يک مقام آمريکايی می گويد: مقامات و موسسات مالی کشورهای عرب حاشيه خليج فارس در معاملات با ايران دقت خواهند کرد تا تهران نتواند از طریق سيستم مالی آنها برای پيشبرد برنامه هسته ای و تامين مالی تروريسم، اقدام کند.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، که در امارات متحد عربی با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت : برای اين که ايران از سيستم بانکی و مالی کشورهای عرب حاشيه خليج فارس استفاده نامشروع و غير قانونی نکند، با مقامات دولتی و بخش خصوصی سه کشور حاشيه خليج فارس مذاکره کرده است.
معاون وزير خزانه داری آمريکا پيش از سفر به امارات متحده عربی از کشور های قطر و بحرين ديدار کرده بود.
آقای لوی گفت: اطلاعات خود را در خصوص نحوه اقدامات ايران برای دور زدن تحريم های سازمان ملل متحد و امريکا، در جريان ديدار با مقامات اين کشورها در ميان گذاشته است.
اين مقام خزانه داری آمريکا افزوده است که مقامات و موسسات مالی اين کشورها از هم اکنون کار دقت در معاملات مالی با ايران را آغاز کرده اند.
- «برای اين که ايران از سيستم بانکی و مالی کشورهای عرب حاشيه خليج فارس استفاده نامشروع و غير قانونی نکند، با مقامات دولتی و بخش خصوصی سه کشور حاشيه خليج فارس مذاکره کرده ام»
آقای لوی در پاسخ به پرسشی در خصوص پذيرش تعهد از جانب اين کشورها، گفت:« من به دنبال اخذ تعهد از کسانی که با آنها ملاقات کردم، نبوده ام.»
معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی ايران را متهم کرد که از موسسات مالی خود برای گسترش سلاح های هسته ای و حمايت مالی از تروريسم استفاده می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ايران در تلاش است تا مارات متحد عربی، بزرگترين شريک تجاری تهران، را جايگزين نهاد های مالی اروپايی بکند که امکان معامله با انها را به دليل تحريم ها از دست داده است.
واشينگتن تا کنون سه بانک بزرک دولتی ايران؛ بانک ملی، صادارات و سپه، را در فهرست تحريم های خود قرار داده است.
فشار بر ایران
همزمان با سفر معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نهاد مالی بين المللی با عنوان « گروه ضربت مالی عليه پولشويی » روز پنجشنبه به دلیل آنچه اقدامات ناکافی ایران برای مقابله با پولشویی بیان شده، خواستار افزایش فشار مالی بر تهران شد.
این نهاد دربیانیه ای بارديگر به موسسات مالی و بانک های بين المللی هشدار داد که به دليل ناکارآیی نظام بانکی ایران برای مقابله با پولشوئی و تروريسم مالی، در معاملاتشان با تهران احتياط کنند.
دانیل گلاسر، یک عضو ارشد هیئت امریکایی در این نشست، گفت:«آنچه در حال وقوع است این است که موسسات مالی در گوشه کنار جهان در معاملات مالی با ایران دقت بیشتری خواهند کرد.»
« گروه ضربت مالی عليه پولشويی» همچنین از تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران برای اجرای قوانین مقابله با پولشویی استقبال شده است.
گروه ضربت مالی عليه پولشويی - Financial Action Task Force» که مقر آن در پاريس قرار دارد، سازمانی بين المللی است که توسط گروه G۷ در سال ۱۹۸۹ ميلادی پايه گذاری شد و هم اکنون ۳۴ کشور جهان عضو آن هستند. هدف اين گروه ايجاد هماهنگی بين کشورهای عضو برای مبارزه با پولشويی و کمک مالی به تروريسم است.
در پی انتقادهای بين المللی از ضعف سيستم اقتصادی ايران در مبارزه با پولشويی، تلويزيون دولتی ايران روز چهارشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری در دستوری ويژه از وزير اقتصاد خواسته است که مقرارت تازه را عليه پولشويی اجرا کند.
بر اساس گزارش رسانه های دولتی، قوانين تازه عليه پولشويی در مجلس شورای اسلامی تصويب شده است و شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرده است.
بر اساس قوانين تازه، «جرم پولشويی» به معنای «به دست آوردن، استفاده کردن و نگهداری کردن از مزايای ناشی از فعاليت های غيرقانونی با آگاهی کامل به شکل مستفيم يا غير مستفيم» است.
قوانين تازه در پی آن تصويب شدند که در مهرماه سال جاری، «گروه ضربت مالی عليه پولشويی»، نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است