محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز پنجشنبه بارديگر از سياست های کنترل جمعيت انتقاده کرده و گفته است: با سياست «دو بچه کافی» است، ۴۰ سال ديگر چيزی از ملت ايران باقی نخواهد ماند.
محمود احمدی نژاد که در همايش روز ملی شوراهای اسلامی در سالن وزارت کشور صحبت می کرد، گفت: غربیها ۴۰ سال پيش گفتند که جمعيت را کنترل کنيد و بچه کمتر زندگی بهتر. اکنون ببينيد همانها به کجا رسيدند به جايی رسيدهاند که جمعيت آنها پير شدهاند و دارد از بين میرود و چند سالی است که خانوادهها را تشويق میکنند که فرزند بياورند.
وی اضافه کرد:« عدهای در کشور ما نيز پيدا شدند که چشم بسته گفتند ببينيم آنها چکار میکنند، ما نيز همان کار را بکنيم و گفتند دو بچه کافی است و در اين ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه را بيشتر بيمه نمیکنيم، در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق میکند و معيارهای ما با آنها متفاوت است»
محمود احمدی نژاد تصريح کرده است:« میگويند دو بچه کافی است. يعنی اينکه ۴۰ سال ديگر چيزی از ملت ايران وجود ندارد.»
محمود احمدی نژاد در فروردين ماه سال جاری در يک برنامه تلويزيونی به سياست ها کنترل جمعيت حمله کرده و گفته بود به نوزادانی که از اول سال ۸۹ متولد شوند يک ميليون تومان پرداخت می شود.
اين اظهارات احمدی نژاد با واکنش نمايندگان مجلس رو به رو شد. در همين زمینه، عليرضا مرندی، عضو کميسيون بهداشت و وزير اسبق بهداشت، گفته بود :«افتتاح حساب يک ميليون تومانی برای فرزندان به طور حتم منجر به افزايش جمعيت می شود در حالی که بر خلاف تصور همگان اين مبلغ به راحتی در دسترس خانواده قرار نمی گيرد و ثانيا هنگامی می تواند مورد استفاده قرار گيرد که ارزش ريالی فعلی را نخواهد داشت».
عليرضا مرندی همچنين گفته بود: «تشويق به فرزند آوری در خانواده هايی با بعد خانواری کم که با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو هستند منجر به گسترش آسيب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بيکاری، بی سوادی و سوءتغذيه در کشور می شود.»
سياست کنترل جمعيت در جمهوری اسلامی
پس از سرشماری ۱۳۶۵ و اعلام نرخ رشد ۳/۹ درصد جمعيت باعث شد تا مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با رشد شتابان جمعيت و مشکلات ناشی از ان به اقدامات تازه ای دست بزنند.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۶۸ برنامه ای تحت عنوان « برنامه ملی تنظيم خانواده» از سوی سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تاييد آيت الله خمينی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان رسيد.
در همين راستا، در سال ۱۳۷۰ لايحه کنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۷۲ از تصويب مجلس گذشت. اين مصوبه سپس با تأييد شورای نگهبان به صورت قانون به دولت ابلاغ شد.
اين در حالی است که طبق ماده (۱) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۱۳۷۲ کليه امتيازاتی که در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبينی و وضع شدهاند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از يکسال از تصويب اين قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
محمود احمدی نژاد که در همايش روز ملی شوراهای اسلامی در سالن وزارت کشور صحبت می کرد، گفت: غربیها ۴۰ سال پيش گفتند که جمعيت را کنترل کنيد و بچه کمتر زندگی بهتر. اکنون ببينيد همانها به کجا رسيدند به جايی رسيدهاند که جمعيت آنها پير شدهاند و دارد از بين میرود و چند سالی است که خانوادهها را تشويق میکنند که فرزند بياورند.
وی اضافه کرد:« عدهای در کشور ما نيز پيدا شدند که چشم بسته گفتند ببينيم آنها چکار میکنند، ما نيز همان کار را بکنيم و گفتند دو بچه کافی است و در اين ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه را بيشتر بيمه نمیکنيم، در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق میکند و معيارهای ما با آنها متفاوت است»
محمود احمدی نژاد تصريح کرده است:« میگويند دو بچه کافی است. يعنی اينکه ۴۰ سال ديگر چيزی از ملت ايران وجود ندارد.»
محمود احمدی نژاد در فروردين ماه سال جاری در يک برنامه تلويزيونی به سياست ها کنترل جمعيت حمله کرده و گفته بود به نوزادانی که از اول سال ۸۹ متولد شوند يک ميليون تومان پرداخت می شود.
اين اظهارات احمدی نژاد با واکنش نمايندگان مجلس رو به رو شد. در همين زمینه، عليرضا مرندی، عضو کميسيون بهداشت و وزير اسبق بهداشت، گفته بود :«افتتاح حساب يک ميليون تومانی برای فرزندان به طور حتم منجر به افزايش جمعيت می شود در حالی که بر خلاف تصور همگان اين مبلغ به راحتی در دسترس خانواده قرار نمی گيرد و ثانيا هنگامی می تواند مورد استفاده قرار گيرد که ارزش ريالی فعلی را نخواهد داشت».
عليرضا مرندی همچنين گفته بود: «تشويق به فرزند آوری در خانواده هايی با بعد خانواری کم که با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو هستند منجر به گسترش آسيب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بيکاری، بی سوادی و سوءتغذيه در کشور می شود.»
سياست کنترل جمعيت در جمهوری اسلامی
پس از سرشماری ۱۳۶۵ و اعلام نرخ رشد ۳/۹ درصد جمعيت باعث شد تا مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با رشد شتابان جمعيت و مشکلات ناشی از ان به اقدامات تازه ای دست بزنند.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۶۸ برنامه ای تحت عنوان « برنامه ملی تنظيم خانواده» از سوی سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تاييد آيت الله خمينی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان رسيد.
در همين راستا، در سال ۱۳۷۰ لايحه کنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۷۲ از تصويب مجلس گذشت. اين مصوبه سپس با تأييد شورای نگهبان به صورت قانون به دولت ابلاغ شد.
اين در حالی است که طبق ماده (۱) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۱۳۷۲ کليه امتيازاتی که در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبينی و وضع شدهاند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از يکسال از تصويب اين قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.