محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز سه شنبه اول خرداد دستور داد تا نرخ بهره بانکی در سيستم بانکی کشور دو تا پنج درصد کاهش داده شود.
براساس اعلام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، «با تصميم نهايی رييس جمهوری سود تسهيلات بانک های دولتی با کاهشی دو درصدی و سود تسهيلات بانک های خصوصی با کاهشی پنج درصدی به صورت يکسان در آمد».
اين در حالی است که سياست های پولی بايد توسط بانک مرکزی اتخاذ شود و بانک های دولتی و خصوصی ايران در تعيين نرخ سود بانکی تابع شورای پول و اعتبار هستند. طبق ماده ۲ آيين‌نامه اعطای تسهيلات بانکی، نظر رييس جمهوری نسبت به تعيين نرخ سود بانکی بايد به تاييد شورای پول و اعتبار برسد و اين درحالی است که شورای پول و اعتبار پيشتر تصميم گرفته بود که نرخ سود بانکی را تغيير ندهد.
برخی از کارشناسان اقتصادی براين باورند که دخالت دولت در تعيين نرخ سود بانکی صرفنظر از ميزان آن، نوعی برهم زدن روند موجود در اقتصاد ايران به نفع سياست های مورد نظر دولت است. سياست های اقتصادی که به نوعی با تحولات سياسی گره خورده است.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» آمريکا درباره پيامدها و آثار اين سياست ها به رادیو فردا می گويد:« به طور کلی سياست های محمود احمدی نژاد سياست های عوام گرايانه و پوپوليستی است و اين تغيير نرخ سود بانکی را بايد در همين راستا ارزيابی کرد. اين سياست ها چيزی جز ضرر و زيان فايده ديگری برای ايران نخواهد داشت».
زيان بانک ها و سپرده گذاران
او می افزايد :«برمبنای برآوردهايی که در ايران انجام شده ميزان نقدينگی در سال جاری به چهل درصد خواهد رسيد و رقم تورم در کشور ۱۷ درصد خواهد بود. البته رقم تورم درست نيست چرا که اگر رقم نقدينگی چهل درصد باشد، مسلما ميزان تورم بيش از بيست درصد خواهد بود. هرچند بخواهند آن را با تزريق پول نفت پايين بياورند».
کامران دادخواه
به گفته آقای دادخواه اگرآمار رسمی را مبنای تورم ۱۷ درصدی پذيرفت و آن را با نرخ ۱۲ درصدی سود بانکی مقايسه کرد، آنگاه نرخ واقعی بهره پس از کسر تورم، منفی ۵ درصد خواهد بود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» آمريکا می افزايد: «به عبارت ديگر کسی که پول را نزد بانک می سپارد و يا خود بانک که پول را قرض می دهد ۵ درصد ضرر می کند. اين بزرگترين زیانی است که تصميم اخير آقای احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران می تواند وارد کند».
آقای دادخواه می گويد:«مساله بانکداری در ايران ۱۵۰ سال پيش توسط ميرزا ملکم خان مطرح شد و امروز پس از ۱۵۰ سال، بانکداری واقعی در ايران نداريم. بانک واقعی اين نيست که يک گيشه داشته باشد و پول بگيرد و چک بدهد. کارکرد بانک سوق دادن پس اندازها به سمت سرمايه گذاری است. اين رويکرد در نظام بانکی ايران تحقق نيافته است و با اين کار آقای احمدی نژاد وضعيت بدتر شده است».
به نظر می رسد که رييس جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن مقرارات حاکم بر نظام بانکی ايران تصميم اخير را اتخاذ کرده است و به نوعی شورای پول و اعتبار را دور زده است.
دکتر کامران دادخواه در اين باره می گويد:«مشکل ايران اين است که پول نفت دارد و به همين دليل در راستای سياست های عوام گرايانه و پوپوليستی پول نفت اين امکان را می دهد که برخی مسايل را پوشاند بنابراين دولت مقرارات و حساب و کتاب را کنار می گذارد».
او می افزايد:«آقای احمدی نژاد که اطلاعات اقتصادی ندارد و در تيم مشاوران او هم چنين کسانی نيز حضور ندارند بنابراين اين تصميم ها به نوعی در جهت جلب عامه است. به همين دليل در جايی مثل شورای پول و اعتبار که مختصر خردمندی در سيستم اقتصادی ايران دارد در چنين تصميم گيری های ناديده گرفته می شود و اعتبار ان را هم از بين می برد».
به گفته آقای دادخواه پولی که از بانک های ايران بعد از اين تصميم خارج می شود به سمت خريد کالا و يا به صورت سرمايه از ايران خارج می شود.
اين استاد اقتصاد می گويد:«مرکز تجاری و بازرگانی مثل دبی که در حاشيه جنوبی ايران سر برآورده از همين پول ها قوام يافته است. می توان مراکز ديگری را نيز مثال زد. بهر حال يک پيامد مهم تصميم اخير خروج سرمايه از ايران خواهد بود».
به زعم بسيار از کارشناسان اقتصادی در نظام اقتصادی که سياست های آن از طريق دخالت دولت تعيين می شود اقويا و کسانی که از روابط و امکانات برخوردار هستند استفاده خواهند کرد. آقای دادخواه در اين باره می گويد:«نمونه آن را نيز وقتی سيستم بانک به مردم ارز می فروخت، داشتيم چه کسانی از ان داستان سود بردند. مديران بانک و کسانی که قدرت خريد ارز در رقم های بالا را داشتند. امروز نيز چنين خواهد شد».