غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز جمعه ۲۳ آذر، اعلام کرد: «دولت مخالف برخی برخوردها در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی، به خصوص با جوانان است».
غلامحسين الهام با اعلام اين مطلب در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، افزود: «نبايد با ادبياتی که با متخلفان صحبت می کنند، مردم را مخاطب قرار داد و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود».
نيروی انتظامی درطرح موسوم به اجرای طرح امنيت در ايران که از سال گذشته خورشيدی آغاز شد، به ده ها هزار زن ودختر درمورد آنچه که بدحجابی ناميده، تذکر داده است. همچنين هزاران زن و دختر موظف به شرکت در کلاس های آموزشی شدند تا در آنها چگونگی احترام گذاشتن به قانون را بياموزند.
همچنين در مرحله دوم اين طرح، ده ها نفر از کسانی که به عنوان اراذل و اوباش بازداشت شده بودند، اعدام شدند.
اين اعدام ها، اعتراض سازمان های حقوق بشری به دادگاه های غيرعلنی آنان و نيز نداشتن وکيل برای محکومين را به همراه داشت.
سخنگوی دولت نهم در گفت و گو با ايسنا، در اين مورد که ممکن است مردم، برخوردهای انجام گرفته در چهارچوب طرح امنيت اجتماعی را از ناحيه دولت بدانند، گفت که «نيروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايی و تحت نظر قوه قضاييه انجام وظيفه می کند و رفتارش هنگامی که ضابط قضايی می شود، ارتباطی با دولت ندارد».
- «با کسانی که با طرح امنیت اجتماعی مخالفت کردند يا آن را به نقد کشيدند، برخورد شديدی صورت می گرفت و آنان متهم می شدند که با اجرای شرع مخالفند. اما حالا مخالفت افکار عمومی به گونه ای است و آش آنقدر شور است، از جمله پس از قتل دکتر زهرا بنی يعقوب در همدان، که داد آقای الهام در آمده است.»
«مخالفت افکار عمومی با طرح»
سخنان غلامحسين الهام در مورد رفتار نيروی انتظامی، در پاسخ به پرسشی در خصوص تفاوت برخورد های تند صورت گرفته ماموران با مردم، بويژه جوانان، با مواضع محمود احمدی نژآد در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری دو سال پيش ابراز شد. او در آن هنگام به صراحت گفته بود که حجاب، مسئله روز جوانان نيست.
نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در گفت و گو با راديو فردا، در مورد سخنان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت:«سخنان آقای الهام در اين مورد که نيروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاييه عمل می کند، صحيح است، زيرا بر پايه ۱۱۰ قانون اساسی، فرمانده نيروی انتظامی توسط مقام رهبری تعيين می شود که همين امر خارج از اختيارات دولت است.»
او البته خاطر نشان کرد که نيروی انتظامی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی است و افزود:«جدای از اينکه فرمانده نيروی انتظامی توسط رهبر منصوب می شود، بقيه کادرها و اقدامات اين نيرو جزو وزارت کشور است و در نتيجه تحت نظر دولت قرار دارد».
آقای احمدی در اين گفت و گو با اشاره به اين موضوع که سخنان سخنگوی دولت در زمينه انتقاد از برخی برخوردها در طرح امنيت اجتماعی برای نخستين بار ابراز می شود، گفت:«بنا بر نوشته هايی که پس از اجرای طرح امنيت اجتماعی در روزنامه های هوادار دولت و دولتمردان ابراز شد، با کسانی که با اين طرح مخالفت کردند يا آن را به نقد کشيدند، برخورد شديدی صورت می گرفت و آنان متهم می شدند که با اجرای شرع مخالفند. اما حالا مخالفت افکار عمومی به گونه ای بود و آش آنقدر شور بود که از جمله پس از قتل دکتر زهرا بنی يعقوب در همدان، داد آقای الهام در آمده است.»
در اين ميان، در شرايطی که طرح امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در حال اجرا بود، انتقادها از عملکرد اين نهاد نظامی و برخورد خشن با جوانان رو به افزايش بوده است.
با اين همه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ آبان، در مراسمی در دانشگاه علوم انتظامی درتهران گفت:«نيروی انتظامی بدون توجه به برخی جوسازی ها و مخالفت ها به وظيفه خود عمل کند».
- «اظهارات سخنگوی دولت، نشانه آن است که دولت می خواهد خود را از اقدامات سرکوبگرانه و خودسرانه نيروی انتظامی که به صورت يک سازمان مستقل نظامی عمل می کند، جدا نشان دهد»
اين درحالی بود که گزارش ها، تصاوير و فيلم های متعددی از برخوردهای خشونت آميز نيروی انتظامی با زنان در اينترنت و موبايل ها منتشر شدند که واکنش انتقادی از سوی دولت محمود احمدی نژاد را به همراه نداشت.
«موج مخالفت ها با اين طرح را در عقب نشينی دولت موثر بود»
کوروش زعيم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران، در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش که دليل اتخاذ موضع انتقادی دولت محمود احمدی نژاد در قبال طرح امنيت اجتماعی چه بوده است، پاسخ داد:«اظهارات سخنگوی دولت، نشانه آن است که دولت می خواهد خود را از اقدامات سرکوبگرانه و خودسرانه نيروی انتظامی که به صورت يک سازمان مستقل نظامی عمل می کند، جدا نشان دهد».
آقای زعيم اشاره کرد که سخنان چند روز اخير و چراغ سبزی که دولت محمود احمدی نژاد به آمريکا نشان داده و آمادگی اش را برای انجام مذاکره اعلام کرده، «در اتخاذ موضع دولت در قبال طرح امنيت اجتماعی تاثير گذار بوده است».
اين عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران همچنين موج مخالفت ها و انتقادها به اين طرح را در عقب نشينی دولت موثر دانست و گفت:«بدين ترتيب، دولت نمی خواهد در اين موضوع مساله ساز از نيروی انتظامی حمايت کند و قصد دارد فشارهای انتقادی جامعه بين الملل در اين گونه موارد را کاهش دهد».