در کانون مجله اقتصادی اين هفته راديو فردا بررسی طرح تحول ساختاری اقتصاد ايران قرار دارد.
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی راديو فردا، در اين باره مي گويد: اجزای اين طرح که تاکنون منتشر شده اند، نشان از آن دارند که اين طرح مسائل چندان تازه ای را در بر نمي گيرد.
وی می افزاید: گام ها و اقدام های پيش بينی و مطرح شده در اين طرح به نحو بهتری تا کنون در بسياری از سند های اقتصادی چه در دوره ریيس جمهوری اکبر هاشی رفسنجانی و چه در دوره محمد خاتمی نوشته و منتشر شده اند.
مشکل اساسی به باور آقای خاوند اين است که تصميم های مصوب در اين اسناد مورد توجه دولت قرار نمي گيرد و ضمانت اجرائی ندارند.
از سوی ديگر فريدون خاوند بر اين نظر است که پرداخت نقدی يارانه ها را بايد بيشتر در چارچوب سياست های انتخاباتی آقای احمدی نژاد ارزيابی کرد.
تصمیم سنای آمریکا
سنای آمريکا اين هفته تصميم گرفت برای مقابله با پيامدهای اقتصادی بحران در بخش مسکن با تصويب يک طرح کمک رسانی به صاحبان مسکن و بانک ها و بيمه های مسکن از گسترش پيامدهای منفی اين بحران بر اقتصاد جلوگيری کند.
دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، به راديو فردا مي گويد:« دولت يک بسته ۳۰۰ ميليارد دلاری به عنوان تضمين باز پرداخت وامهای مسکن تصويب کرده است که به کمک آن از ورشکستسگی بانک ها و شرکت های پس انداز مسکن به دليل ناتوانی وام گيرندگان از بازپرداخت بدهی های خود، جلوگيری مي کند».
وی می افزاید:«برابر اين تصميم دولت سازندگان و خريداران مسکن برای يک بار و برای اولين مسکن خوداز يک معافيت مالياتی ۷۵۰۰ دلاری استفاده ميکنند. همچنين دولت تصميم گرفته است برای جلوگيری از ويرانی خانه هایی که از سوی صاحبان آنان ترک شده اند، بودجه ای را در اختيار شهرداران محل اين خانه ها بگذارد».
- به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در خرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل بيش از ۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از۲۶ درصد افزايش يافته است
نشست سازمان تجارت جهانی
کنفرانس وزيران سی کشور عضو سازمان تجارت جهانی پس از ده روز گفت گو و چانه زنی در ژنو پايتخت سويس بدون دست بابی به هيچ توافقی به پايان رسيد.
در باره دلايل شکست اين کنفرانس دکتر فريدون خاوند مي گويد:« اراده سياسی برای موفقيت اين کنفرانس وجود نداشت نه از سوی آمريکایی ها و نه از سوی اروپايی ها. اختلاف اساسی کشورهای صنعتی پيشرفته با کشورهای در حال توسعه و قدرت های تازه نفس اقتصادی بر سر آزاد سازی تجارت جهانی است که سالهاست و پس از کنفرانس دوحه همچنان بلا تکليف مانده است. در حالی که کشورهای صنعتی از آزاد سازی تجاری مي گويند حاضر نيستند در کشورهای خود يارانه ها ی پرداخت شده به کشورزان را قطع کنند، يارانه هائی که به آنان امکان رقابت بهتری در بازارهای جهان را مي دهد.»
وی می افزاید:« کشورهای در حال توسعه و به ويژه سه قدرت تازه نفس اقتصادی يعنی چين، هند و برزيل خواهان قطع پرداخت اين يارانه ها هستند اما کشورهای صنعتی هم از کشورهای در حال توسعه خواهان بازکردن دروازه های خود به روی کالاها و خدمات خارجی هستند».
شاخص بهای کالا و خدمات
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در خرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل بيش از ۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل بيش از۲۶ درصد افزايش يافته است.
بهای کالاها و خدمات مصرفی يعنی گرانی در مناطق شهری ايران در دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ۱۳۸۶ معادل بيش از ۲۰ درصد گران شده است. در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ هم نسبت به ماه قبل، بهای گروه های خوراکی ها و آشاميدنی ها بيش از ۳ درصد، پوشاک و کفش بيش از ۲درصد گران شده است.
بهای مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها در خرداد ماه زير يک درصد گران شده است در حالی که در همين زمان قيمت اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه بيش از ۵ و نيم درصد بالارفته است.
نرخ ارز
به نوشته رسانه ها در جمهوری اسلامی طهماسب مظاهری، ریيس کل بانک مرکزی، باطرح کاهش نرخ برابری دلار که اخيرا از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارائی مطرح شده است مخالف است.
به گفته اقای مظاهری نرخ ارز در چند سال اخير از ثبات نسبی برخوردار بوده و موجب ثبات بازارها نيز بوده است ودر نظام ارزی شناور ايران در سال های گذشته منافع گروههای ذينفع همچون صادرکنندگان و توليدکنندگان در نظر گرفته شده است و نبايد بيدليل ثبات اين بازار را بر هم زد.
به گفته رييس کل بانک مرکزی نرخ ۴۵۰ تومان برای هر دلار مربوط به سالها پيش است و در شرايط فعلی محاسبه نرخ دلار به مطالعات وسيعی نياز دارد.
به دنبال اخبار متناقض چندروز اخير مبنی بر وجود طرحی برای کاهش ارزش دلار به ۴۵۰ تومان، روز شنبه پنجم مرداد ماه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی با تاکيد بر تصميم دولت مبنی بر کاهش ارزش دلارگفت: رقم اين کاهش هنوز قطعی نشده و در مرحله کارشناسی قرار دارد، بنابراين نمي توان نسبت به رقم نهايی اظهارنظر کرد.