علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس، روز یکشنبه ۲۰ دیماه از قراردادهای جدید وزارت نفت برای همکاری با شرکتهای خارجی انتقاد کرده و هشدار داده است، این قرارداد‌ها «خسارت‌های سنگین» به کشور وارد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی در یک کنفرانس خبری گفته است: «قراردادهای جدید صنعت نفت نیز با بررسی‌های صورت‌گرفته با اصول بالادست نظام و سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری در تناقض صد درصدی است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود تا خسارت‌های سنگین به کشور وارد نشود.»
پیش‌تر نیز شماری از نمایندگان مجلس از قرار دادهای جدید نفتی انتقاد کرده بودند. از جمله احمد توکلی که قراردادهای جدید نفتی را «بر خلاف مصلحت کشور» دانسته بود، اما در واکنش وزیر نفت تأکید گفته است که این قرارداد‌ها «جاذبه لازم» برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می‌آورد و به نفع شرکتهای داخلی است.
در همین حال، علیرضا زاکانی روز یکشنبه گفته است: از قراردادهای جدیدی که متن آن محرمانه نگهداشته شده است، «پرونده‌‌های کرسنت» متعددی بیرون خواهد آمد.
«پرونده کرسنت» اشاره به قرارداد گازی بین ایران با امارات است که در سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت فعلی) در دولت خاتمی امضا شد.
این قراراداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعدا در دولت دهم معاون اول محمود احمدی‌نژاد شد، گفته بود، این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، چرا که بهای گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.
تنظیم قرارداد با «استعانت از انگلیسی‌ها»
علیرضا زاکانی در ادامه گفته است «بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کرده‌اند ۱۳ برگ بیشتر نیست که در ۸ مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از ۲ سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر کرسنت محرمانه می‌دانند.»
این در حالی است که پیش‌تر پنج نماینده مجلس یعنی احمد توکلی، الیاس نادران، حسین نجابت، احمد امیرآبادی و محمد دهقان، با انتشار نامه‌ای قراردادهای جدید نفتی را «بر خلاف» قانون اساسی دانسته بودند.
ایران پیش‌تر قراردادهای نفتی خود را بر اساس «بیع متقابل» به خارجی‌ها واگذار می‌کرد، بدین صورت که شرکت خارجی به عنوان یک پیمانکار وارد پروژه می‌شد و بعد از رسیدن به مرحله تولید، پروژه را تحویل می‌داد و سود خود را دریافت می‌کرد.
قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه هفتم آذر در یک سمینار معرفی شد، ۲۵ ساله است و براساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تأمین کرده و بعد از رسیدن به تولید، مالک درصدی از محصول تولیدی (حداکثر ۵۰ درصد) خواهد بود.
براساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، در هر قرارداد شرکتهای ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی حضور دارند و امکان انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی به آن‌ها میسر می‌شود.
با این حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با انتشار مصاحبه‌هایی به این بخش از قراردادهای جدید نفتی اعتراض کرده‌اند.
از جمله به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود درخشان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفته است که با این قرارداد‌ها شرکتهای داخلی در «دامن» شرکتهای نفتی خارجی رشد کرده و «از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبرد‌ها دقیقاً همسو» با شرکتهای نفتی خارجی خواهند شد.