سرانجام و پس ازهفته ها انتظار محمود احمدی نژاد برنامه جراحی بزرگ اقتصادی خود را اعلام کرد و دوشنبه شب در برنامه ای تلويزيونی گفت: «دولت با تحقيق و بررسيهای دقيق، مشکلات موجود کشور را ريشه يابی کرده و با طراحي های کارشناسی و بنيادين در صدد اصلاح و علاج نابساماني های اقتصادی کشور است».
بگفته آقای احمدي نژاد دولت يک و نيم سال به صورت عمومی و يک سال به صورت سازمان يافته در کارگروههای تخصصی اين مشکلات را مورد بررسی و ريشهيابی قرار داده است و در حال حاضر تصوير روشنی از مشکلات اقتصادی را در اختيار دارد.
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا، با اشاره به اينکه گفته های آقای احمدی نژاد تازه نيست مي گويد:« اشاره آقای احمدی نژاد به ويرانه بودن اقتصاد ايران در پيش از انقلاب درست نيست چون در هرحال اقتصاد ايران در سال های پيش از انقلاب گرچه نابسامانی هائی را داشت اما از اقتصاد کشورهايی مانند هند و چين و تايلند جلوتر بود که اکنون تبديل به وارد کننده اصلی کالاهای مصرفی به ايران شده اند».
آقای خاوند همچنين در باره هدفمند کردن يارانه ها که محمود احمدی نژاد در کانون گفت وگوی تلويزيونی خود قرار داده بود، گفت:« هدفمند کردن يارانه ها در سخنرانی ریيس جمهوری هنوز از سطح کلی گوئی فراتر نمي رود و معلوم نيست چگونه بايد عملی شود و به چه گروه هایی از جامعه و چگونه بايد انتقال يابد».
تحریم بانک ملی
خبر مهم ديگر هفته تصميم اتحاديه اروپا به بستن شعبه های بانک ملی در اروپا و مسدود کردن دارائی های اين بانک بود.
اتحاديه اروپا روز دوشنبه تصميم گرفت شعبه های بانک ملی را در پاريس، لندن و هامبورگ ببندد و دارائی آن را مسدود کند.
برابر گزارش سالانه عملکرد بانک ملی برای سال ۱۳۸۴ اين بانک در پايان اين سال ۱۱ شعبه در امارات، پاريس، هامبورگ، عمان، باکو و ۴ زير شعبه در لندن، مسکو، کابل و بحرين داشته است. سه شعبه هم در کيش قشم و چابهار در مناطق آزاد تجاری و صنعتی داشته است.
ايران تصمميم اتحاديه اروپا را «غير قانونی» خوانده وگفته است که از اتحاديه اروپا شکايت خواهد کرد:
در باره تاثير اقتصادی اين تحريم دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، اين تحريم را برای داد و ستدهای مالی به ايران بسيار تاثيرگذار ارزيابی مي کند و بر اين نظراست که با اين اقدام حلقه فشارهای اقتصادی بر ايران تنگتر ميشود.
گزارشی از رويدادهای مهم بورس تهران در هفته ای که گذشت همراه با خبرهای اقتصادی زير از ديگر مطالب مجله اقتصادی هفتگی راديو فردا بودند.
خبرهای اقتصادی هفته
روز دوشنبه يک تفاهم نامه همکاری نفت وگاز بين شرکت ملی نفت و بنياد مستضعفان امضا شد.
مهم ترين موارد مندرج در اين تفاهم نامه اجازه دادن به بنياد مستضعفان برای تجارت نفت است. بنابراين از اين پس بنياد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بين المللی بپردازد.
به گفته محمد فروزنده مديرعامل بنياد مستضعفان اين بنياد از چند سال پيش در زمينه معاوضه نفت خام (سوآپ) فعال بوده است اما اين تفاهم نامه قدرت مانور وسيع تری به شرکت ملی نفت ايران برای فروش نفت فراهم می کند.
بنياد مستضعفان مي گويد: اين تفاهم نامه آغازی است برای دخالت دادن بخش خصوصی در صنعت نفت.
اين در حالی است که ناظران دادن چنين امتيازی به بنياد مستضعفان را بدون دريافت مجوز قانونی و بدون رعايت مقررات معاملات دولتی نوعی رانت خواری ارزيابی مي کنند.
قانون مالیات
دولت در راستای شفاف سازی مبادلات و فعاليتهای اقتصادی و حمايت از توليدکنندگان، قانون ماليات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. اين قانون در مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان رسيده است.
بر اساس اين قانون ماليات بر ارزش افزوده، کالاهای موضوع اين قانون که خريداری، تحصيل يا توليد مي شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارايی مشمول ماليات خواهدشد. نرخ ماليات اين قانون ۱.۵ درصد است و اين قانون با موافقت مجلس و تاييد شورای نگهبان به مدت ۵ سال به طور آزمايشی به اجرا در مي آيد
در اين ميان رسانه ها نوشتند که کد اقتصادی هم احيا مي شود. بگفته سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی طرح پياده کردن کد اقتصادی که در گذشته نيز انجام شده ولی به مشکلاتی برخورد کرده بود، با برنامه ريزی جديد و اجرای مجدد و به منظور جلوگيری بسياری از فرارهای مالياتی راه اندازی مي شود.
بهره بانکی
در حاليکه جدال بر سر اسلامی بودن يا نبودن بهر ه بانکی همچنان و پس از نزديک به سی سال که از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ميگذرد ادامه دارد آيت الله حائری شيرازی، امام جمعه شيراز که به عنوان صاحبنظر اقتصاد اسلامی در تازه ترين نشست رييس کل بانک مرکزی با انديشمندان اقتصادی شرکت کرده بود از ايده بانک مرکزی برای «تعيين بهره متناسب با تورم» دفاع کرده است.
بباورآقای حائری اگر بانکها متناسب با تورم برای سپرده های مردم سود در نظر بگيرند، اشکالی ندارد .
بگفته آقای حائری شيرازی اسلام ضرر وام دهنده و وام گيرنده را حرام مي داند و فرض بهره صفر يا تسهيلات با بهره صفر زمانی ميسر است که تورم صفر باشد و پول به اندازه معين پشتوانه کالايی داشته باشد.
اين نظر زمانی مطرح ميشود که دولت با پافشاری بر روی تثبيت نرخ بهره ده درصدی بسته پيشنهادی بانک مرکزی برای تعيين نرخ بهره مناسب با بازار را رد کرده است.
بلاتکليفی نرخ بهره ظاهرا بازار رباخواران را گرم کرده است. به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد يکی از فعالان اقتصادی بازار تهران پول مورد نيازش را با نرخ ۷۲درصد از بازار آزاد قرض گرفته است.
ستاد راهبرد اصلاحات
ستاد راهبری اصلاحات وزارت اقتصاد و دارايی توسط دولت تشکيل شده است روزنامه سرمايه نوشت اعضای اين ستاد شامل ۱۱ نفر از روسای سازمان ها و نهادهای زيرمجموعه وزارت اقتصاد و نيز برخی معاونان اين وزارتخانه، وظيفه دارند با شرکت مستمر و فعال در جلسات ستاد و کارگروه های تخصصی آن و پيگيری برنامه ها و راهکارهای اصلاحی، ساماندهی امور را به عهده گيرند.
ازجمله اعضای اين ستاد عبارتند از رئيس سازمان امور مالياتی کشور، رئيس سازمان خصوصی سازی، رئيس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران، رئيس سازمان حسابرسی و رئيس کل گمرک.
مناطق آزاد
در حاليکه مناطق آزاد ايران نتوانسته اند به هدفهای اقتصادی پيش بينی شده از ايجاد آنان دست پيدا کنند، خبرگزاری ها گزارش دادند که صادرات ترکيه در سال ۲۰۰۷ با حجم ۱۱۰ ميليارد دلاری از رشد چشمگيری برخوردار بوده است که اين رشد بستگی کامل به ۲۰ منطقه آزاد تجاری اين کشور دارد. مقدمات شکل گيری مناطق آزاد تجاری ترکيه در سال ۱۹۸۳ با تشکيل اداره کل مانطق آزاد آغاز شد.
بزرگترين منطقه آزاد اروپا در يکصد کيلومتری غرب استانبول با قدرت عرضه حدود ۲ ميليون متر مربع قرار دارد که سالانه حدود ۱ ميليارد دلار فروش دارد. مناطق آزاد تجاری ترکيه در حال حاضر با اشتغال بيش از يکصد هزار نفر سهم عمدهای در اشتغالآفرينی دارند.
و به گزارش وزارت اقتصاد امارات، ايرانيها پيش از عرب ها با ۷۶۰ ميليون در سال ۲۰۰۷ پس از اتباع انگليس، ژاپن، هند و امريکا پنجمين سرمايه گذار بزرگ در اين کشور شناخته شدند
امارات در سال ۲۰۰۷، ۶/۱۸ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کرد که بيشتر اين رقم از کشورهای غير عربی وارد اين کشور شده است.
صندوق توسعه
هفته پيش خبر تشيکل صندوق توسعه ملی رو داديم. اين هفته جزئيات بيشتری در اين مورد در يیش نويس الزامات تحقق اهداف چشمانداز بيستساله که اخيرا مورد تاييد اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد.
در اين پيش نويس اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکيل صندوق توسعه ملی به اين ديدگاه رسيدهاند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعی توليدشده (پس از کسر هزينه های توليد شامل سرمايه گذاری، مالی، نگهداری، بهرهبرداری و استهلاک) به قيمتهای صادراتی، درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشی از فروش ثروت ملی است و برای زايندگی مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»
درپيش نويس تهيه شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيشنهاد شده است که از ابتدای برنامه پنجم توسعه،سالانه ۴۰ درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه داری کل کشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملی منظور و بقيه صرف تامين جبران و کسری اعتبارات هزينهای، سرمايه های و مالی دولت و يارانه های سوخت شود.
بر اساس پيش نويس مجمع تشخيص مصلحت نظام صندوق توسعه ملی بايد از استقلال کافی برخوردار باشد و پس از تشکيل آن کليه تعهدات، بدهيها و مطالبات و موجودی حساب ذخيره ارزی بايد به حساب صندوق توسعه ملی منتقل شود.
مجله اقتصدی هفتگی راديو فردا هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت ۱۹ و پنج دقيقه پخش ميشود. نظرها و پيشنهادات خود را با ما درميان گذاريد با اين شماره ها: . شماره پيام گير راديوفردا : ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۴۱۱۳ و شماره اس ام اس گير ما: ۰۰۴۲۰۷۳۳۵۹۵۵۵۵