ایران و اقتصاد پس از برجام

پس از اجرای برجام، تا چه اندازه فضا برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم شده، و آیا در شرایط کنونی بازار ایران جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد؟ علیا مبیض به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است:

ما در زمان سالگرد دستیابی ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق اتمی صحبت می‌کنیم. آیا به نظر شما در پی این توافق، ما شاهد تغییری در اقتصاد جهانی هستیم؟

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، به نتایج مستقیم و غیرمستقیم در سطح داخلی ایران، سطح منطقه و همچنین از لحاظ جهانی منجر شد. من به این سه حوزه به صورت جداگانه می پردازم.

اول در سطح داخلی ایران که باید ببینیم اجرای توافق اتمی، که رفع جزیی از تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در پی داشت، موجب شد تا ما شاهد پیشرفت نسبی در ورود منابع به اقتصاد ایران باشیم. میزان صادرات نفت به دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید که این دو برابر میزانی است که پیش از به اجرا در آمدن توافق اتمی بود. ایران همچنین به صورت تدریجی می‌تواند به دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش که ارزشی چند میلیاردی دارد، دسترسی پیدا کند. این کشور همچنین توانست بار دیگر به سیستم مالی سوییفت وصل شود که اجازه می‌دهد مبادلات مالی و تجاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا انجام شود، اگر چه که محدودیت‌هایی تحریمی باقی مانده است.

در حوزه اقتصاد کلان، نرخ تورم به رقم تاریخی ۷ درصد رسید که سه سال پیش این نرخ ۴۵ درصد بود و بنا بر اعلام رئیس بانک مرکزی برنامه این است که این نرخ تک‌رقمی باقی بماند. همچنین نرخ ارز با ثبات شده، و برخی اصلاحات کلیدی اجرا شده نوعی ثبات بر واحد پولی اعمال کرده است. این باید به افزایش نرخ رشد ایران کمک کند و آن را در سال جاری (۲۰۱۶) به بیش از چهار درصد برساند و با پیشرفت در زمینه تقاضای داخلی و خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری، این نرخ باید در سال آینده نیز رو به افزایش باشد و احتمالاً به چهار و هشت دهم درصد برسد. این‌ها پیشرفت‌های مهمی است اگر چه که مسایلی چون قیمت پایین نفت و تحریم‌های باقی مانده، هنوز چالش‌هایی را برای این اقتصاد ایجاد می‌کنند.

دستاوردهای اقتصادی ایران در پی رفع تحریم‌ها همچنان محدود است چرا که تحریم‌های اولیه آمریکا هنوز اعمال می‌شود و همچنان عواملی ساختاری که مدت‌هاست بر فضای تجاری ایران سایه افکنده، وجود دارند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که بیشتر تلاش‌های دولت ایران متمرکز بر پرداختن به این موانع در همکاری با شرکایش باشد.

بعد دومی که توافق اتمی بر آن تأثیر داشته، نقش بسزای آن بر ساز و کارهای اخیر بازار جهانی نفت است، که در نتیجه آن تأثیراتی بر اقتصادهای منطقه و جامعه جهانی داشته است. هم اکنون میزان تولید نفت خام ایران حدود سه میلیون و ششصد هزار بشکه در روز است و صادرات نیز رو به افزایش است. اینکه ایران سریع‌تر از آنچه که بازار پیش‌بینی می‌کرد تولید و صادرات خود را افزایش داده، تأثیری اساسی بر توازن در میزان تقاضا و عرضه داشته و در نتیجه بر قیمت نفت و بازار مالی بین‌المللی هم مؤثر بوده است. بعد از آنکه اشباع عرضه در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری، قیمت‌ها را در بازار کاهش داد،‌ افزایش صادرات ایران به صورت جزیی ضررهایی که از میزان عرضه از سوی مثلاً نیجریه و کانادا وارد شده بود را جبران کرد و به نوعی از میزان تغییرات در قیمت‌ها که در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، کاست.

و سومین مسئله خطرهای ژئوپلتیکی است که حال با دستیابی به توافق اتمی، و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه، از آن کاسته شده است. این مسئله برای چشم‌انداز اقتصادی منطقه و همچنین قیمت نفت مهم است اگرچه که این هم درست است که تنش‌های این منطقه همچنان پابرجاست و بر پیشرفت اقتصادی سایه افکنده است. اما تلاش‌‌های جامعه بین‌المللی برای حل درگیری‌ها در سوریه و یمن، و جلوگیری از تنش‌های قومی در نقاط دیگر با ترغیب عربستان سعودی و ایران به گفتگو، باید به کاهش میزان خطر و تهدیدات کمک کند.

خانم مبید، شما به چالش‌های باقیمانده ایران اشاره کردید، به نظرتان تحریم‌های اولیه آمریکا، تا چه حد سرمایه‌گذاران را از فکر کردن به بازار ایران باز می‌دارد؟

تحریم‌های اولیه آمریکا که باقی مانده‌اند یکی از عواملی است که بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران سایه افکنده و سرمایه‌گذاران را از فکر کردن به بازار ایران باز می‌دارد.

این تحریم‌های اولیه همچنان نهادهای مالی آمریکا را از انجام مبادلات دلاری با دولت ایران باز می‌دارد و اجازه نمی‌دهد نهادهای بازرگانی آمریکایی با نهادهایی که دولت ایران مالک آنهاست یا کنترل آن را در اختیار دارد، تجارت کنند. در زمینه نهادهای غیرآمریکایی، اگرچه که تحت برجام، فعالیت‌های متعددی آزاد است، اما محدودیت‌های مهمی باقی مانده‌اند.

از آنجا که تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی و سایر شخصیت‌های حقوقی و نهادها همچنان در فهرست ممنوعیت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا (‌و همچنین بریتانیا)‌ هستند، نهادهای مالی غیرآمریکایی، در خطر هستند. این خطر زمانی است که شرکت‌ها برای اطمینان، درباره افرادی که با آنها مبادله می‌کنند یا نفعی از این تجارت می‌برند، مطالعات دقیق انجام ندهند. این مسئله هزینه تجارت با ایران را در مقایسه با سایر کشورها افزایش می‌دهد.

مضاف بر این، رویکرد و اهداف متفاوت اتحادیه اروپا و آمریکا، در زمینه تحریم‌های اولیه باقی مانده، که از تجارت نهادها و افراد آمریکایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با ایران جلوگیری می‌کند و این به نامطمئنی در زمینه تجارت‌های بالقوه با ایران افزوده است.

یک موضوع مرتبط که بر مبادلات سرمایه‌گذاران با نظام بانکی ایران تأثیرگذار است، نگرانی درباره چارچوب‌های قانونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با حمایت‌های مالی از تررویسم است.

موضوع دیگر برای سرمایه‌گذاران امکان بازگشت تحریم‌ها یا «اسنپ بک» است که ممکن است تحت شرایطی اگر ایران برجام را نقض کند یا بر آن پایبند نباشد، رخ دهد. اگرچه که این یک سناریوی فرضی است اما در ذهن سرمایه‌گذاران است و شاید احتیاج به مدتی زمان دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی یاد بگیرند که خود را با این گونه عدم اطمینان تطبیق دهند.

با وجود همه اینها، برخی سرمایه‌گذاران همچنین نگران چارچوب‌هایی قانونی و نظارتی هستند که بر تجارت در ایران ناظر است. اگر رتبه‌بندی‌های ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی را ببینیم، ‌از جمله رتبه‌بندی بانک جهانی در زمینه میزان سهولت تجارت و شاخص رقابتی بودن که فروم جهانی اقتصاد منتشر می‌کند، فضای تجاری در ایران به نظر محدود باقی مانده است. اگرچه اخیرا پیشرفت‌هایی ثبت شده است، اما همچنان مسایلی چون نبود شفافیت و نظارت ضعیف بر شرکت‌ها از جمله مسایل مشکل‌آفرین باقی مانده‌اند.

شما مدیر تحقیقات در حوزه خاورمیانه در بانک بارکلیز هستید. با تمام این اوضاف آیا به نظرتان همچنان امکان دارد که با توجه وضعیت کنونی در خاورمیانه، بازار ایران، جذابیتی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد؟

ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و پرجمعیت‌ترین کشور این منطقه است. اندازه خالص بازارش، میزان بالای نیروی کار جوان و ماهر، چارچوب اقتصادی متنوع، بخش مستحکم صنعتی، و فراوانی ثروت معادن در این کشور، همه جذاب است و به ترغیب سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. ممکن است که کسی بازار امروزِ ایران را با ترکیه سال‌ها پیش مقایسه کند، که البته باید منابع عظیم نفتی و میانگین دستمزد پایین‌تر را هم به آن اضافه کرد.

علاوه بر این تلاش‌های مداوم دولت ایران برای پیشبرد تلفیق در کشورهای آسیایی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز به جذابیت‌های این کشور برای تبدیل آن به یک مقصد سرمایه‌گذاری اضافه می‌کند، خصوصاً اگر برخی از توافق‌هایی که درباره آن مذاکراتی در حال انجام است به نتیجه برسد؛ حال چه با پاکستان،‌ هند، اندونزی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ژاپن باشد.

با این وجود و علیرغم بلاتکلیفی در زمینه رفع تحریم‌ها، عواملی ساختاری وجود دارند که برای مدتی طولانی به عنوان موانع سرمایه‌گذاری خصوصی بوده‌اند و در نتیجه مانع فضای رقابتی هستند و ایران را در موقعیتی قرار داده که نسبت به سایر بازارهای نوظهور و کشورهای منطقه در موقعیت نامساعدتری باشد.

این موارد عبارتند از فضای بازرگانی در ایران که بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور است. در شاخص انجام تجارتِ بانک جهانی در سال جاری، ایران در رده صد و هجدهم در میان ۱۸۹ کشور بود. همچنین بزرگی بیش از حد بخش دولتی و نیمه دولتی دیگر مسئله است. بخش دولتی بر اقتصاد ایران تسلط دارد. علاوه بر این در بسیاری از صنایع اصلی، مرز بین بخش دولتی و خصوصی آنچنان مشخص نیست. این در زمینه برخی از حوزه‌های مرتبط با مسایل زیرساختی نیز صدق می‌کند.

مشکل دیگر ایران این است که از لحاظ زیرساخت‌ها نسبت به سایر بازارهای نوظهور کم کار است و تحت سلطه نهادهای دولتی است. فروم جهانی اقتصاد می‌گوید کیفیت کلی زیرساخت‌ها در ایران تنها ۴ است که از همسایگانش عقب‌تر است. این کشور همچنین در شاخص عملکرد لجستیکی جایگاه بالایی ندارد، و نسبت به اقتصادهای نوظهور عقب‌تر است. کمبود رقابت و کیفیت نظارتی ضعیف می‌تواند سرعت رشد و مدرنیزه شدن را کاهش دهد. نظام مالی ایران سرمایه چندانی ندارد و از کیفیت ضعیف اموال رنج می‌برد.

دولت ایران برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای رسیدگی به این جوانب اساسی فضای تجارت در ایران دارد تا بتواند به پتانسیل‌هایش برسد و سطح سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد، مسائلی که این کشور به شدت نیازمند آن است تا بتواند تولید اشتغال کند و کیفیت خدمات اجتماعی و زیربنایی را بالا ببرد. تسریع اجرای اصلاحات برای اینکه ایران بتواند به یک فضای رقابتی تبدیل شود ضروری است.

در هفته‌های اخیر برخی بر این موضوع تأکید کرده‌اند که چالش‌های ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی، به دلیل مشکلات نظام مالی ایران است. آیا به نظرتان اینچنین است و اگر اینطور است ایران چگونه می‌تواند با این چالش‌ها مقابله کند؟

نظام مالی و بانکی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که اگر به آنها رسیدگی نشود می‌تواند موانعی جدی باشد برای احیای رشد اقتصادی در ایران، در سطحی که بالقوه پس از توافق اتمی منتظر آن بود.

همانطور که خود مقام‌های ایرانی گفته‌اند سرعت کم رشد و سیاست‌های پیشین در زمینه وام و همچنین شوک‌های متعدد خارجی موجب شد که بانک‌ها به شدت با کمبود سرمایه و کاهش کیفیت مالی روبه‌رو شوند. بنا بر اطلاعات موجود، از صندوق بین‌‌المللی پول و دولت ایران نسبت کفایت سرمایه برای بیشتر بانک‌ها فقط هشت درصد است که در کشورهای همسایه رقمی بین ۱۲ تا ۱۹ درصد است، و وام‌های غیرجاری (NPL) در مجموع، حدود ۱۷ درصد از وام‌ها را شامل می‌شود که در مقایسه با کشورهای همسایه که نرخی عموماً تک‌رقمی در این زمینه دارند، بسیار بالاست. این وضعیت از توانایی بانک‌ها برای ارائه فاینانس برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ پس از توافق اتمی، می‌کاهد.

از اینها مهم‌تر، آقای ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، (آن طور که روزنامه فایننشیال تایمز گزارش داده)‌ گفته است که بانک‌های ایران به روز نیستند و میراث‌دار «مدیریت ضعیف و نظارت ناکافی» هستند. او خواستار اعمال نظارت‌های بانکی در راستای استانداردهای جهانی شد تا بتوانند رابطه خارجی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران را احیا کنند. یکی از این نظارت‌های کلیدی، آن چیزی است که صندوق بین‌المللی پول آن را ترغیب می‌کند، و آن «چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم» (AML/CTF) است که تلفیق دوباره نظارت‌های مالی داخلی در اقتصاد جهانی را تسهیل می‌کند، از هزینه مبادلات می‌کاهد و گستردگی بخش غیررسمی را کاهش می‌دهد.

از همین رو ایران احتیاج داد که به کار بر روی مدرنیزه کردن چارچوب‌های قانونی و نظارتی خود که حاکم بر حوزه مالی‌اش است ادامه دهد و آن را با ملزومات بین‌المللی در زمینه AML/CTFهماهنگ کند. به موازات آن، تلاش‌های در جریان بانک مرکزی برای بهبود وضعیت مختل شده ترازنامه‌ها، بازسازی ساختار بانک‌ها و تزریق دوباره سرمایه به برخی از آنها و همچنین تقویت توانایی نظارتی بانک مرکزی،‌ همگی اقداماتی است که در جهت صحیحی قرار دارند.

سؤال آخرم از شما درباره بازار نفت است. به نظرتان تا چه نابسامانی این بازار و چالش‌های آن با رقابت‌های سیاسی در خاورمیانه در ارتباط است؟

بی‌ثباتی کنونی در بازار نفت نشئت گرفته از مسائل متعددی است که از آن جمله سازو کارهای عرضه و تقاضا و همچنین مسائل ژئوپلتیک است. محدود کردن موازنات، کاهش تولید کشورهایی که عضو اوپک نیستند، و تحولات ژئوپلتیک همه از جمله مسایلی بوده اند که به وضعیت کنونی که ما در زمینه قیمت نفت شاهد هستیم، انجامیده است.

در زمینه بنیان‌ها، پیش‌بینی‌های ما از نمودار بازار سهام در سال آینده میلادی، پرشیب‌تر است و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان اصلی نفت که عضو اوپک نیستند مانند کانادا، مکزیک و برزیل، تولید خود را سریع‌تر از انتظار کاهش دهند. موضوع دوم غیرقابل پیش‌بینی، تولید نکردن‌های برنامه‌ریزی نشده است. برخی از این مسایل از درگیری‌های ژئوپلتیک نشئت می‌گیرد، و برخی دیگر به دلیل این است که کشورهای تولیدکننده نفت و شرکت‌های ملی نفت‌شان از قیمت پایین نفت رنج می‌برند. و سوم اینکه تنظیم میزان عرضه خارج از آمریکای شمالی بسیار سریع در حال انجام است و در آنجا کاهش پیدا کردن هزینه سرمایه‌ای و فعالیت‌های حفاری به سرعت گرفتن نرخ رکود انجامیده است.

رقابت‌های ژئواکونومیک و ژئوپلتیک در خاورمیانه هم بر این مسایل افزوده و موجب شده است که سطح بی‌ثباتی افزایش یابد که تنظیم میزان عرضه را یا به تأخیر می‌اندازد یا سرعت می‌بخشد. به هر حال تنش در میان تولیدکنندگان اوپک همچنان زیاد است که خصوصاً در نشست ماه آوریل اعضای اوپک با کشورهای خارج از اوپک در دوحه قطر شاهد بودیم. با این وجود تلاش‌هایی هم برای بهبود این روابط مشکل‌دار انجام شده که در نشست اخیر اوپک در وین دیدیم. وزیر نفت عربستان سعودی گفت « باید تمرکز را بر حوزه‌هایی که توافق نظر داریم معطوف کنیم و کمتر نگران اختلاف‌ها باشیم». وزیر نفت ایران هم گفت اگر سهمیه‌ها عادلانه باشد و حقوق ایران برای بازگشت به بازار جهانی در دوران پساتحریم را در نظر بگیرند این کشور برای همکاری با اعضای اوپک آمادگی دارد.

این به ما می‌گوید که در کوتاه‌مدت نه ایران و نه عربستان سعودی رویکرد حداکثری برای درآمد نفتی را تغییر نخواهند داد اما متمرکز بر پایداری سطح تولید و افزایش سهم‌شان از بازار خواهند بود و این هدف استراتژیکی است که برای خود تعیین کرده‌اند. این هدف همچنین نتیجه شرایط اقتصادی داخلی این کشورها و نیاز به حفظ سطح حداقلی هزینه‌ها برای حمایت از رشد در حین جلوگیری از کاهش شدید سرمایه‌های دولتی است. اینگونه سازوکارها تا مدتی در آینده پابرجا خواهند بود.