بینظير بوتو، نخست وزير اسبق پاکستان، و پرويز مشرف رييس جمهوری کنونی، روز جمعه توافقنامه ای که راه را برای تقسيم قدرت در اين کشور باز می کند، «امضا» می کنند.
يک مقام بلند پايه حزب مردم پاکستان، که بينطير بوتو رهبر آن است، روز پنجشنبه اعلام کرد که پيش نويس نهايی توافقنامه ميان خانم بوتو و ژنرال مشرف به تاييد رهبر «حزب مردم پاکستان» رسيده است.
براساس اين توافقنامه کليه اتهامات فساد مالی عليه خانم بوتو و ديگر رهبران گروه های اجتماعی رفع می شود. رفع اتهام فساد مالی عليه خانم بوتو راه بازگشت وی به پاکستان در ۱۸ اکتبر، پس از ۸ سال تبعيد خود خواسته، را فراهم می کند تا وی بتواند در انتخابات پارلمانی ژانويه «حزب مردم» را رهبری کند.
بينظير بوتو در سال ۱۹۹۹ و پيش از روی کار آمدن ژنرال مشرف، پاکستان را به اختيار خود ترک کرد و از آن زمان تا کنون در تبعيد سياسی خود خوانده بوده است.
سناتور فاروق نايک گفت :«بينظير بوتوپيش نويس موافقت نامه را قبول کرده است، اما اين بدان معنا نيست که توافق نهايی به دست آمده است.»
آقای نايک افزود : توافق نهايی منوط به اعلام «فرمان» و حکم رييس جمهور در اين باره در روزجمعه است.
به گفته آقای نايک اين فرمان براساس شرط اصلی خانم بوتو برای پايان بخشيدن به تعقيب قضايی وی و برخی رهبران سياسی و مقام های سابق دولتی است. اين سياستمدار پاکستانی افزود اين شرط خواسته همه گروه های سياسی در اين کشور است.
ژنرال مشرف که هشت سال است رياست جمهوری پاکستان را بر عهده داشته انتظار می رود در انتخابات روز شنبه ششم اکتبر نيز بارديگر به اين سمت انتخاب شود.
اين ژنرال شصت و چهارساله پاکستانی، در سال ۱۹۹۹ و زمانی که عهده دار سمت رياست ستاد ارتش بود با يک کودتای نظامی بدون خونريزی دولت نواز شريف، نخست وزير وقت، را از کار برکنار کرد و به عنوان رييس دولت قدرت را به دست گرفت.
در انتخابات رياست جمهوری پاکستان که روز شنبه ششم اکتبر برگزار می شود بيش از ۴۰ نفر به عنوان نامزده های اين انتخابات حضور دارند که به نظر می رسد هيچ کدام رقيب جدی برای ژنرال مشرف نخواهند بود.
رييس جمهور پاکستان توسط مجمعی متشکل از نمايندگان پارلمان فدرال و نمايندگان مجالس ايالتی برای يک دوره پنج ساله اتنخاب می شوند.
ژنرال مشرف می کوشد تا پيش ار پايان گرفتن دوره جاری پارلمان پاکستان و انتخابات سراسری در ژانويه ۲۰۰۸ رای موافق نمايندگان را به دست آورد.