تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول که دوشنبه ۱۲ مهر ماه منتشر شد می گوید ،که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به ۴.۵ درصد می رسد.
این گزارش می افزاید، تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست سال و با کاهش تحریم‌ها در پی اجرای توافق هسته ای با شش قدرت جهانی ( برجام ) به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. «تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است».
بر اساس ارزیابی کارشناسان صندوق بین المللی پول که اخیرا به ایران سفر کرده اند، افزایش فعالیت دربخش کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و خدمات حمل و نقل باعث ایجاد رشددر بخش صنایع غیر نفتی شده است: درهمین راستا پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی حداقل ۴.۵ درصد باشد.
این گزارش در ادامه می نویسد که سیاستهای مالی و پولی محتاطانه در سالهای اخیر به کار گرفته شده و تورم نقطه به نقطه در ماه ژوئن به ۶.۸ درصد رسیده است. «اگرچه این رقم در ماه سپتامبر به ۹.۵ درصد رسید، اما متوسط تورم سال جاری خورشیدی حدود ۹.۲ درصد ارزیابی می شود».
صندوق بین المللی پول معتقد است، دولت ایران مشغول انجام اصلاحاتی بلندپروازانه است تا از افزایش نرخ رشد حمایت کند. بر اساس این گزارش، ایران نه تنها تصمیم به جبران عقب افتادگی سالهای گذشته کرده، بلکه مقرر شده است دوباره در بانک‌ها سرمایه گذاری کنند و همزمان نظارت بر امور مالی را تقویت کنند. «قوانین جدید مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب شده است. درهمین راستا دولت خود را متعهد کرده تا امنیت در بخش مالی را افزایش دهد تا به این ترتیب دسترسی کشور به سیستم مالی جهانی بهبود یابد».
ارزیابی صندوق بین المللی پول حاکی است که اگر ایران بخواهد دوباره خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ نماید و رشد اقتصادی ایجاد کند و به یک کشور بازار محور با اقتصادی متنوع تبدیل شود، باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام دهد.
براساس این گزارش نقاظ ضعفی هم در اقتصاد کشور وجود دارد که دستاوردهای اقتصادی ایران را تهدید می کند.
صندوق بین المللی پول می گوید که «از نیمه دوم سال گذشته خورشیدی که اقتصاد بسیار ضعیف بود، دولت سعی کرد با هدایت کردن اعتبارات بانکی به بخش‌های در نظر گرفته شده و کاهش نرخ سود، رشد اقتصادی ایجاد کند».
از سوی دیگر براساس این گزارش باتوجه به سیاستهای کنونی کسری تجاری بخش غیر نفتی در سال جاری ۰.۵ درصد افزایش می یابد و به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت ( یا ۷.۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی) می رسد. همچنین از میزان تزریق درآمدهای نفتی به بودجه کاهش می یابد، چرا که باید وامی که سال گذشته ازصندوق توسعه ملی ایران دریافت شده بود، پرداخت شود.در نتیجه پیش بینی می شودکل کسری مالی از ۱.۷ درصد در سال گذشته به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد.
از ذخایر ارزی ایران نیز نسبت به ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی ۷ میلیارد دلار کاسته شده است. این روند نشان دهنده تغییرات ارزشی، نیاز به ارزهای خارجی و افزایش واردات پس از اجرای برجام است.