محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه دوم اردیبهشت، در نیویورک گفته است که تهران رای دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از داراییهای ایران به قربانیان تروریسم را به «رسمیت» نمیشناسد.
محمد جواد ظریف در پاسخ به این پرسش «ایرنا» که آیا در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا در روز جمعه درباره رای دیوان عالی آمریکا نیز گفتوگویی خواهد شد یا نه؟ گفته است: «ما همان طور که گفتیم رای این دادگاه را به رسمیت نمیشناسیم و دولت آمریکا بخوبی از این موضوع اطلاع دارد.»
وزیر امور خارجه ایران افزوده است: «آمریکا این را هم به خوبی میداند که هر اقدامی در رابطه با اموال ایران انجام بدهد در آینده این کشور را در مقام پاسخ گویی قرار خواهد داد و باید این اموال را به ایران برگرداند.»
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به شکایت خانوادههای قربانیان حوادث تروریستی، از داراییهای مسدود شده ایران به این خانواده ها غرامت پرداخت کنند.
طبق حکم دیوان عالی آمریکا دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران به خانوادههای قربانیان آمریکایی بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
این حکم در واکنش به فرجام خواهی وکلای بانک مرکزی ایران صادر شده است. پارسال وکلای بانک مرکزی ایران خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاههای آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
بیش از ۱۳۰۰ آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات انتحاری سال ۱۹۸۳ در بیروت که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار شد، بمبگذاری سال۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروههای شبهنظامی «مرتبط با تهران» شده بودند.
در همین زمینه، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه رای دیوان عالی آمریکا را «دستبرد به اموال» ایران خواند و تاکید کرد که «مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامتهای تحمیل شده این حکم بر ایران بر عهده دولت آمریکا خواهد بود».
حسین جابری انصاری که به همراه وزیر خارجه ایران در نیویورک بهسر میبرد، روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت با صدور بیانیهای این رای را «بهشدت» محکوم کرد و آن را «مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بینالملل» دانست.
وی همچنین رای دیوان عالی آمریکا را «به منزله به سخره گرفتن عدالت و قانون» دانست و تاکید کرد که این رای «هیچگونه حقی» را برای اتباع ایالات متحده ایجاد نخواهد کرد.