جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، روز پنجشنبه در آستانه نشست سران ۲۰ کشور جهان در واشينگتن، خواستار اصلاح نظام مالی جهان نيازمند شد.
جرج بوش که در نيويورک سخن می گفت، با دفاع از نظام سرمايه داری، تاکید کرد بحران مالی اخیر به معنی شکست اقتصاد بازار آزاد نيست.
آقای بوش گفت: «اين اشتباه بسیار بدی خواهد بود تا اجازه بدهيم که چند ماه بحران، ۶۰ سال موفقيت را تضعيف کند.»
رييس جمهوری آمريکا با اشاره به اين که دخالت دولت در اقتصاد بزرگترين تهديد برای سلامت اقتصاد است، گفت: «هدف ما نبايد افزايش دخالت دولت باشد، بلکه بايد (دخالت) هوشمندانه تر دولت باشد.»
جرج بوش تاکيد کرد: دخالت دولت در اقتصاد همه بحران ها را حل نخواهد کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، جرج بوش در حالی دخالت دولت را در بحران مالی چاره ساز نمی داند، که برخی صاحبنظران از طرح ۷۰۰ ميليارد دلاری نجات مالی اين کشور انتقاد می کنند و می گويند تلاش دولت برای بازسازی نظام مالی می تواند به گسترش نقش دولت در اين بازارها بينجامد.
طرح نجات مالی آمريکا با هدف خريد سهام برخی بانک های آمريکا که با بحران مواجه بودند در ماه اکتبر به اجرا گذاشته شد.
جرج بوش همچنین خواهان اصلاح نظام مالی در جهان شد و تاکید کرد: رهبران ۲۰ کشور جهان درباره اقدامات مشخص برای حل بحران کنونی گفت و گو خواهند کرد.
اجلاس رهبران ۲۰ کشور، شامل کشورهای پيشرفته و کشورهای در حال توسعه، روز شنبه در واشينگتن برای رايزنی درباره اصلاح نظام مالی جهان برگزار خواهد شد.
رهبران کشورهای اروپايی خواهان بازبينی کليه مقررات مالی هستند، اين در حالی است که اين کشورها در چارچوب اتحاديه اروپا نتوانسته اند به توافقی در اين زمينه دست يابند.
برخی از کشورهای اروپايی از جمله فرانسه خواهان طراحی دوباره نظام مالی بين‌المللی و اعمال مقرراتی سختگيرانه تر در اين زمينه هستند.
بحران در بازارهای مالی آمريکا باعث شد تا انتقادهای تندی نسبت به مقررات حاکم بر این بازار وارد شود.
موسسات مالی در آمريکا با ارائه وام های مسکن به کسانی که قادر به باز پرداخت اقساط خود نبودند، باعث بروز بحران در نظام مالی اين کشور شدند.
برخی از صاحبنظران می گويند: رشد اقتصاد جهانی در سال های اخير تا حد قابل توجهی به رونق بخش ساختمان و مسکن در آمريکا و بسياری ديگر از کشورها متکی بوده است.
اين صاحبنظران تاکيد می کنند که مشخص نيست با اقدامات اخير، دولت ها بتوانند اعتماد را به مصرف کنندگان و توليد کنندگان را باز گردانند.