مذاکرات گروه هفت برای مقابله با بحران مالی در جهان

تيموتی گيتنر، وزير خزانه داری آمريکا، در نخستین حضور خود رد نشست گروه هفت در رم

نشست وزيران اقتصاد و دارايی هفت کشور صنعتی جهان برای رايزنی در باره راهکارهای مقابله با بحران مالی روز جمعه در رم، پايتخت ايتاليا، اغاز شد.

برخی از کشورهای عضو گروه هفت که هم اکنون با رکود اقتصادی مواجه اند و برخی دیگر در آستانه چنين شرايط قرار دارند. این کشورها تحت فشارند تا با همکاری بایکدیگر روند موجود را متوقف کنند.

نمايندگان کشورهای آمريکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بريتانيا، ايتاليا و کانادا در نشست رم حضور دارند.

در حالی اين نشست آغاز شد که آلمان و بريتانيا هشدار دادند در صورتی که دولت ها سیاست های حمایت از توليدات داخلی را در پیش گیرند،احتمال بازگشت به سالهای تاريک دهه ۱۹۳۰ وجود دارد.

مقامات حاضر در اين کنفرانس تاکيد کردند که در بيانيه نهايی بر ضرورت تجارت آزاد تاکيد خواهند کرد.

آليستر دارلينگ، وزير دارايی بريتانيا، در گفت وگو با رويترز، گفت:«هيچ زمانی بيشتر از امروز به مبارزه با سياست های حمايت از توليد داخلی نيازمند نبوده ايم.»

پير اشتينبروک، وزير مالی آلمان، نيز به پارلمان اين کشور گفت: ما بايد هرکاری که از دست مان بر می آيد، انجام دهيم تا نگذاريم که تاريخ يکبار ديگر تکرار شود.

شعار «آمريکايی بخريد» بخشی از بسته محرک اقتصادی باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا است که موجب نگرانی اعضای گروه هفت شده است

آليستر دارلينگ می گويد که با تيموتی گيتنر، وزير خزانه داری آمريکا، در اين خصوص گفت وگو کرده است.

دولت باراک اوباما در صدد است با به اجرا گذاشتن طرح ۷۸۹ ميليارد دلاری به روند رکودی ۱۴ ماه احير پايان دهد.

آليستر دارلينگ می گويد :فکر می کنم امريکا به تعهدات خود به جهان آگاه است.

پير اشتين بروک نير می گويد او نگرانی ها خود در اين باره را با وزير خزانه داری آمريکا در ميان گذاشته است و تيموتی گيتنر نيز بر پيامدهای منفی سياست های حمايت از توليدات داخلی تاکيد کرده است.

در چهارماه پايانی سال ۲۰۰۸ ، توليد اقتصادی کشورهای عضو اتحاديه اروپا با کاهش شدید مواجه شد.

سيلويو برلسکونی، نخست وزير ايتاليا، به نشست گروه هفت در رم گفت: گروه هفت بايد مقرارات بخش مالی را بهبود ببخشد، يعنی از جايی که مشکلات آغاز شد، اقدام کند.

رابرت زوليک، رييس بانک جهانی، نيز از کشورهای ثروتمند خواست تا با تشکيل صندوقی برای مقابله با پيامدهای بحران اقتصادی به کشورهای آسيب ديده اند کمک کنند.