وکيل بابک زنجانی، تاجر زندانی، روز دوشنبه ۱۵ تيرماه از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: رسيدگی به اين پرونده را قاضی صلواتی بر عهده دارد.
به گزارش خبرگزاریهای فارس و تسنيم، رسول کوهپايهزاده اصفهانی، وکيل بابک زنجانی گفته است: «مطالعه پرونده ۲۰۰ هزار صفحهای بابک زنجانی که بعد از مدتها به دادگاه ارسال شده، از فردا (سهشنبه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی آغاز میشود».
به گفته وکيل بابک زنجانی، هنوز برای اين پرونده تعيين وقت نشده است چرا که حجم پرونده «سنگين و ۲۰۰ جلد است» و احتمالا برای مطالعه آن به چند ماه زمان نياز است.
نام بابک زنجانی در جريان استيضاح وزير کار و به هنگام افشاگری محمود احمدینژاد عليه برادر رييس قوه مقننه و قوه قضاييه در سال ۱۳۹۱ در مجلس بر سر زبانها افتاد.
محمود احمدی نژاد با نشان دادن فيلمی در صحن مجلس گفته بود که فاضل لاريجانی از سعيد مرتضوی، رييس وقت سازمان تامين اجتماعی خواسته بود تا زمينه آشنايش را بابک زنجانی فراهم کند.
اما با پايان عمر دولت محمود احمدینژاد، بابک زنجانی که بعد از تشديد تحريمهای بينالمللی عليه ايران با وزارت نفت ايران در دولت محمود احمدینژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری میکرد، در دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران نيز مرداد پارسال بابک زنجانی را متهم کرد که با همکاری چند وزير و ریيس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار دريافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واريز کرده که در نهايت اين پول «از بين رفته» است.
خبر ارجاع پرونده بابک زنجانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حالی منتشر شده است که طی روز های اخير تعدادی از نمايندگان مجلس خواستار روشن شدن محل نگهداری بابک زنجانی شده بودند.
حسين دهدشتی، عضو کميسيون انرژی مجلس با اشاره به درخواست برخی از نمايندگان برای ديدار با بابک زنجانی در زندان اوين گفت که نمايندگان «هم مانند مردم عادی نمیدانند وی در کجا نگهداری میشود».
اين نماينده مجلس در مصاحبهای با شماره روز يکشنبه ۱۴ تير روزنامه «قانون» همچنين خبر داد که کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس «منحل» شده و تنها اعضای کميسيون انرژی مجلس اين پرونده را پيگيری میکنند.
وی همچنين با اشاره به انحلال کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت که وزارت اطلاعات و قوه قضائيه علاقهای به حضور در کميسيونهای مجلس و ارائه توضيحات درباره اين پرونده را «ندارند».