به گزارش رسانه های داخلی ايران، دیوان عالی کشور ایران حکم «اعدام به شيوه پرتاب از بلندی» شعبه دادگاه کيفری استان فارس برای دو متهم را تایید کرده است.
این دو نفر به «تجاوز به عنف» به دو پسر دانشجو در شهر ارسنجان، در استان فارس، متهم شده اند. در ارتباط با این پرونده شش نفر بازداشت شده بودند.
قضات شعبه دوم کیفری استان فارس در خرداد ماه سال جاری دو تن از متهمان به نام های «طيب» و «يزدان» را به اتهام تجاوز به عنف به «اعدام به شيوه پرتاب از بلندی» محکوم کردند. چهار متهم ديگر نيز به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
به گزارش روزنامه قدس، با اعتراض متهمان به حکم مجازات خود پرونده برای رسيدگی نهايی به ديوان عالی کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالی کشور پس از بررسی حکم آنها را تأييد کردند.
اين حکم چند روز پس از آن تایید شد که دست و پای ينج نفر در زاهدان به اتهام محاربه با خدا قطع شد.
حکم قطع دست و پا و پرتاب از بلندی با استناد به احکام شرع اسلام در قوانين کيفری وجود دارد، اما موارد اجرای آن در سال های گذشته نادر بوده است.
صدور اين احکام با اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر در ايران روبرو شده است.
سازمان های حقوق بشری اين احکام را از انواع اعمال شکنجه برمی شمرند و به شدت با صدور و اجرای آن مخالفند.
محمد علی دادخواه، يکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی مجازات های جايگزين برای احکام شرعی تعيين کرده است، اما برخی از قضات دادگستری با تصميم های شخصی خود به خشونت ها ی اجتماعی دامن می زنند».
- « برای جلوگيری از اجرای اين حکم، تکليف رييس قوه قضاييه ايران است که به دو دليل دراين مسئله دخالت کند، يکی برای وحدت رويه در دستگاه قضايی ايران و ديگر اينکه اين نحو اقدامات موجب ترويج خشونت در جامعه می شود».
آقای داخواه می گويد: «جبران خسارت و اجرای عدالت به اشکال مختلف در قانون پيش بينی شده است، از سوی ديگر در طول تاريخ بارها شاهد آن بوديم که احکام شرعی اسلام عينا اجرا نشده است ومجازات های جايگزين را انتخاب کرده اند».
وی می افزايد:«در جمهوری اسلامی هم بارها به همين صورت عمل شده و مجازات های ديگری جايگزين احکام شرعی اسلام شده است».
به گفته آقای دادخواه «دليل آنکه پس از سال ها اين شيوه مجازات در ايران اجرا شده تنها تصميم شخصی يک قاضی بوده و نيايد به سيستم قضايی ايران و همه قضات تعميم داد».
آقای داخواه می گويد:« برای جلوگيری از اجرای اين حکم، تکليف رييس قوه قضاييه ايران است که به دو دليل دراين مسئله دخالت کند، يکی برای وحدت رويه در دستگاه قضايی ايران و ديگر اينکه اين نحو اقدامات موجب ترويج خشونت در جامعه می شود».
علاوه بر رييس قوه قضاييه داديار ناظر زندان هم می تواند بنا به مصلحت و شرايط اجتماعی از اجرای اين حکم جلوگيری کند.
به گفته آقای دادخواه «يکی از مهم ترين تکاليف قوه قضاييه اصلاح مجرمين و اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم است».
در بيانيه اعتراضی کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «مجازات هايی از قبيل شلاق، قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، سنگسار و اعدام که در قوانين کيفری وجود دارد نه تنها با ظوابط بين المللی حقوق بشر مغايرت دارد بلکه با عمده ترين هدف اعمال مجازات -که اصلاح مجرمين بوده- در تعارض ذاتی است».
ايران و موج اعدام ها
ایران یکی از کشورهایی است که میزان استفاده از مجازات اعدام برای تنبیه مجرمین در آن بالاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال ۲۰۰۷ در ايران دست کم ۲۹۷ نفر اعدام شده اند. اين در حالی است که طبق گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۶، در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شده بودند.
مقايسه اين دو آمار نشان می دهد که روند افزايش اعدام ها در ايران در سال ۲۰۰۷ شتاب بيشتری گرفته است. شمار اعدام ها در ايران، بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۵، ۹۴ نفر بود.
نهاد های بين المللی مدافع حقوق بشر طی ماه های اخير به روند پرشتاب اعدام در ايران اعتراض کرده و اعلام کرده اند که ايران رکورد اعدام در سال ۲۰۰۷ ميلادی را شکسته است.
فعالان حقوق بشر ايران در اروپا و آمريکای شمالی، اخيرا درگزارش سال ۲۰۰۶ خود که به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام منتشر شد، از افزايش ۴۶ درصدی حکم اعدام در ايران خبر داده بودند