در حالی که روز سه‌شنبه معاون وزير بازرگانی از توافق دولت و اصناف بر سر لغو ماليات ۷۰ درصدی خبر داده بود، اعتصاب و اعتراض در بازار تهران برای دومين روز ادامه يافت و گزارش هايی از بروز نا آرامی در باراز تهران منتشر شده است.
روز سه‌شنبه بخشی از بازار تهران در اعتراض به افزايش اعلام شده ماليات ها از سوی دولت دست به اعتصاب زدند اما عصر همين روز مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف نشستی برگزار کردند و معاون وزير بازرگانی گفته بود که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده است که اعتصاب صبح روز چهارشنبه ادامه داشته است.
طبق توافق روز سه شنبه قرار بود نشست شورای اصناف کشور و رئيس سازمان امور مالياتی با اصناف برگزار شود و به سوالات آنها پاسخ داده شود. اما این نشست با اعتراض اصناف بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش ايسنا، نشست شورای اصناف کشور برای اعلام مفاد توافق اصناف با سازمان امور مالياتی برگزار شد، اما در اين نشست روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف به شدت با مفاد توافق روز سه شنبه مخالفت کردند.
طبق اين گزارش، روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف با بند چهار تفاهم‌نامه مخالفت کرده اند. این بند از تفاهم نامه موضوع تعيين ماليات‌ها را به کارگروه‌ها محول کرده اين در حالی است که پيشتر چنين امری در در اختيار مجامع امور صنفی قرار داده شده بود.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست به دنبال شدت گرفتن اعتراضات، علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی کشور، جلسه را ترک کرده است.
در ادامه اين نشست جنجالی نمايندگان اصناف با انتقاد از توافق روز سه شنبه آن را به سود بازاريان نداسته اند.
به گزارش ايسنا، نايب رييس شورای اصناف کشور «به صراحت تفاهم جديد را به سود اصناف ندانست و آن را دنبال روی ماليات ۷۰ درصدی عنوان کرد.»
در همين حال برخی از سايت های خبری نزدیک به مخالفان دولت در ایران گزارش داده اند ماموران نيروی انتظامی کوشيده اند تا بازاريان را در قسمت های تعطيل وادار به باز کردن مغازه های خود کنند.
به گزارش «جرس»، نيروی انتظامی با بلندگو از بازايان خواسته است تا مغازه های خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند. طبق اين گزارش نيروهای انتظامی در سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده و بازار عباس آباد حضور داشته اند.
در همین زمینه، گزارش های تایید نشده ای از بروز درگیری بین نیروهای انتظامی و بازاریان منتشر شده است.
محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی، روز سه شنبه گفته بود که «تعطيلی امروز بازار تهران، به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سريع‌تر چاره‌ای نينديشند، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد».
وی اضافه کرده بود که به رغم دستور رئيس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن ماليات در سال ۸۷، «اصناف ماليات خود را حتی بيشتر از حد انتظار پرداخت کردند».
پيش از اين نيز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن اين اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبريز، تهران، مشهد و برخی شهرهای ديگر نيز به آنها پيوستند.
اعتراض مهرماه ۸۷ بازاريان شهرهای مختلف ايران، موجب عقب‌نشينی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدريجی اين قانون شد و پس از آن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق افتاد.
روز سه‌شنبه بخشی از بازار تهران در اعتراض به افزايش اعلام شده ماليات ها از سوی دولت دست به اعتصاب زدند اما عصر همين روز مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف نشستی برگزار کردند و معاون وزير بازرگانی گفته بود که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده است که اعتصاب صبح روز چهارشنبه ادامه داشته است.
طبق توافق روز سه شنبه قرار بود نشست شورای اصناف کشور و رئيس سازمان امور مالياتی با اصناف برگزار شود و به سوالات آنها پاسخ داده شود. اما این نشست با اعتراض اصناف بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش ايسنا، نشست شورای اصناف کشور برای اعلام مفاد توافق اصناف با سازمان امور مالياتی برگزار شد، اما در اين نشست روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف به شدت با مفاد توافق روز سه شنبه مخالفت کردند.
طبق اين گزارش، روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف با بند چهار تفاهم‌نامه مخالفت کرده اند. این بند از تفاهم نامه موضوع تعيين ماليات‌ها را به کارگروه‌ها محول کرده اين در حالی است که پيشتر چنين امری در در اختيار مجامع امور صنفی قرار داده شده بود.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست به دنبال شدت گرفتن اعتراضات، علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی کشور، جلسه را ترک کرده است.
در ادامه اين نشست جنجالی نمايندگان اصناف با انتقاد از توافق روز سه شنبه آن را به سود بازاريان نداسته اند.
به گزارش ايسنا، نايب رييس شورای اصناف کشور «به صراحت تفاهم جديد را به سود اصناف ندانست و آن را دنبال روی ماليات ۷۰ درصدی عنوان کرد.»
در همين حال برخی از سايت های خبری نزدیک به مخالفان دولت در ایران گزارش داده اند ماموران نيروی انتظامی کوشيده اند تا بازاريان را در قسمت های تعطيل وادار به باز کردن مغازه های خود کنند.
به گزارش «جرس»، نيروی انتظامی با بلندگو از بازايان خواسته است تا مغازه های خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند. طبق اين گزارش نيروهای انتظامی در سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده و بازار عباس آباد حضور داشته اند.
در همین زمینه، گزارش های تایید نشده ای از بروز درگیری بین نیروهای انتظامی و بازاریان منتشر شده است.
محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی، روز سه شنبه گفته بود که «تعطيلی امروز بازار تهران، به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سريع‌تر چاره‌ای نينديشند، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد».
وی اضافه کرده بود که به رغم دستور رئيس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن ماليات در سال ۸۷، «اصناف ماليات خود را حتی بيشتر از حد انتظار پرداخت کردند».
پيش از اين نيز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن اين اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبريز، تهران، مشهد و برخی شهرهای ديگر نيز به آنها پيوستند.
اعتراض مهرماه ۸۷ بازاريان شهرهای مختلف ايران، موجب عقب‌نشينی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدريجی اين قانون شد و پس از آن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق افتاد.