صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، روز دوشنبه تمدید «قانون تحریمهای ایران» برای ۱۰ سال در کنگره آمریکا را نقض توافق هستهای ایران با شش قدرت جهانی برجام دانسته و ازمقامهای جمهوری اسلامی خواسته به این پرسش پاسخ دهند که «از برجام چه فوایدی برای ایران باقی مانده است؟»
به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی با اشاره به تصویب قانون تحریمهای ایران در سنای آمریکا اظهار داشت:« این اقدام بیتردید نقض برجام است و این ادعا که این تحریم ها، همان تحریمهای سابق است و تحریم جدیدی اعمال نشده یک ادعای واهی به شمار می آید.»
سنای آمریکا، روز پنجشنبه هفته گذشته با ۹۹ رأی موافق، تمدید قانون تحریمهای ایران را برای ۱۰ سال دیگراز تصویب گذراند. مصوبهای که پیشتر در مجلس نمایندگان با تنها یک رأی مخالف تصویب شده بود، و بنا بر اعلام کاخ سفید،انتظار میرود رئیسجمهور آمریکا نیز این مصوبه را تأیید کند.
رییس قوه قضاییه ایران همچنین گفته است: تمدید تحریمها نه تنها با روح برجام بلکه با مدلول مستقیم آن نیز در تعارض است. البته آمریکا پیش از این نقض صریح، مانع تراشیهای فراوانی در مسیر اجرای برجام کرده بود و به این ترتیب در بحث روابط بانکی و سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی یا غیر آمریکایی در ایران، خلل ایجاد می کردند.
صادق لاریجانی با اشاره به این که «درباره تمدید تحریمها بحمدلله اجماع مناسبی در میان مسئولان مبنی بر نقض برجام توسط آمریکا وجود دارد»تصریح کرده است: «جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه پاسخ مناسب در قبال این بدعهدی است.»
وی بااین حال اضافه کرده است:«امروز پس از گذشت ماهها از اجرای برجام، مسئولان جمهوری اسلامی باید در مقام ارزیابی به پاسخ این سوال برسند که از برجام چه فوایدی برای ایران باقی مانده است؟»
مقامهای ایرانی، و پیشاپیش همه آنها آیتالله خامنهای تمدید قانون تحریمهای ایران رانقض آشکار برجام ارزیابی کردهاند و در این زمینه روز شنبه، محمدجواد ظریف وزیر خارجه،گفته است که «در صورتی که تمدید تحریمها به امضای رئیسجمهور آمریکا برسد، به رغم این که اثر اجرایی ندارد، ولی از نظر جامعه بینالمللی بیاعتباری دولت آمریکا را نشان میدهد».
در حالیکه مقامهای کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا می گویند، تا کنون «قانون تحریمهای ایران» معتبر و جاری بوده و تمدید آن تداخلی با برجام ندارد،رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است، اگر رئیسجمهور آمریکا مصوبه تمدید ۱۰ ساله تحریمهای ایران را اجرا کند، این «نقض صریح» توافق اتمی وین است و ایران از قبل پیشبینیهای لازم را در این باره کرده است.
«قانون تحریمهای ایران و لیبی» یا «داماتو» ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دولت بیل کلینتون در کنگره تصویب شد. طبق این قانون سرمایهگذاری بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنایع ایران به ویژه در صنایع انرژی ممنوع شد.
کنگره آمریکا پیشتر در سال ۲۰۰۶ به تمدید ۱۰ سالهای این قانون رأی داده بود و با رأی اخیر کنگره و امضای باراک اوباما این قانون تا سال ۲۰۲۶ تمدید میشود.