اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در خصوص ارتباط وزیر اطلاعات با مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی، واکنش وی را در پی داشته است. دفتر سخنگوی دولت یازدهم نیز در واکنش گفته است: آقای محسنی اژه ای به دلیل«خستگی و فشار تعهدات» این حرف ها را مطرح کرده است.
به دنبال بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه ای در اسفند سال گذشته مقام های دولت حسن روحانی از این اقدام انتقاد کردند. محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در واکنش گفته بود، دولت از ابتدا با این بازداشت ها مخالف بود.
این در حالی است که معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه گفته است، اتهام مدیران بازداشتی کانال‌های تلگرامی انتشار مطالب «ضد امنیتی» است.
غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به این که وزیر اطلاعات مرجعی «صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است،» نیست، اظهار داشت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
این اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای واکنش محمود علوی را در پی داشت. وزیر اطلاعات روز چهارشنبه گفته است: «برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
به گزارش ایرنا،محمود علوی سپس اضافه کرد: «دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»
علاوه بر محمود علوی، دفتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی نیز به اظهارات معاون اول قوه قضائیه در خصوص بازداشت برخی «ادمین های» کانال‌های تلگرامی و ارتباط آنها با وزیر اطلاعات واکنش نشان داده است.
در بیانیه دفتر سخنگوی دولت یازدهم آمده است: شاید مناسب می‌بود سخنگوی قوه قضاییه « به‌جای تضعیف مبارزه خالصانه» نیروهای اطلاعاتی و به‌ویژه وزیر اطلاعات، «از وجه اثباتی به دفاع از احترام این مجموعه خدوم به حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی اشاره» می کرد.
دفتر محمد باقر نوبخت در این بیانیه اضافه کرده است: «به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.»
به رغم بازداشت مدیران کانال های تلگرامی و فعالان رسانه ای در هفته آخر اسفند سال ۹۵، تاکنون جزئیات بیشتر این دستگیری‌ها و مرجع بازداشت‌کننده آنها منتشر نشده است.
پیشتر از این شماری از مقام های دولت و تعدادی از اعضای فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس، موسوم به «فراکسیون امید»، به این بازداشت ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته اند.
همچنین محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز ۲۸ اسفند ۹۵، در نامه‌ای به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود که بازداشت مدیران چند کانال سیاسی تلگرامی «موجی از نگرانی» مبنی بر «التزام» نداشتن به وعده دخالت نکردن این نهاد در انتخابات را «برانگیخته است».