دو طرح در حال اجرای تبليغاتی-امنيتی دولت، برنامه‌ی استقرار دائمی روحانيون در مدارس کشور (جام جم، ۱۰ آبان ۱۳۸۸) و طرح «خانه‌های عالِم» در روستاهای کشور است.
تا کنون روحانيون بر اساس برنامه‌های تبليغی و در ماه‌هايی خاص به روستاها يا مدارس که پرشمار هستند اعزام می شدند. برنامه دولت مواجهه هر روزه تابعان کشور (حدود ۱۲ ميليون دانش آموز و بيش از بيست ميليون روستايی) در مقياسی عظيم با روحانيت است. اين اقدامات چرا و با کدام اهداف صورت می گيرند و نتايج آن برای نهادهای دينی در کشور و ساختار دولت چه خواهند بود؟
چشم و گوش نظام
بنا به چشم انداز اين گونه طرح‌ها هر نهاد، موسسه، فضای عمومی و جمعی بايد تحت آموزش و پرورش روحانيت قرار گيرد. اگر برنامه دولت در دوران پهلوی بسط حوزه‌ی اقتدار و خدمات به سراسر کشور بود برنامه دولت جمهوری اسلامی بسط تعاليم ايدئولوژيک و سبک زندگی روحانيت به همه حوزه‌های عمومی است.
در نتيجه اين سياست، هر پادگان، هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالی، هر اداره، هر رسانه، و به طور کلی هر موسسه دولتی و حکومتی دارای يک روحانی شدند.
اين کار ابتدا با توجيه برگزاری نماز جماعت و آموزش قران و تعاليم دينی انجام شد اما به تدريج روحانيون نقش‌های انضباطی، برگزاری مراسم، ايراد سخنرانی سياسی، و امنيتی و حفاظتی را در اين نهادها بر عهده گرفتند.
هر جا که روحانيون استقرار دائمی پيدا کرده اند به کميسرهای سياسی حکومت تبديل شده‌اند که همانند کميسرهای رژيم کمونيستی کار آنها پاييدن رقبای سياسی حکومت و مخالفان و اجرای طرح‌هايی برای حذف و سرکوب آنها بوده است. در واقع روحانيون در کنار کارکردهای به ظاهر موجه نقش چشم و گوش نظام را در اين نهادها ايفا کرده‌اند.
چرا روحانيت
ايجاد اشتغال برای دهها هزار طلبه که در حوزه های علميه در اين سالها مشغول به تحصيل بوده‌اند و در هيچ موسسه مستقلی جای ندارند و تامين هزينه های زندگی آنان از طريق مردم و بخش خصوصی فراهم نيست هدف ديگر اين گونه طرح‌هاست. سنت روضه خوانی در خانه های مردم تقريبا به کلی منسوخ شده است و مردم عادی ديگر خمس و زکات قابل توجهی نمی پردازند که تامين کننده زندگی صدها هزار روحانی باشد.
روحانيت در سه سطح از امکانات دولتی ارتزاق می کند: در سطح مراجع، موسسات تجاری و توليدی دولتی به آنها واگذار شده تا از اين طريق هزينه‌های خود و موسساتشان را تامين کنند؛ در سطح ميانی، روحانيون مشاغل سطح بالای دولتی را در اختيار گرفته‌اند که برای آنها انواع امتيازات اقتصادی دولتی و اجتماعی را فراهم آورده است؛ و در سطح پايينی، بسط کنترل سياسی و اجتماعی دولت به آنها واگذار شده که آنها را در مدارس يا روستاها به حقوق بگير دولت تبديل می کند.
حضور مستمر روحانيت در دو حوزه کوچک تر يعنی دانشگاه‌ها و تعليمات دينی مدارس با عدم موفقيت رو به رو شد. در آغاز ورود روحانيون به دانشگاه‌ها به عنوان نمايندگان ولی فقيه، کار مهم اين افراد دخالت در انحلال انجمنهای مستقل دانشجويی مذهبی و تاسيس انجمنهای فرمايشی و از اين طريق کنترل فضای سياسی دانشگاه‌ها بود.
اين نوع نحوه‌ی عمل به فاصله گيری بيشتر دانشجويان از روحانيت حکومتی انجاميد. همچنين طرح حضور نيروهای مکتبی به عنوان مربيان پرورشی مدارس که قرار بود نسلی مکتبی بار بياورند با عدم موفقيت رو به رو شد.
اکنون دولت می خواهد همان طرح‌ها را در گستره‌ای بزرگ تر به اجرا بگذارد با اين تفاوت که از تاکيد بر نخبگان و فعاليت‌های آموزشی فاصله گرفته شده و بر روی فعاليت‌های تبليغی و اجتماعی- سياسی تمرکز خواهد شد.
اهداف
مهم ترين هدف از تزريق روحانيون به مدارس و ديگر نهادهای آموزشی و غير آموزشی کنترل سياسی و اجتماعی است. هدف قرار دادن مدارس و روستاها هر دو به اين خاطر است که دانش آموزان به دليل سن پايين تر و روستاييان به دليلی سطح سواد پايين تر تاثير پذيری بيشتری نسبت به اقشار تحصيل کرده‌ی شهری دارند. حکومت با قطع اميد از فضاهای شهری و دانشگاه ها به دنبال انتقال نقاط تمرکز بر مدارس و روستاهاست.
طرح «خانه عالِم» در روستاها، ظاهرا قرار است هيچ نقطه‌ای از کشور را از برنامه‌های تبليغی و نظارتی عوامل مذهبی حقوق بگير حکومت خالی نگذارد. هدف ديگر دائمی کردن و نهادينه کردن تبليغات ايدئولوژيک و سياسی در پر شمار ترين فضاهای عمومی است. از اين طريق قرار است انتقال سبک زندگی روحانيت به مردم و القائات ايدئولوژيک آنها تسهيل و موثر واقع شود.
نتايج
درگير کردن مستقيم مردم با روحانيون به عنوان کارکنان دولت موجب درگير شدن بيشتر مردم با اين قشر و آشکار شدن کمبودها و توانايی‌ها، فسادها و خدمات آنها می شود. در مدارس از آغاز فرايند اجتماعی شدن، روحانيت به نمادی از عنصر محدوديت و ممنوعيت که بايد جايی بر آن شوريد به ناخود اگاه دانش آموزان تبديل می شود. در روستاها نيز روحانيون به عنوان قدرتمند ترين نماد حکومت جای خان و ژاندارم را در دوره‌های گذشته خواهند گرفت.
اين طرح‌ها گامی ديگر در جهت حقوق بگير قرار دادن روحانيت از دولت و دولتی کردن روحانيت در کشور است. دانشگاه‌ها و پادگان‌ها و وزارتخانه ها حداکثر توانستند هزاران نفر روحانی را به کارمند و حقوق بگير دولت تبديل کنند اما استقرار دائمی روحانيون در روستاها و مدارس در مقياس چند ده هزاری به استخدام روحانيون در دستگاه های دولتی و حکومتی خواهد انجاميد.
چنين ساختاری کار ادغام روحانيت در دولت را که در سه دهه گذشته به کندی انجام می شد تسريع خواهد کرد و استقلال اندکی را که برای بخش‌هايی از روحانيت مانده از آن سلب خواهد کرد.
البته روحانيونی که به اين دستگاه‌ها فرستاده می شوند حق داشتن نظرات شخصی و انتقادی را نخواهند داشت و تنها قرار است ماشين ايدئولوژيک نظام را به حرکت در آورند.
به همين علت دادستان دادگاه ويژه روحانيت قم به آنان توصيه می کند: «روحانيون از موضع‌گيری‌های صريح سياسی و طرفداری از احزاب و گروه ها خودداری کنند تا چهره روحانيت از سياست زدگی به دور باشد.» (تابناک، ۱۷ آبان ۱۳۸۸)
در اينجا روشن است که دستگاه روحانيت به دنبال تسخير تام و تمام دستگاه‌های اجرايی است و حکومت و دولت نيز می خواهند روحانيت را به بخشی از ديوانسالاری دولتی تبديل کند. هر طرف اين معامله را که در نظر بگيريم نتيجه يکی است: تبديل روحانيت به يک نهاد تماما دولتی و بدون هيچ گونه ارتباط با نهادهای مدنی و متن جامعه.
-----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست
تا کنون روحانيون بر اساس برنامه‌های تبليغی و در ماه‌هايی خاص به روستاها يا مدارس که پرشمار هستند اعزام می شدند. برنامه دولت مواجهه هر روزه تابعان کشور (حدود ۱۲ ميليون دانش آموز و بيش از بيست ميليون روستايی) در مقياسی عظيم با روحانيت است. اين اقدامات چرا و با کدام اهداف صورت می گيرند و نتايج آن برای نهادهای دينی در کشور و ساختار دولت چه خواهند بود؟
چشم و گوش نظام
بنا به چشم انداز اين گونه طرح‌ها هر نهاد، موسسه، فضای عمومی و جمعی بايد تحت آموزش و پرورش روحانيت قرار گيرد. اگر برنامه دولت در دوران پهلوی بسط حوزه‌ی اقتدار و خدمات به سراسر کشور بود برنامه دولت جمهوری اسلامی بسط تعاليم ايدئولوژيک و سبک زندگی روحانيت به همه حوزه‌های عمومی است.
در نتيجه اين سياست، هر پادگان، هر دانشگاه يا موسسه آموزش عالی، هر اداره، هر رسانه، و به طور کلی هر موسسه دولتی و حکومتی دارای يک روحانی شدند.
اين کار ابتدا با توجيه برگزاری نماز جماعت و آموزش قران و تعاليم دينی انجام شد اما به تدريج روحانيون نقش‌های انضباطی، برگزاری مراسم، ايراد سخنرانی سياسی، و امنيتی و حفاظتی را در اين نهادها بر عهده گرفتند.
هر جا که روحانيون استقرار دائمی پيدا کرده اند به کميسرهای سياسی حکومت تبديل شده‌اند که همانند کميسرهای رژيم کمونيستی کار آنها پاييدن رقبای سياسی حکومت و مخالفان و اجرای طرح‌هايی برای حذف و سرکوب آنها بوده است. در واقع روحانيون در کنار کارکردهای به ظاهر موجه نقش چشم و گوش نظام را در اين نهادها ايفا کرده‌اند.
چرا روحانيت
مهم ترين هدف از تزريق روحانيون به مدارس و ديگر نهادهای آموزشی و غير آموزشی کنترل سياسی و اجتماعی است. هدف قرار دادن مدارس و روستاها هر دو به اين خاطر است که دانش آموزان به دليل سن پايين تر و روستاييان به دليلی سطح سواد پايين تر تاثير پذيری بيشتری نسبت به اقشار تحصيل کرده‌ی شهری دارند. حکومت با قطع اميد از فضاهای شهری و دانشگاه ها به دنبال انتقال نقاط تمرکز بر مدارس و روستاهاست
ايجاد اشتغال برای دهها هزار طلبه که در حوزه های علميه در اين سالها مشغول به تحصيل بوده‌اند و در هيچ موسسه مستقلی جای ندارند و تامين هزينه های زندگی آنان از طريق مردم و بخش خصوصی فراهم نيست هدف ديگر اين گونه طرح‌هاست. سنت روضه خوانی در خانه های مردم تقريبا به کلی منسوخ شده است و مردم عادی ديگر خمس و زکات قابل توجهی نمی پردازند که تامين کننده زندگی صدها هزار روحانی باشد.
روحانيت در سه سطح از امکانات دولتی ارتزاق می کند: در سطح مراجع، موسسات تجاری و توليدی دولتی به آنها واگذار شده تا از اين طريق هزينه‌های خود و موسساتشان را تامين کنند؛ در سطح ميانی، روحانيون مشاغل سطح بالای دولتی را در اختيار گرفته‌اند که برای آنها انواع امتيازات اقتصادی دولتی و اجتماعی را فراهم آورده است؛ و در سطح پايينی، بسط کنترل سياسی و اجتماعی دولت به آنها واگذار شده که آنها را در مدارس يا روستاها به حقوق بگير دولت تبديل می کند.
حضور مستمر روحانيت در دو حوزه کوچک تر يعنی دانشگاه‌ها و تعليمات دينی مدارس با عدم موفقيت رو به رو شد. در آغاز ورود روحانيون به دانشگاه‌ها به عنوان نمايندگان ولی فقيه، کار مهم اين افراد دخالت در انحلال انجمنهای مستقل دانشجويی مذهبی و تاسيس انجمنهای فرمايشی و از اين طريق کنترل فضای سياسی دانشگاه‌ها بود.
اين نوع نحوه‌ی عمل به فاصله گيری بيشتر دانشجويان از روحانيت حکومتی انجاميد. همچنين طرح حضور نيروهای مکتبی به عنوان مربيان پرورشی مدارس که قرار بود نسلی مکتبی بار بياورند با عدم موفقيت رو به رو شد.
اکنون دولت می خواهد همان طرح‌ها را در گستره‌ای بزرگ تر به اجرا بگذارد با اين تفاوت که از تاکيد بر نخبگان و فعاليت‌های آموزشی فاصله گرفته شده و بر روی فعاليت‌های تبليغی و اجتماعی- سياسی تمرکز خواهد شد.
اهداف
مهم ترين هدف از تزريق روحانيون به مدارس و ديگر نهادهای آموزشی و غير آموزشی کنترل سياسی و اجتماعی است. هدف قرار دادن مدارس و روستاها هر دو به اين خاطر است که دانش آموزان به دليل سن پايين تر و روستاييان به دليلی سطح سواد پايين تر تاثير پذيری بيشتری نسبت به اقشار تحصيل کرده‌ی شهری دارند. حکومت با قطع اميد از فضاهای شهری و دانشگاه ها به دنبال انتقال نقاط تمرکز بر مدارس و روستاهاست.
طرح «خانه عالِم» در روستاها، ظاهرا قرار است هيچ نقطه‌ای از کشور را از برنامه‌های تبليغی و نظارتی عوامل مذهبی حقوق بگير حکومت خالی نگذارد. هدف ديگر دائمی کردن و نهادينه کردن تبليغات ايدئولوژيک و سياسی در پر شمار ترين فضاهای عمومی است. از اين طريق قرار است انتقال سبک زندگی روحانيت به مردم و القائات ايدئولوژيک آنها تسهيل و موثر واقع شود.
نتايج
درگير کردن مستقيم مردم با روحانيون به عنوان کارکنان دولت موجب درگير شدن بيشتر مردم با اين قشر و آشکار شدن کمبودها و توانايی‌ها، فسادها و خدمات آنها می شود. در مدارس از آغاز فرايند اجتماعی شدن، روحانيت به نمادی از عنصر محدوديت و ممنوعيت که بايد جايی بر آن شوريد به ناخود اگاه دانش آموزان تبديل می شود. در روستاها نيز روحانيون به عنوان قدرتمند ترين نماد حکومت جای خان و ژاندارم را در دوره‌های گذشته خواهند گرفت.
اين طرح‌ها گامی ديگر در جهت حقوق بگير قرار دادن روحانيت از دولت و دولتی کردن روحانيت در کشور است. دانشگاه‌ها و پادگان‌ها و وزارتخانه ها حداکثر توانستند هزاران نفر روحانی را به کارمند و حقوق بگير دولت تبديل کنند اما استقرار دائمی روحانيون در روستاها و مدارس در مقياس چند ده هزاری به استخدام روحانيون در دستگاه های دولتی و حکومتی خواهد انجاميد.
چنين ساختاری کار ادغام روحانيت در دولت را که در سه دهه گذشته به کندی انجام می شد تسريع خواهد کرد و استقلال اندکی را که برای بخش‌هايی از روحانيت مانده از آن سلب خواهد کرد.
البته روحانيونی که به اين دستگاه‌ها فرستاده می شوند حق داشتن نظرات شخصی و انتقادی را نخواهند داشت و تنها قرار است ماشين ايدئولوژيک نظام را به حرکت در آورند.
به همين علت دادستان دادگاه ويژه روحانيت قم به آنان توصيه می کند: «روحانيون از موضع‌گيری‌های صريح سياسی و طرفداری از احزاب و گروه ها خودداری کنند تا چهره روحانيت از سياست زدگی به دور باشد.» (تابناک، ۱۷ آبان ۱۳۸۸)
در اينجا روشن است که دستگاه روحانيت به دنبال تسخير تام و تمام دستگاه‌های اجرايی است و حکومت و دولت نيز می خواهند روحانيت را به بخشی از ديوانسالاری دولتی تبديل کند. هر طرف اين معامله را که در نظر بگيريم نتيجه يکی است: تبديل روحانيت به يک نهاد تماما دولتی و بدون هيچ گونه ارتباط با نهادهای مدنی و متن جامعه.
-----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست