در سال جديد درگيري دوباره بر سر قانون بودجه و هدفمندسازي يارانه ها بالا گرفته و بحث طوري جدي شده كه عملاً مصوبه مجلس از طرف دولت پذيرفته نمي شود و دولت اصرار دارد مجلس در اين مصوبه تجديد نظر كند و ظاهراً دولت تا اندازه اي از حمايت آيت الله خامنه اي نيز برخوردار است.
راديو فردا در اين زمينه با ژاله وفا، تحليلگر اقتصادي و عضو هيئت تحريريه نشريه «انقلاب اسلامي در هجرت»، گفت و گو كرده است.
رادیو فردا: خانم وفا! ريشه اين درگيري ها را در كجا بايد جست وجو كرد و دولت حق دارد وقتي مي گويد با 20 هزار ميليارد تومان قادر به اجراي قانون نيست؟
ژاله وفا: دعوا سر لحاف ملا است. در واقع دو مسئله مهم وجود دارد، اول اين كه دولت احمدي نژاد مي خواهد كسري بودجه خود را با اين رقم تا حدي جبران كند و از طرفي بايد سهم مافيايي كه دولت خود را مديون آنها مي داند، بپردازد.
اين مسئله كه افزايش اين رقم از 20 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان چقدر تورم ايجاد مي كند و فشار آن بر دوش اقشار مختلف مردم چيست، براي دولت امري ثانوي است.
آقاي لاريجاني در پاسخ به آقاي احمدي نژاد اشاره مي كند دولت واقف نيست كه اين مسئله باعث تورم و نا آرامي در جامعه شود. نظر شما چيست؟
به نظر من دولت به اين امر واقف است ولي برايش مهم نيست. زماني كه كسي در چهارچوب قدرت به توازن قوا نگاه مي كند بايد اول به ايجابات قدرت اهميت بيشتري بدهد تا نياز مردم و فشار بر اقشار جامعه.
آقاي لاريجاني در نامه خود از آقاي احمدي نژاد خواسته است كه بر طبق بررسي هاي كارشناسي دولت اعلام كند 40 هزار ميليارد و يا 20 هزار ميليارد تومان چقدر تورم ايجاد مي كند و در سال آينده رشد اقتصادي چقدر خواهد بود.
آقاي باهنر، نايب رئيس مجلس نيز اعلام كرد در سال آينده رشد اقتصادي برابر با صفر خواهد بود. حتي سازمان پژوهش هاي مجلس در گزارش رسمي خود با صراحت اعلام كرده كه قانون هدفمند كردن يارانه ها كه توسط مجلس تصويب شده 68 درصد تورم ايجاد مي كند.
آقاي توكلي، رییس مركز پژوهش هاي مجلس، هم اشاره كرد كه مسئله بر سر 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد نيست چون با توجه به ماليات و عوارض، مردم بايد 31 هزار ميليارد بدهند.
منتها دولت در مجلس نمايندگان هوادار خود را دارد و اكنون كميته اي مشترك از دولت و مجلس تشكيل شده كه قرار است روي پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان به توافق برسند. در مجلس نمايندگاني مانند ارسلان فتحي پور هستند كه گفته حتي ممكن است مجلس بتواند تا سقف 38 هزار ميليارد تومان با دولت كنار بيايد.
يعني مجلس خواست دولت را بپذيرد؟
بله، يعني به خواست دولت تن دهد چون مقدار 20 هزار ميليارد تومان كه مسئله اي نيست. البته برخي منتقدان به عملكرد دولت معتقدند اين قانون تصويب شده و دولت هم آن را ابلاغ كرده است و اين كه چرا تا كنون اجرا نشده جاي سؤال دارد.
آقاي كواكبيان هم توضيح داده كه اگر مي خواهند اين بند را در قانون بودجه حذف كنند، دولت بايد روش هاي قانوني را طي كند يعني متمم بياورد يا پس از شش ماه كه نتيجه گرفت اين بند به ضرر منافع كشور است، آن را حذف كند.
اما در واقع دعوا بين اعضاي مختلف مافيا است. اگر ما روند كار دولت را مورد توجه قرار دهيم مي بينيم در همين دو روز اخير چندين خبر درج شده كه مثلاً بسيج با 300 فروشگاه زنجيره اي وارد عرصه توزيع كالا مي شود يا پروژه هاي گسترده استاني به ارزش 1260 ميليارد تومان به خصوص در شيراز و بوشهر حتي بدون انجام تشريفات مناقصه به سپاه واگذار مي شود. پس وقتي دولت اصرار دارد براي اين كه منبع درآمد بيشتري داشته باشد به خاطر اداي دين به مافيايي است كه از دولت حمايت مي كند.
يك خبر هم به تازگي از طرف آقاي الياس نادران منتشر شده كه از مخالفان دولت در مسئله افزايش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند كردن يارانه ها است. او گفته است آقاي رحيمي، معاون رئيس جمهور، سركرده باند فساد كميته خيابان فاطمي است كه پول ها را ميان هم تقسيم مي كردند و همه اعضاي اين باند دستگير شده اند به غير از معاون اول آقاي احمدي نژاد.
همچنين در بودجه سال 89 سهم زيادي از بودجه به شكل پول در اختيار معاون اول قرار مي گيرد براي اختصاص دادن به پروژه هاي خاص. البته بايد دقت كنيم اين پول ها به جيب مردم مي رود يا به سمت مافيا سرازير مي شود.
شما بيشتر بر اهداف و انگيزه هاي سياسي دولت تكيه داريد اما دولت اصرار دارد كه با مبلغ 20 هزار ميليارد تومان نمي تواند يارانه هايي كه قرار است به مردم بدهد را پرداخت كند. تا چه اندازه اين استدلال قابل بحث است؟
مقاصد سياسي از مقاصد اقتصادي جدا نيست. وقتي مافيا مي خواهد سيطره خود را حفظ كند بدون اين كه پشتوانه مالي داشته باشد امكان پذير نيست آن هم در مخالفت با مردم.
به نظر من دولت كودتا در ادعاي خود صادق نيست، اگر مسئله اصلي دولت پخش يارانه ها در دست اقشار نيازمند بود همين 20 هزار ميليارد تومان را به اين جهت سوق مي داد نه اين كه اصرار كند اين مبلغ دو برابر شود تا بتواند بخش جزيي از آن را در اختيار مردم قرار دهد. مسئله دولت پوشاندن كسر بودجه و بيشتر پرداختن سهم مافيا است.
اكنون مجلس در موقعيت بسيار ضعيفي در چهارچوب اين نظام قرار دارد و شما هم اشاره كرديد كه رهبري هم از دولت حمايت مي كند و گرنه مصوبه مجلس را اين قدر بي اعتبار نمي كرد. دولت كودتا از اين بابت نگراني ندارد كه مجلس بتواند بر خرج كردن اين مقدار پول توسط دولت نظارت داشته باشد.
«فساد مالي» معاون اول رییس جمهور
روز سه شنبه الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا رحيمي معاون اول رییس جمهور ايران را به فساد مالي متهم كرد.
آقاي نادران، محمدرضا رحيمي را رییس حلقه فساد اقتصادي خيابان فاطمي معرفي كرد و گفت افرادي كه در بحث مفاسد اقتصادي از رحيمي دفاع مي كنند از دخالت وي در شبكه اي كه اعضاي آن دستگير شده اند اطلاعي ندارند.
به گفته آقاي نادران، تمام اعضاي حلقه فساد مالي خيابان فاطمي به جز آقاي رحيمي دستگير شده اند و جابر ابدالي، الياس محمودي و مسعودي اعضاي اصلي اين حلقه فساد دولتي بودند.
الياس محمودي پيش از اين رییس مجتمع قضايي امور اقتصادي قوه قضاييه و همچنين رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بوده است.
آقاي نادران درباره نقش معاون اول رییس جمهور در پرونده فساد مالي خيابان فاطمي گفت: «چك ها را جابر ابدالي امضا مي كرده اما خط چك ها مربوط به فرد ديگري است و مشخص كردن اين كه خط متعلق به كيست كار سختي نيست.»
محمود احمدي نژاد در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد كرده است اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت كلان محمد صادق محصولي، وزير سابق كشور و وزير فعلي رفاه، آقاي احمدي نژاد را متهم مي كنند كه از حربه مبارزه با فساد اقتصادي در دو دوره اخير انتخابات رياست جمهوري بيشتر استفاده تبليغاتي كرده است.
از سوي ديگر سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره هايي بين 10 تا 3 و يا پايين تر از آن به كشورها ميزان فساد مالي و دولتي در 180 كشور جهان را اعلام كرد. نمره ايران در اين ارزيابي 1.8 درصد يعني يكي از بدترين نمره ها بود.
راديو فردا با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در پاريس، در این زمینه گفت و گو كرده است.
رادیو فردا: آقاي خاوند! اگر بخواهيم نگاهي به ساختار اقتصادي ايران بيندازيم، چرا امكان دست زدن به فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي به اين گستردگي فراهم است؟
فریدون خاوند: ريشه هاي اقتصادي فساد، اول اقتصاد دولتي ايران است و دوم اقتصاد نفتي ايران. تمركز بخش بسيار گسترده اي از اقتصاد در دست دولت امكانات بسيار زيادي را فراهم مي سازد تا اشخاصي بتوانند با دستيابي به قدرت سياسي براي خود منافع فردي و مالي درست كند. مسئله ديگري كه مي توان به عنوان ريشه فساد در ايران تلقي كرد رانت دلارهاي نفتي است و چگونگي تزريق آن در شريان هاي اقتصادي كشور.
در تمام كشورهايي كه اقتصاد آنها بر اساس رانت نفتي مي چرخد دامنه فساد گسترده است. در اين شرايط فعاليت هاي نهادهاي معروف به شبه دولتي را هم بايد مورد توجه قرار داد كه به هيچ كدام از دستگاه هاي رسمي حساب پس نمي دهند و در اين ميان حضور روزافزون نظاميان هم به چشم مي خورد به ويژه شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاي اقتصادي كه خود به فساد اقتصادي دامن مي زند.
در كنار اين عوامل اقتصادي بايد به عوامل سياسي هم پرداخت. نبود نهادهاي واقعي قضايي و قوانين موثر براي مبارزه با فساد، وجود ديكتاتوري در ايران، نبود احزاب و سازمان هاي آزادي كه بتوانند بر اداره كشور نظارت كنند و از طرف ديگر سركوب رسانه هاي آزاد، نهادها و شخصيت هاي مستقل هم بايد مورد توجه قرار داد كه براي جلوگیري از فساد اقدام و فساد را افشاء مي كنند، اما تا به حال اين مسئله امكان پذير نبوده است.
آقاي احمدي نژاد بارها و بارها تاكيد كرده كه مافياي بسيار گسترده اي بر زندگي سياسي ايران تسلط دارد، ولي تا به حال هيچ نشاني از رهبران اين مافيا در دست نيست. او هرگز اشاره نكرده اين مافيا را چه كساني رهبري مي كنند و از بين اطرافيان او هم كسي مانند آقاي پاليزدار كه سخناني در اين زمينه مطرح كرد از سرنوشتش اطلاعي در دست نيست و به نظر مي رسد گرفتار دستگاه قضايي جمهوري اسلامي است.
شما به پيش شرط هاي كلي ساختار اقتصادي در ايران اشاره كرديد كه فساد را دامن مي زند. اما در صحنه مبادلات روزانه اين فساد چگونه شكل مي گيرد؟
در وضعيت فعلي تمركز بخش بسيار مهمي از توليد ناخالص داخلي در دست دولت است. به عنوان مثال بازرگاني خارجي يكي از عواملي است كه دامنه فساد را در ايران گسترده مي كند. بر اساس آمار رسمي هر سال حدود 55 تا 60 ميليارد دلار واردات داريم، اما چه كساني اين واردات را كنترل مي كنند و چه كساني از واردات در عرصه هاي مختلف سود مي برند. همچنين خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي چگونه انجام مي گيرد، چه نهادهايي بر آن نظارت مي كنند و چه كساني از اين واگذاري ها سود مي برند. برخورداري از تسهيلات مالي در عرصه بانكي براي همه مردم آسان نيست و كساني به آن دسترسي دارند كه به مقام هاي سياسي و بانفوذ مراجعه كنند.
اينها موارد مشخصي است از عواملي كه مي تواند در ايران به فساد دامن زند.
در روزهاي پاياني سال گذشته صادق لاريجاني، رییس قوه قضاييه، از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي خبر داد و گفت افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتي و قضايي ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يكي از آنان شش ميليارد تومان است.
سياست هاي پولي و نظارتي بانك مركزي
نشست مطبوعاتي روز سه شنبه رییس كل بانك مركزي ايران براي تشريح بسته پولي سال 89 به دفاع از نظر دولت در مورد درآمد 40 هزار ميليارد توماني قانون يارانه ها تبديل شد. محمود بهمني كه خبرنگاران را براي اعلام سياست هاي پولي و نظارتي بانك مركزي در سال جاري دعوت كرده بود، بيشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث هاي جاري بر سر قانون بودجه و هدفمند كردن يارانه ها شد.
رییس كل بانك مركزي ايران پيش بيني تورم 60 درصدي مركز پژوهش هاي مجلس و برخي نهادهاي ديگر در صورت اجراي قانون يارانه ها با درآمد 40 هزار ميليارد توماني را رد كرد و گفت: در صورتي كه نظر دولت در مورد اين درآمدها تامين شود علاوه بر تورم مورد انتظار كه رقم آن مشخص نيست، حداكثر 15 درصد به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد.
رییس كل بانك مركزي ايران همچنين از تهيه چند سناريو براي مقابله با آثار اجراي قانون يارانه ها خبر داد و گفت که بانك مركزي آمادگي دارد تا با تغيير شرايط اقتصادي كشور بدون فوت وقت سياست هاي بسته پولي سال 89 را تغيير داده و به مراجع قانوني براي تصويب ارائه كند.
او پيش بيني نرخ تورم 33 درصدي صندوق بين المللي پول را هم در شرايط اجراي قانون يارانه ها نادرست خواند و افزود: ساختار اقتصاد هر كشور را مسئولان آن كشور بهتر مي دانند.
بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال جاري كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و در تاريخ 15 فروردين ماه به تاييد محمود احمدي نژاد هم رسيده است در روزهاي آينده به نظام بانكي ابلاغ مي شود.
در اين بسته نرخ سود براي عقود مبادله اي به مدت كمتر از دو سال 12 درصد و براي مدت بيشتر از دو سال 14 درصد تعيين شده است.
همچنين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله با نيم درصد كاهش نسبت به سال گذشته 17 درصد و نرخ سود سپرده هاي يك ساله نيز با نيم درصد كاهش به 14 درصد رسيده است.
از سوي ديگر شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران، در ديدار خود با فرستاده ويژه و مشاور نخست وزير كويت از انتشار 11 ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي با سود مناسب در سال جاري خبر داد و از سرمايه گذاران خارجي دعوت كرد تا با خريد اين اوراق به نوعي در طرح هاي اقتصادي و پروژه هاي سرمايه گذاري ايران مشاركت كنند.
رشد بي سابقه بازار بورس تهران
در روزهاي آغازين كاري سال جديد خورشيدي، بورس تهران دوره بالندگي و رشد بي سابقه‌اي را تجربه مي كند. شاخص سهام بورس تهران در اين روزها از مرز 13500 واحد گذشت. عليرضا احمدي، روزنامه نگار اقتصادي و كارشناس بازار بورس و سرمايه در تهران، از دلايل رونق در بازار بورس تهران مي گويد:
علیرضا احمدی: يك دليل اين رونق برمي گردد به سخنراني مقام رهبري در روز اول سال نو در مشهد كه بر اهميت سرمايه گذاري در بازارهاي بورس ايران تاكيد كرد. دليل دوم اين رونق به افزايش قيمت نفت در سال جاري به بيش از 80 دلار برمي گردد كه باعث افزايش توان اقتصادي جمهوري اسلامي شده و خوش بيني نسبت به آينده بازار سهام را نزد فعالان و سرمايه گذاران اقتصادي به وجود آورده است.
ما در سال هاي 85 و 86 و 87 شاهد سقوط شديد و هولناك بازار بورس بوديم و مسلماً در بسياري از سهام هاي بورس تهران قيمت ها به كف حداقلي خود رسيد، پس جاي تعجب ندارد كه اكنون قيمت ها تصحيح شده و رو به رشد بگذارد. همچنين بسياري از شركت هاي بورس تهران براي سال 88 آمار و ارقام خوبي از بودجه، عملكرد و فروش خود منتشر كردند كه اين مؤلفه اميدواري هايي را نزد سرمايه گذاران به وجود آورد.
دليل ديگر رونق بازار بورس ركود شديد و تاريخي در بازار املاك و مستغلات كشور است كه باعث شده بخش زيادي از سرمايه ها و نقدينگي كه در اين بخش وارد شده بود به تدريج به سوي بازار بورس حركت كند. مسئله بعد كه در رونق فراگير بورس مؤثر بوده تثبيت دولت محمود احمدي نژاد است يعني اكنون بسياري از فعالان بورس، شركت ها و اشخاص متوجه شدند كه دولت احمدي نژاد تا سه سال آينده تثبيت شده است و فعلا چالشي براي مشروعيت دولت وجود ندارد، بنابراين با خوشبيني آمده اند و در حال خريد سهام هستند.
مسئله بعد كه در رونق بورس طي دو هفته اخير بسيار مؤثر بوده افزايش سرمايه گذاري نهادهاي دولتي و شبه دولتي، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي، شركت هاي بيمه و ليزينگ است كه نقدينگي سرگردان خود را وارد بازار بورس كرده اند كه در بدترين حالت حداقل در سال 25 تا 30 درصد به آنها سود خواهد داد.
مسئله بعد نزديكي به فصل مجامع عمومي ساليانه شركت ها و موسم تقسيم سود ساليانه در خرداد و تيرماه است كه در رونق بورس مؤثر است. مجموع اين عوامل باعث شده شاهد يك دوره رونق طلايي در بورس تهران باشيم.
آیا قابل پيش بيني است كه اين دوره به گفته شما طلايي چقدر طول خواهد كشيد؟
به نظر من اين دوره طلايي حداقل تا پايان تابستان سال 89 تداوم دارد، چون به طور سنتي هميشه در بورس تهران فصل بهار و تابستان پر رونق است. ضمن اين كه امسال اين فصل پر رونق با عواملي كه به آن اشاره كردم توأم شده و رونق گسترده تري را در بورس تهران همراه داشته است. اين كه رونق و پويايي و استقبال فراگير مردم و سرمايه گذاران در بورس تهران از شهريور 89 به بعد هم تداوم دارد يا نه، به مجموعه شرايط و عوامل اقتصادي، سياسي، رواني و قيمت نفت بستگي دارد.
اگر مسئله تحريم‌ها جدي شود و چين هم به جرگه تحريم كنندگان بپيوندد يا تحريم نفتي كشور اجرا شود، ممكن است زودتر از شهريورماه شاهد عقب نشيني و نزول شاخص هاي بورس باشيم، ولي به نظر من افق بازار بورس تهران تا شهريور ماه با چالش و بن بست جدي روبرو نخواهد شد، چون عطش سرمايه گذاري در بورس اكنون در حداكثر قرار دارد و نقدينگي سرگردان در جامعه زياد است. به نظر نمي رسد تحريم هاي بين المللي بتواند به سرعت روي بورس تاثير بگذارد.
راديو فردا در اين زمينه با ژاله وفا، تحليلگر اقتصادي و عضو هيئت تحريريه نشريه «انقلاب اسلامي در هجرت»، گفت و گو كرده است.
رادیو فردا: خانم وفا! ريشه اين درگيري ها را در كجا بايد جست وجو كرد و دولت حق دارد وقتي مي گويد با 20 هزار ميليارد تومان قادر به اجراي قانون نيست؟
ژاله وفا: دعوا سر لحاف ملا است. در واقع دو مسئله مهم وجود دارد، اول اين كه دولت احمدي نژاد مي خواهد كسري بودجه خود را با اين رقم تا حدي جبران كند و از طرفي بايد سهم مافيايي كه دولت خود را مديون آنها مي داند، بپردازد.
اين مسئله كه افزايش اين رقم از 20 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان چقدر تورم ايجاد مي كند و فشار آن بر دوش اقشار مختلف مردم چيست، براي دولت امري ثانوي است.
آقاي لاريجاني در پاسخ به آقاي احمدي نژاد اشاره مي كند دولت واقف نيست كه اين مسئله باعث تورم و نا آرامي در جامعه شود. نظر شما چيست؟
به نظر من دولت به اين امر واقف است ولي برايش مهم نيست. زماني كه كسي در چهارچوب قدرت به توازن قوا نگاه مي كند بايد اول به ايجابات قدرت اهميت بيشتري بدهد تا نياز مردم و فشار بر اقشار جامعه.
آقاي لاريجاني در نامه خود از آقاي احمدي نژاد خواسته است كه بر طبق بررسي هاي كارشناسي دولت اعلام كند 40 هزار ميليارد و يا 20 هزار ميليارد تومان چقدر تورم ايجاد مي كند و در سال آينده رشد اقتصادي چقدر خواهد بود.
آقاي باهنر، نايب رئيس مجلس نيز اعلام كرد در سال آينده رشد اقتصادي برابر با صفر خواهد بود. حتي سازمان پژوهش هاي مجلس در گزارش رسمي خود با صراحت اعلام كرده كه قانون هدفمند كردن يارانه ها كه توسط مجلس تصويب شده 68 درصد تورم ايجاد مي كند.
آقاي توكلي، رییس مركز پژوهش هاي مجلس، هم اشاره كرد كه مسئله بر سر 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد نيست چون با توجه به ماليات و عوارض، مردم بايد 31 هزار ميليارد بدهند.
منتها دولت در مجلس نمايندگان هوادار خود را دارد و اكنون كميته اي مشترك از دولت و مجلس تشكيل شده كه قرار است روي پيشنهاد 35 هزار ميليارد تومان به توافق برسند. در مجلس نمايندگاني مانند ارسلان فتحي پور هستند كه گفته حتي ممكن است مجلس بتواند تا سقف 38 هزار ميليارد تومان با دولت كنار بيايد.
يعني مجلس خواست دولت را بپذيرد؟
بله، يعني به خواست دولت تن دهد چون مقدار 20 هزار ميليارد تومان كه مسئله اي نيست. البته برخي منتقدان به عملكرد دولت معتقدند اين قانون تصويب شده و دولت هم آن را ابلاغ كرده است و اين كه چرا تا كنون اجرا نشده جاي سؤال دارد.
آقاي كواكبيان هم توضيح داده كه اگر مي خواهند اين بند را در قانون بودجه حذف كنند، دولت بايد روش هاي قانوني را طي كند يعني متمم بياورد يا پس از شش ماه كه نتيجه گرفت اين بند به ضرر منافع كشور است، آن را حذف كند.
اما در واقع دعوا بين اعضاي مختلف مافيا است. اگر ما روند كار دولت را مورد توجه قرار دهيم مي بينيم در همين دو روز اخير چندين خبر درج شده كه مثلاً بسيج با 300 فروشگاه زنجيره اي وارد عرصه توزيع كالا مي شود يا پروژه هاي گسترده استاني به ارزش 1260 ميليارد تومان به خصوص در شيراز و بوشهر حتي بدون انجام تشريفات مناقصه به سپاه واگذار مي شود. پس وقتي دولت اصرار دارد براي اين كه منبع درآمد بيشتري داشته باشد به خاطر اداي دين به مافيايي است كه از دولت حمايت مي كند.
يك خبر هم به تازگي از طرف آقاي الياس نادران منتشر شده كه از مخالفان دولت در مسئله افزايش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند كردن يارانه ها است. او گفته است آقاي رحيمي، معاون رئيس جمهور، سركرده باند فساد كميته خيابان فاطمي است كه پول ها را ميان هم تقسيم مي كردند و همه اعضاي اين باند دستگير شده اند به غير از معاون اول آقاي احمدي نژاد.
همچنين در بودجه سال 89 سهم زيادي از بودجه به شكل پول در اختيار معاون اول قرار مي گيرد براي اختصاص دادن به پروژه هاي خاص. البته بايد دقت كنيم اين پول ها به جيب مردم مي رود يا به سمت مافيا سرازير مي شود.
شما بيشتر بر اهداف و انگيزه هاي سياسي دولت تكيه داريد اما دولت اصرار دارد كه با مبلغ 20 هزار ميليارد تومان نمي تواند يارانه هايي كه قرار است به مردم بدهد را پرداخت كند. تا چه اندازه اين استدلال قابل بحث است؟
مقاصد سياسي از مقاصد اقتصادي جدا نيست. وقتي مافيا مي خواهد سيطره خود را حفظ كند بدون اين كه پشتوانه مالي داشته باشد امكان پذير نيست آن هم در مخالفت با مردم.
به نظر من دولت كودتا در ادعاي خود صادق نيست، اگر مسئله اصلي دولت پخش يارانه ها در دست اقشار نيازمند بود همين 20 هزار ميليارد تومان را به اين جهت سوق مي داد نه اين كه اصرار كند اين مبلغ دو برابر شود تا بتواند بخش جزيي از آن را در اختيار مردم قرار دهد. مسئله دولت پوشاندن كسر بودجه و بيشتر پرداختن سهم مافيا است.
در تمام كشورهايي كه اقتصاد آنها بر اساس رانت نفتي مي چرخد دامنه فساد گسترده است. در اين شرايط فعاليت هاي نهادهاي معروف به شبه دولتي را هم بايد مورد توجه قرار داد كه به هيچ كدام از دستگاه هاي رسمي حساب پس نمي دهند و در اين ميان حضور روزافزون نظاميان هم به چشم مي خورد به ويژه شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاي اقتصادي كه خود به فساد اقتصادي دامن مي زند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی
«فساد مالي» معاون اول رییس جمهور
روز سه شنبه الياس نادران، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا رحيمي معاون اول رییس جمهور ايران را به فساد مالي متهم كرد.
آقاي نادران، محمدرضا رحيمي را رییس حلقه فساد اقتصادي خيابان فاطمي معرفي كرد و گفت افرادي كه در بحث مفاسد اقتصادي از رحيمي دفاع مي كنند از دخالت وي در شبكه اي كه اعضاي آن دستگير شده اند اطلاعي ندارند.
به گفته آقاي نادران، تمام اعضاي حلقه فساد مالي خيابان فاطمي به جز آقاي رحيمي دستگير شده اند و جابر ابدالي، الياس محمودي و مسعودي اعضاي اصلي اين حلقه فساد دولتي بودند.
الياس محمودي پيش از اين رییس مجتمع قضايي امور اقتصادي قوه قضاييه و همچنين رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بوده است.
آقاي نادران درباره نقش معاون اول رییس جمهور در پرونده فساد مالي خيابان فاطمي گفت: «چك ها را جابر ابدالي امضا مي كرده اما خط چك ها مربوط به فرد ديگري است و مشخص كردن اين كه خط متعلق به كيست كار سختي نيست.»
محمود احمدي نژاد در پنج سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد كرده است اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت كلان محمد صادق محصولي، وزير سابق كشور و وزير فعلي رفاه، آقاي احمدي نژاد را متهم مي كنند كه از حربه مبارزه با فساد اقتصادي در دو دوره اخير انتخابات رياست جمهوري بيشتر استفاده تبليغاتي كرده است.
از سوي ديگر سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره هايي بين 10 تا 3 و يا پايين تر از آن به كشورها ميزان فساد مالي و دولتي در 180 كشور جهان را اعلام كرد. نمره ايران در اين ارزيابي 1.8 درصد يعني يكي از بدترين نمره ها بود.
راديو فردا با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه در پاريس، در این زمینه گفت و گو كرده است.
رادیو فردا: آقاي خاوند! اگر بخواهيم نگاهي به ساختار اقتصادي ايران بيندازيم، چرا امكان دست زدن به فساد اقتصادي در جمهوري اسلامي به اين گستردگي فراهم است؟
فریدون خاوند: ريشه هاي اقتصادي فساد، اول اقتصاد دولتي ايران است و دوم اقتصاد نفتي ايران. تمركز بخش بسيار گسترده اي از اقتصاد در دست دولت امكانات بسيار زيادي را فراهم مي سازد تا اشخاصي بتوانند با دستيابي به قدرت سياسي براي خود منافع فردي و مالي درست كند. مسئله ديگري كه مي توان به عنوان ريشه فساد در ايران تلقي كرد رانت دلارهاي نفتي است و چگونگي تزريق آن در شريان هاي اقتصادي كشور.
در تمام كشورهايي كه اقتصاد آنها بر اساس رانت نفتي مي چرخد دامنه فساد گسترده است. در اين شرايط فعاليت هاي نهادهاي معروف به شبه دولتي را هم بايد مورد توجه قرار داد كه به هيچ كدام از دستگاه هاي رسمي حساب پس نمي دهند و در اين ميان حضور روزافزون نظاميان هم به چشم مي خورد به ويژه شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران در عرصه هاي اقتصادي كه خود به فساد اقتصادي دامن مي زند.
در كنار اين عوامل اقتصادي بايد به عوامل سياسي هم پرداخت. نبود نهادهاي واقعي قضايي و قوانين موثر براي مبارزه با فساد، وجود ديكتاتوري در ايران، نبود احزاب و سازمان هاي آزادي كه بتوانند بر اداره كشور نظارت كنند و از طرف ديگر سركوب رسانه هاي آزاد، نهادها و شخصيت هاي مستقل هم بايد مورد توجه قرار داد كه براي جلوگیري از فساد اقدام و فساد را افشاء مي كنند، اما تا به حال اين مسئله امكان پذير نبوده است.
آقاي احمدي نژاد بارها و بارها تاكيد كرده كه مافياي بسيار گسترده اي بر زندگي سياسي ايران تسلط دارد، ولي تا به حال هيچ نشاني از رهبران اين مافيا در دست نيست. او هرگز اشاره نكرده اين مافيا را چه كساني رهبري مي كنند و از بين اطرافيان او هم كسي مانند آقاي پاليزدار كه سخناني در اين زمينه مطرح كرد از سرنوشتش اطلاعي در دست نيست و به نظر مي رسد گرفتار دستگاه قضايي جمهوري اسلامي است.
شما به پيش شرط هاي كلي ساختار اقتصادي در ايران اشاره كرديد كه فساد را دامن مي زند. اما در صحنه مبادلات روزانه اين فساد چگونه شكل مي گيرد؟
در وضعيت فعلي تمركز بخش بسيار مهمي از توليد ناخالص داخلي در دست دولت است. به عنوان مثال بازرگاني خارجي يكي از عواملي است كه دامنه فساد را در ايران گسترده مي كند. بر اساس آمار رسمي هر سال حدود 55 تا 60 ميليارد دلار واردات داريم، اما چه كساني اين واردات را كنترل مي كنند و چه كساني از واردات در عرصه هاي مختلف سود مي برند. همچنين خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي چگونه انجام مي گيرد، چه نهادهايي بر آن نظارت مي كنند و چه كساني از اين واگذاري ها سود مي برند. برخورداري از تسهيلات مالي در عرصه بانكي براي همه مردم آسان نيست و كساني به آن دسترسي دارند كه به مقام هاي سياسي و بانفوذ مراجعه كنند.
اينها موارد مشخصي است از عواملي كه مي تواند در ايران به فساد دامن زند.
در روزهاي پاياني سال گذشته صادق لاريجاني، رییس قوه قضاييه، از شناسايي و دستگيري يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يكي از شركت هاي دولتي خبر داد و گفت افراد اين باند توانسته اند با جعل اسناد دولتي و قضايي ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت المال خسارت وارد كنند كه فقط اختلاس يكي از آنان شش ميليارد تومان است.
سياست هاي پولي و نظارتي بانك مركزي
نشست مطبوعاتي روز سه شنبه رییس كل بانك مركزي ايران براي تشريح بسته پولي سال 89 به دفاع از نظر دولت در مورد درآمد 40 هزار ميليارد توماني قانون يارانه ها تبديل شد. محمود بهمني كه خبرنگاران را براي اعلام سياست هاي پولي و نظارتي بانك مركزي در سال جاري دعوت كرده بود، بيشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث هاي جاري بر سر قانون بودجه و هدفمند كردن يارانه ها شد.
رییس كل بانك مركزي ايران پيش بيني تورم 60 درصدي مركز پژوهش هاي مجلس و برخي نهادهاي ديگر در صورت اجراي قانون يارانه ها با درآمد 40 هزار ميليارد توماني را رد كرد و گفت: در صورتي كه نظر دولت در مورد اين درآمدها تامين شود علاوه بر تورم مورد انتظار كه رقم آن مشخص نيست، حداكثر 15 درصد به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد.
رییس كل بانك مركزي ايران همچنين از تهيه چند سناريو براي مقابله با آثار اجراي قانون يارانه ها خبر داد و گفت که بانك مركزي آمادگي دارد تا با تغيير شرايط اقتصادي كشور بدون فوت وقت سياست هاي بسته پولي سال 89 را تغيير داده و به مراجع قانوني براي تصويب ارائه كند.
او پيش بيني نرخ تورم 33 درصدي صندوق بين المللي پول را هم در شرايط اجراي قانون يارانه ها نادرست خواند و افزود: ساختار اقتصاد هر كشور را مسئولان آن كشور بهتر مي دانند.
بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال جاري كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و در تاريخ 15 فروردين ماه به تاييد محمود احمدي نژاد هم رسيده است در روزهاي آينده به نظام بانكي ابلاغ مي شود.
در اين بسته نرخ سود براي عقود مبادله اي به مدت كمتر از دو سال 12 درصد و براي مدت بيشتر از دو سال 14 درصد تعيين شده است.
همچنين نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله با نيم درصد كاهش نسبت به سال گذشته 17 درصد و نرخ سود سپرده هاي يك ساله نيز با نيم درصد كاهش به 14 درصد رسيده است.
از سوي ديگر شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران، در ديدار خود با فرستاده ويژه و مشاور نخست وزير كويت از انتشار 11 ميليارد دلار اوراق مشاركت ارزي با سود مناسب در سال جاري خبر داد و از سرمايه گذاران خارجي دعوت كرد تا با خريد اين اوراق به نوعي در طرح هاي اقتصادي و پروژه هاي سرمايه گذاري ايران مشاركت كنند.
رشد بي سابقه بازار بورس تهران
در روزهاي آغازين كاري سال جديد خورشيدي، بورس تهران دوره بالندگي و رشد بي سابقه‌اي را تجربه مي كند. شاخص سهام بورس تهران در اين روزها از مرز 13500 واحد گذشت. عليرضا احمدي، روزنامه نگار اقتصادي و كارشناس بازار بورس و سرمايه در تهران، از دلايل رونق در بازار بورس تهران مي گويد:
علیرضا احمدی: يك دليل اين رونق برمي گردد به سخنراني مقام رهبري در روز اول سال نو در مشهد كه بر اهميت سرمايه گذاري در بازارهاي بورس ايران تاكيد كرد. دليل دوم اين رونق به افزايش قيمت نفت در سال جاري به بيش از 80 دلار برمي گردد كه باعث افزايش توان اقتصادي جمهوري اسلامي شده و خوش بيني نسبت به آينده بازار سهام را نزد فعالان و سرمايه گذاران اقتصادي به وجود آورده است.
ما در سال هاي 85 و 86 و 87 شاهد سقوط شديد و هولناك بازار بورس بوديم و مسلماً در بسياري از سهام هاي بورس تهران قيمت ها به كف حداقلي خود رسيد، پس جاي تعجب ندارد كه اكنون قيمت ها تصحيح شده و رو به رشد بگذارد. همچنين بسياري از شركت هاي بورس تهران براي سال 88 آمار و ارقام خوبي از بودجه، عملكرد و فروش خود منتشر كردند كه اين مؤلفه اميدواري هايي را نزد سرمايه گذاران به وجود آورد.
دليل ديگر رونق بازار بورس ركود شديد و تاريخي در بازار املاك و مستغلات كشور است كه باعث شده بخش زيادي از سرمايه ها و نقدينگي كه در اين بخش وارد شده بود به تدريج به سوي بازار بورس حركت كند. مسئله بعد كه در رونق فراگير بورس مؤثر بوده تثبيت دولت محمود احمدي نژاد است يعني اكنون بسياري از فعالان بورس، شركت ها و اشخاص متوجه شدند كه دولت احمدي نژاد تا سه سال آينده تثبيت شده است و فعلا چالشي براي مشروعيت دولت وجود ندارد، بنابراين با خوشبيني آمده اند و در حال خريد سهام هستند.
مسئله بعد كه در رونق بورس طي دو هفته اخير بسيار مؤثر بوده افزايش سرمايه گذاري نهادهاي دولتي و شبه دولتي، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي، شركت هاي بيمه و ليزينگ است كه نقدينگي سرگردان خود را وارد بازار بورس كرده اند كه در بدترين حالت حداقل در سال 25 تا 30 درصد به آنها سود خواهد داد.
مسئله بعد نزديكي به فصل مجامع عمومي ساليانه شركت ها و موسم تقسيم سود ساليانه در خرداد و تيرماه است كه در رونق بورس مؤثر است. مجموع اين عوامل باعث شده شاهد يك دوره رونق طلايي در بورس تهران باشيم.
آیا قابل پيش بيني است كه اين دوره به گفته شما طلايي چقدر طول خواهد كشيد؟
به نظر من اين دوره طلايي حداقل تا پايان تابستان سال 89 تداوم دارد، چون به طور سنتي هميشه در بورس تهران فصل بهار و تابستان پر رونق است. ضمن اين كه امسال اين فصل پر رونق با عواملي كه به آن اشاره كردم توأم شده و رونق گسترده تري را در بورس تهران همراه داشته است. اين كه رونق و پويايي و استقبال فراگير مردم و سرمايه گذاران در بورس تهران از شهريور 89 به بعد هم تداوم دارد يا نه، به مجموعه شرايط و عوامل اقتصادي، سياسي، رواني و قيمت نفت بستگي دارد.
اگر مسئله تحريم‌ها جدي شود و چين هم به جرگه تحريم كنندگان بپيوندد يا تحريم نفتي كشور اجرا شود، ممكن است زودتر از شهريورماه شاهد عقب نشيني و نزول شاخص هاي بورس باشيم، ولي به نظر من افق بازار بورس تهران تا شهريور ماه با چالش و بن بست جدي روبرو نخواهد شد، چون عطش سرمايه گذاري در بورس اكنون در حداكثر قرار دارد و نقدينگي سرگردان در جامعه زياد است. به نظر نمي رسد تحريم هاي بين المللي بتواند به سرعت روي بورس تاثير بگذارد.
