در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران و به دنبال برکناری مدیران سه بانک بزرگ و مهم کشور در روز پنجشنبه شماری از چهره‌های اصولگرا از دولت حسن روحانی خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر خصوص فیش‌های حقوقی «شفاف سازی» کرده و این موضوع را حل کند.
درهمین حال، محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز گفته است: دولت یازدهم با موضوع فیش‌های حقوقی غیر متعارف برخورد جدی خواهد کرد
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرده همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود.
یک مقام مسئول وزرات دارایی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است، به دنبال دستور حسن روحانی تحقیقات ادامه دارد و هفته آینده جزئیات تغییر مدیران برخی بانک‌ها به دلیل فیش‌های حقوقی بالا اعلام می‌شود.
تاکنون تغییر مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران رسانه‌ای شده است.
در واکنش به خبر برکناری روسای بانک ها، غلامعلی حدادعادل، از چهره‌های اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز گفته است: «دولت باید درباره فیش‌های نجومی شفاف‌سازی کند و دنبال توجیه نباشد چراکه اگر توجیه کند یک خطا، هزار خطا می‌شود.»
به گزارش فارس وی اضافه کرده است: «عملکرد دولت در برکناری برخی افراد که دارای فیش‌های نجومی بودند کار درستی بود و باید اعتماد عمومی در این زمینه جلب شود.»
در همین زمینه، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه مهندسین نیز با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی در بین مدیران دولتی گفته است: «متاسفانه در بذل و بخشش از بیت‌المال اهل بخشش هستیم و امروز هم دیدیم که حقوق‌های نجومی سه مدیرعامل بانک را زیر گرفت.»
به گزارش ایسنا، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز گفته است: بهتر است دولت هرچه زود‌تر موضوع فیش‌های حقوقی را حل کند.
محمدصادق حسنی‌جوریانی، نماینده رشت، نیز تاکید کرده است که مسئله فیش‌های حقوقی باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.
علی نوبخت، نماینده مجلس در مصاحبه با «آریا» درباره علت بروز ماجرای حقوق‌های نجومی برخی مدیران گفت: علت بروز این پدیده میزان آزادی یک مدیر است. برخی افراد حقوق‌های این چنینی را حق خودشان می‌دانند.
وی در مصاحبه با «آریا» درباره نوع برخورد با مدیران متخلف، تصریح کرده است: باید در این زمینه مثل چین رفتار کرد. در کشور چین کوچک‌ترین تخلف به صورت جدی و محکم برخورد می‌کنند، برای شخص خاطی اعدام می‌برند و این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند تا دیگر مدیران و افراد حساب کار دستشان بیاید یا به عبارت دیگر می‌توان گفت به گونه‌ای که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی برخورد شد، باید با آنها برخورد شود.
تقی کیبری، نماینده خوی و چایپاره نیز گفته است: حقوق‌های نجومی یک آسیب و معضل جدی در جامعه است و آفتی است که باید با آن مقابله شود، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی باید وارد عرصه شوند و ریشه‌های این موضوع بررسی شود تا مردم در جامعه شفاف‌سازی را لمس کنند، این فضا یک فضای ضد ارزشی دارد که با برخورد به‌موقع می‌تواند رفع شود.
گزارش‌ها درباره رییس بانک ملت
رسانه‌های اصولگرا روز پنجشنبه گزارش‌هایی در خصوص رییس برکنار شده بانک ملت منتشر کرده‌اند.
رجا نیوز نوشته است که علی رستگاری سرخه از همشهریان «سرخه‌ای» برادر رییس جهمور بوده و به رغم فقدان سوابق بانکی به عنوان مدیرعامل بانک ملت، «بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور» منصوب شده است.
درهمین حال تسنیم گزارش داده است: «مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان می‌شود.»
تسنیم اضافه کرده است، فیش حقوقی علی رستگار سرخه که ماهانه ۳۷ میلیون تومان دریافتی داشته، منتشر شده است.
جنجال‌ها در این زمینه پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد که با استعفای رئیس این بیمه، این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.
محمدابراهیم امین، رئیس کل سابقه بیمه مرکزی ایران ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته بود از آنجا که «صداقت و پاکدستی او مورد سئوال قرار گرفته، ادامه کار برایش ممکن نیست.»
رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرای منتقد دولت در این مدت گزارش‌های متعددی از مسئله‌ای که در ایران به ماجرای «حقوق‌های نامتعارف» مشهور شده، منتشر کرده‌اند.
در همین زمینه، معاون و سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است، تنها در یک مورد مشخص شده است که فقط «در یک وزارتخانه ۵۰ نفر بیشتر از ۴۰ میلیون تومان» حقوق می‌گیرند.
این در حالی است که اصلاح طلبان می‌گویند مخالفان دولت حسن روحانی از طریق دستگاه‌های حراستی به حدود سه هزار فیش حقوقی کارمندان دولت دست پیدا کرده‌اند که آنها را تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به مرور منتشر می‌کنند.
اصلاح طلبان از رویکرد دولت حسن روحانی در قبال برخورد با این مساله انتقاد کرده و می گویند، این ماجرا «یک بمب بوده» و «جا داشت که دولت بخشی از دولتمردان خود را مامور ویژه رسیدگی به آن کار کند و مسئولیت را به صورت جهادی پیش ببرد».