ساعاتی پس از اعلام استعفای علی لاریچانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران افراد و شخصیت سیاسی به این رویداد با اهمیت در عرصه سیاسی این کشور واکنش نشان داده اند.
غلامحسين الهام، سخنگوی دولت نهم روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از استعفای «آقای علی لاريجانی» به دليل «مشکلات شخصی» خبر داده بود.
علی لاريجانی در حالی از سمت خود استعفا کرده است که قرار بود روز سه شنبه، به عنوان نماينده ايران در مذاکرات هسته ای، با خاوير سولانا، سرپرست سياست خارجی اتحاديه اروپا ديدار کند.
آقای الهام تصريح کرده بود که سعيد جليلی، معاون اروپا و آمريکای وزارت خارجه، به عنوان دبير جديد شورای عالی امنيت ايران جايگزين علی لاريجانی خواهد شد.
- «سوابق سياسی و اجرايی آقای لاريجانی و جايگاه ايشان در مذاکرات خارجی، نشان می‌داد که قدرت بيشتری برای استيفای حق ملت ايران داشت و اين سوابق به هيچ وجه قابل مقايسه با جايگاه يک معاون وزير خارجه با سابقه کم نيست».
سعيد جليلی، متولد سال ۱۳۴۵ در شهر مشهد است و علاوه بر حضور در سمت هايی چون وابسته سياسی، دبيری و رايزنی، معاون اداره آمريکای شمالی و مرکزی، معاون اروپا و آمريکای وزارت خارجه، از سال شش سال پیش تاکنون سمت مديرکلی دفتر آيت الله خامنه را نيز برعهده داشته است.
«سابقه لاریجانی با یک معاون کم سابقه قابل مقایسه نیست»
در همين زمينه ، احمد توکلی، يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس با انتقاد شديد از از اين تغيير گفت: «سوابق سياسی و اجرايی آقای لاريجانی و جايگاه ايشان در مذاکرات خارجی، نشان می‌داد که قدرت بيشتری برای استيفای حق ملت ايران داشت و اين سوابق به هيچ وجه قابل مقايسه با جايگاه يک معاون وزير خارجه با سابقه کم نيست»
اين نماينده مجلس ابراز اميدواری کرد که «جابجايی ها منجر به تغيير ترکيب دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نشود و خسارت اين تصميم بيشتر از اين نباشد».
آقای توکلی اضافه کرد: مساله هسته ای ايران «فقط جنبه خارجی ندارد که ما آن را به وزارت خارجه منتقل کنيم، بلکه آقای لاريجانی به دليل سابقه طولانی مديريت صدا و سيما و معاونت وزارت دفاع در سال های طولانی به مسائل امنيتی داخلی هم احاطه کافی دارد و ممکن است ما از اين جهت هم دچار يک فقدان شويم».
محسن سازگارا، پژوهشگر مسایل ایران در واشینگتن، در این زمینه به رادیو فردا می گوید تغییر آقای لاریچانی و انتصاب آقای جلیلی نشانه «آشفتگی در تصمیم گیری های دولت آقای احمدی نژاد» است.
آقای سازگارا می افزاید:«آقای لاریجانی کاندیدای هیئت موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری بود و به زور آقای خامنه ای توانست به عنوان دبیر شورای عالی امینت ایران منصوب شود، اما از آنجا که اختلافات در میان گروه های موسوم به شش به علاوه پنج ( گروهی که برای حل سهمیه گروه های جناح راست در انتخابات تشکیل شده) بالا گرفته در نتیجه به نظر می رسد با ادامه این اختلافات آقای لاریجانی استعفا کرده است».
«خبر خطرناک برای ايران»
در همین زمینه، محمد علی ابطحی، رييس دفتر و مشاور محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق، در واکنش به کناره گيری آقای لاريجانی در «وب سايت» خود نوشته است:«اين تغيير که قاعدتاً در دنيا به معنای عدم پاسخ گویی به خواست بين المللی تلقی می شود، خبر مهم و خطرناکی برای ايران ارزيابی می شود».
آقای ابطحی چنين نتيجه گيری کرده است که :«وقتی آقای لاريجانی با آن ديدگاه افراطی بسته سياسی «درّ و شکلات» به نقطه استعفاء می رسد، حتماً در جهان معنای تلخ و خطرناکی پيدا می کند. دنيايی که همه می دانند به دنبال بهانه است و می خواهد قربانی ديگری در اين منطقه به نام ملت ايران داشته باشد».
در همین حال، محمد نبی رودکی، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی که خود از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، اين تغيير مهم ندانست.
- :«وقتی آقای لاريجانی با آن ديدگاه افراطی بسته سياسی «درّ و شکلات» به نقطه استعفاء می رسد، حتماً در جهان معنای تلخ و خطرناکی پيدا می کند. دنيايی که همه می دانند به دنبال بهانه است و می خواهد قربانی ديگری در اين منطقه به نام ملت ايران داشته باشد».
آقای رودکی به خبرگزاری فارس گفته است که عملکرد آقای علی لاريجانی را در دوران تصدی دبيری شورای عالی امنيت ملی «موفق» ارزیابی می کند و می گويد اين تغيير مشکلی را در روند مذاکرات ايران و جامعه جهانی ايجاد نمی کند.
آقای لاريجانی که کماکان سمت نمايندگی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنيت ملی را به عهده خواهد داشت، در فاصله کوتاهی بعد از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در مرداد ماه سال ۸۴ به اين سمت منصوب شده بود.
در چند سال اخير که در پی افشا شدن جزئياتی از برنامه هسته ای ايران، اين برنامه به محور مذاکراتی ميان تهران و قدرت های جهان بدل شده است، از ابتدا دبير شورای عالی امنيت ملی، هدايت اين مذاکرات را به نمايندگی از جمهوری اسلامی ايران به عهده داشته است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، آقای الهام در پاسخ به اين سئوال که چه کسی روز سه شنبه با آقای سولانا ديدار خواهد کرد، گفت: «ممکن است آقای لاريجانی برود، ممکن است آقای جليلی برود و ممکن است که هر دو با هم بروند.»
برخی ناظران، استعفای آقای لاريجانی را اوج گيری اختلافات داخلی بر سر چگونگی برخورد ايران با بحران هسته ای توصيف می کنند.
ساعاتی پس از اعلام خبر استعفای علی لاريجانی، از سمت دبيری شورای امنيت ملی، مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رييس جمهوری ايران روز شنبه گفت: حکم سعيد جليلی به عنوان «دبير جديد شورای عالی امنيت ملی»، صادر شده و احتمالا مراسم توديع آقای لاريجانی روز يکشنبه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران،ايرنا، آقای ثمره هاشمی افزود:« آقای جليلی، پس از مراسم توديع علی لاريجانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی که احتمال دارد روز يکشنبه برگزار شود، کار خود را آغاز خواهد کرد».