحريم هايی کرده بود.
در متن پيش نويس تازه ترين قطعنامه اين شورا که به تاييد آمريکا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه (اعضای دائم شورای امنيت) به علاوه آلمان رسيده است، از جزئيات افزودن بر تحريمهای قبلی سخن به ميان آمده است.
مسدود کردن دارايی های تعداد بيشتری از مقام های جمهوری اسلامی و نهادهای داخلی متهم به داشتن ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ايران، متهم کردن برخی از فرماندهان ارشد سپاه و نهادهای مرتبط در همين زمينه، افزودن نام بانک سپه و چند شرکت به فهرست موسسات تحريم شده، تلاش برای جلوگيری از انتقال و يا صدور جنگ افزارهای متعارف ايران به خارج، درخواست از سازمان های بين المللی برای پرهيز از سرمايه گذاری جديد يا دادن وام به دولت ايران، از جمله مواردی است که اگر پيش نويس قطعنامه سوم در نشست آينده شورای امنيت به تصويب برسد، بر تحريم های فبلی افزوده می شود.
راديو فردا در برنامه ميزگرد هفتگی «ديدگاه ها»، از سه کارشناس مناسبات خارجی ايران در تهران، آمستردام و تورنتو درباره کيفيت متن پيش نويس دومين قطعنامه تحريم شورای امنيت در باره برنامه هسته ای ايران پرسيده است.
داود هرمیداس باوند
«اثر منفی قطعنامه بر اقتصاد ایران»
داود هرميداس باوند استاد روايط بين الملل دانشگاه تهران می گويد: «بی ترديد اين پيش نويس اگر تصويب شود اثرات منفی بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت، اما اين پيش نويش به ويژه بار سياسی دارد. تصميم شورای امنيت جامعه بين الملل و نهاد های بين امللی را مکلف به اجرای قطعنامه بعدی تحريم خواهد کرد.
به ويژه اگر قطعنامه با اتفاق تصويب شود، آمريکا خواهد کوشيد از آن برای مشروعيت دادن به اقدامات اينده خود استفاده کند. هرچند آمريکا در مواضع علنی اخير خود اعلام می کند به ايران حمله نظامی نخواهد کرد و اروپا هم بر اين نکته تاکيد دارد، اما واشنگتن در پی آن است که شرايط را به گونه ای فراهم کند که به تدريج حرکتی پله ای را در پيش گيرد تا برای اقدام نهايی احتمالی دستشان باز باشد.
اين تصميم قانونگذاران آمريکايی هم که حمله نظامی به ايران را مشروط به اجازه کنگره کرده اند، حاکی از اين امر است حمله به ايران در دستور کار احتمالی اينده پيش بينی می شود و مسئله فقط اين است که بدون مجوز کنگره به ايران حمله نشود».
«گزینه حمله نظامی از دستور خارج شده است»
اما تورج اتابکی مديربخش مطالعات خاورميانه در موسسه بين المللی تاريخ اجتماعی آمستردام می گويد:
«آمريکا و اتحاديه اروپا فعلا استفاده از بديل نظامی عليه ايران را از دستور کار کنار گذاشته اند و اگر واشنگتن چنين هدفی دارد، دست کم آن را بر زبان نمی آورد.
تورج اتابکی
اگرچه در پشت صحنه سياسی هميشه احتمال کاربرد گزينه نظامی وجود خواهد داشت، اما نزديک شدن موضع روسيه به مواضع اتحاديه اروپا و آمريکا، احتمال ادامه استفاده از راه حل ديپلماتيک را تقويت می کند.
قطعنامه جديد از زمان تصويب، دو ماه به محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی فرصت خواهد داد تا گزارش بعدی خود را در مورد کم و کيف فعاليت های هسته ای ايران به شورای امنيت تسليم کند.
به باور آگاهان سياسی در اروپا چون جناح های سياسی جمهوری اسلامی بر سر سياست هسته ای اختلاف نظر دارند، افزايش فشارهای خارجی بر تهران می تواند به عقب نشينی حاميان مواضع هسته ای دولت محمود احمدی نژاد و تقويت عناصر ميانه رو و مذاکره جوی جمهوری اسلامی بيانجامد.»
«تعليق باید نتيجه مذاکره باشد و نه پيش شرط مذاکره»
عليرضا حقيقی دکترای علوم سياسی از دانشگاه تهران می گويد: «تصويب قطعنامه بعدی شورای امنيت، در واشنگتن پيش زمينه را برای عناصر و گرايش خواهان حمله نظامی به ايران فراهم می آورد تا در ميان مردم آمريکا، ايران را به عنوان کشوری ياغی که قطعنامه های شورای امنيت را يکی پس از ديگری رعايت نمی کند، معرفی کند.
اين امر مشابه روندی است که پيش از حمله نظامی به عراق ديده شد و آغاز چنين روندی برای حاميان آمريکايی حمله به ايران مهمتر است تا محتوای قطعنامه.
علیرضا حقیقی
با اينهمه پيش نويس قطعنامه اقتصاد ايران را هدف گرفته و آمريکا می کوشد با همراه کردن موسسه های مالی اروپا با تحريم های سازمان ملل متحد، شرايط رکود اقتصاد ايران را فراهم آورد. چنين رکودی می تواند سبب شود که دست اندرکاران تصميم گيری های اقتصادی ايران، مخالفت خود را با سياست های هسته ای دولت آشکار تر کنند. اين امر هم به نوبه خود می تواند عناصر حامی مذاکره (مانند علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران) و ميانه روها را در رقابت های جناحی جمهوری اسلامی تقويت کند.
اما ثمر دادن چنين تحولی، در گرو آن است که واشينگتن پافشاری بر خواست تعليق غنی سازی اورانيوم را پايان دهد و بگذارد تعليق نتيجه مذاکره باشد و نه پيش شرط آن.»
در بخش جمع بندی آخرين برنامه هفتگی ديدگاه ها در سال ۱۳۸۵ سه ميهمان برنامه، زير و بم بحران هسته ای ايران را در سال ۱۳۸۵ ارزيابی کرده اند.
در نخستين برنامه هفتگی ديدگاه ها در سال ۱۳۸۶ که جمعه ۳ فروردين ساعت ۲۱ از راديو فردا پخش خواهد شد، پرويز ورجاوند باستان شناس ومورخ، حسن يوسفی اشکوری انديشمند نوگرای مذهبی و اکبر مهدی جامع شناس درباره نوروز، معنا و کارکرد آن در جامعه ايران، تعامل آن با مذهب و جای گاه آن در ميان ايرانيان برون مرزی گفت و گو خواهند کرد.