اتحاديه اروپا روز جمعه نسبت به سرنوشت صلاح تاسه، نوجوان سنندجی که متهم است در پانزده سالگی فردی را به قتل رسانده، ابراز نگرانی کرده است.
بنا بر گزارش ها، صلاح تاسه، که متهم است در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هفته گذشته پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی، جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است .
اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در بياينه ای اعلام کرد:«رياست اتحاديه اروپا تاسف عميق خود را نسبت به اجرای قريب الوقوع حکم اعدام يک نوجوان ديگر ابراز می کند».
اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بيدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه و ديگر نوجوانان زیر ۱۸ ساله ای که منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند، را متوقف کند.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين خواهان توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدايی، سعيد جزی، بهنام زارع و ابومسلم سهرابی شده است.
اين بيانيه افزوده است: اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال نقض تعهدات بين المللی پذيرفته شده از سوی ايران است.
در اين بيانيه آمده است:«ايران باید به طور کامل به تعهدات پذيرفته شده در کنواسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنواسيون حقوق کودک عمل کند».
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها را از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
در همين زمينه، يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه ۲۱ خرداد سال جاری در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.
محمد حسن زاده، نوجوان سنندجی، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.
همچنین قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه بهنود شجاعی و محمد فدايی به اتهام قتل زمانی که زير ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام اين دو جوان به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه به تعويق افتاد.
اين در حالی است که سازمان عفو بين الملل در مورد سرنوشت سعيد جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوايل تير ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیه اروپا در حالی نسبت به سرنوشت یک نوجوان ابراز نگرانی می کند که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربيت اطفال است.
اما اختلاف نظر ميان اسلامگرايان و مدافعين حقوق بشر از جايی آغاز می شود که سن کودکی بايد تعريف شود. برخلاف کنوانسيون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پايان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانين اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است
سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.
اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.