همزمان با گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران درباره استعفای محمد باقر ذوالقدر از این نهاد و عضویت او در جبهه نیروهای انقلاب،معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به حمایت محسن رضایی از این گروه گفت که فعالیت نظامیان در انتخابات حتی در «پشت صحنه» ممنوع است.
مجید انصاری،معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درباره حضور محسن رضایی در نشست «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام کرد که از اصل این موضوع اطلاعی ندارد اما « حتما کسانی که در کسوت نظامی هستند نمی توانند وارد دسته بندی‌های حزبی، جناحی و سیاسی شوند».
وی روز دوشنبه،۱۸ بهمن،در مصاحبه با وب سایت خبر آنلاین گفت که «مردم،دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و قضایی» باید درباره حضور نظامیان در دسته‌بندی‌های حزبی، جناحی و سیاسی حساس باشند.
وی تاکید کرد که براساس گفته‌های آیت الله خمینی،رهبر سابق جمهوری اسلامی،حضور نظامیان در سیاست«سم مهلک» است.
محسن رضایی که سال ۷۶ از فرماندهی سپاه پاسداران استعفا کرده بود،براساس گزارشها از سال گذشته به سپاه پاسداران بازگشته است.
با این حال نام آقای رضایی در میان شخصیتهای سیاسی حامی گروه جدید «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» مطرح شده است.
آقای رضایی روز ۲۷ دی ماه نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» می‌تواند «همه گروه‌های انقلاب را تحت پوشش خود قرار دهد».
روز پنجم دی نیز یک گروه جدید اصولگرا با نام «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اعلام موجودیت کرد که محمدحسین رحیمیان، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در بنیاد شهید رئیس هیئت مؤسس این گروه است و مهدی چمران، یحیی آل‌اسحاق، علیرضا مرندی و حمیدرضا حاجی بابایی، چهره‌های اصولگرا، از جمله دیگر اعضای این گروه هستند.
محمدباقر ذوالقدر،قائم مقام سابق سپاه پاسداران،نیزرییس اجرایی این گروه تازه تشکیل شده است.
درهمین حال رمضان شریف،سخنگوی سپاه پاسداران،اعلام کرد که با درخواست بازنشستگی آقای ذوالقدر «از سازمان سپاه موافقت شده» و سخنرانیهای و حضور او در مجامع مختلف «ارتباطی با سازمان سپاه پاسداران ندارد».
عضویت آقای ذوالقدر در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» درحالی است که او معاون راهبردی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و گزارشی درباره استعفای او از این سمت منتشر نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.
در بند ۱۶ این سیاستها، «جانبداری از داوطلبان» از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.
با این حال علی سعیدی،نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه،پس ازابلاغ این سیاستها اعلام کرد که فعالیت سیاسی «جزء ذات» این نهاد است.
پیش از این مقامات سپاه پاسداران دخالت این نهاد در انتخابات را رد کرده و در عین حال گفته اند که به کار «تبیین و روشنگری» جریانات سیاسی می پردازند.
درسالهای گذشته نیز دخالت سپاه پاسداران اعتراضهای برخی از چهره‌های سیاسی را به دنبال داشته و برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان به دخالت این نهاد در انتخابات اعتراض کرده اند.
علی مطهری روز ۱۲ بهمن نیز در مصاحبه با وب سایت جماران، به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که با شکایت آقای هاشمی رفسنجانی « ۱۱۰ نفر از فرماندهان نظامی در دادگاه به خاطر دخالت در انتخابات» ریاست جمهوری سال ۸۴ «محکوم شدند».
آقای مطهری همچنین به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که او به دلیل اینکه،اجرای این حکم «برای نظام بد» می شده از اجرای آن گذشت کرده است.
فرماندهان سپاه پاسداران تاکنون به این سخنان آقای مطهری واکنشی نشان نداده اند.