در حالی که سه مسئول مرتبط با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ، به صورت همزمان در تهران اعلام داشته اند که ايران با مبادله اورانيوم غنی شدن خود در قبال دريافت سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد مخالف نيست، آژانس بين المللی انرژی اتمی با طرح برنامه های توسعه اتمی ايران در اجلاس اين هفته شورای حکام تصويب قطعنامه ای را در اين مورد به بحث خواهد گذاشت.
صدور قطعنامه، و يا بيانيه ای از سوی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران، به منزله کارت زردی خواهد بود که مي تواند متعاقباً از سوی شورای امنيت به کارت قرمز و صدور قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران تبديل شود.
با و جود بهبود موقعيت غير متعهد ها در گروه ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس، و افزايش تعداد آنها بعد از برگزاری انتخابات ۱۵ سپتامبر سال جاری و در نتيجه حضور کشورهايی نظير افغانستان، اروگوئه، کوبا، بورکينافاسو و ترکيه در آن، انتظار نمي رود که موقعيت ايران در شورای حکام نسبت به گذشته بهبود بيشتری يافته باشد.
اگر چه شورای حکام در جريان انتخاب ماه سپتامبر جانشين محمد البرادعی تنها ۲۳ رای مثبت به يوکيا آمانو دبيرکل تازه داد، در عين حال تلاش ايران در روز ۱۷ سپتامبر برای تصويب قطعنامه ای در شورای حکام داير بر ممنوع ساختن حمله نظامی به تاسيسات اتمی نيز از کسب رای کافی محروم ماند و شکست خورد. از اين رو قطعنامه پيشنهادی ايران تنها بصورت بيانيه ای تنظيم و در مجمع عمومی سالانه آژانس قرائت شد.
ايران با پيشبينی موقعيت خود در شورای حکام و اشراف بر اين نکته که تصويب قطعنامه تازه ای در شورای حکام آژانس عليه ايران مي تواند مقدمه ای برای تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران در شورای امنيت مورد بهره برداری قرار گيرد، طی روزهای اخير سعی در نشان دادن نرمش بيشتری در قبال پيشنهاد مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت اتمی برای راکتور تهران داشته است.
با اين وجود، هيچيک از اظهارات همزمان و در لفظ هماهنگ مسئولان ايرانی که روز گذشته عنوان شد، به پاسخ اين پرسش که : آيا ايران با خروج يک مرحله ای ۱۲۰۰ کيلوگرم از اورانيوم غنی شده با غلظت ۳.۵ در صد خود موافقت خواهد کرد، نپرداخته است.
روز گذشته ابتدا رامين مهمان پرست، سخنگوی جديد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با حضور در اولين کنفرانس خبری خود در شغل تازه اعلام کرد : «در ايران کسی با انتقال اورانيوم ۳.۵ در صد غنی شده ( به خارج) مخالفت ندارد ».
او همچنين تاکيد کرد " آنچه گفته شده در نحوه خروج ( اورانيوم غنی شده) است.
در توضيحی مشابه، علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی ايران نيز در همان روز اعلام داشت که ايران برای تامين سوخت راکتور آزمايشی تهران «تضمين عينی» مي خواهد.
سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی و مسئول هدايت ديپلماسی اتمی ايران نيز که ظاهرا طی گفت وگو های روز اول اکتبر در ژنو موافقت دولت خود را با مبادله اورانيوم ۳.۵ در صد غنی شده ايران در قبال دريافت سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد اعلام کرده، درهمان روز و در حاشيه يک کنفرانس امنيت داخلی در تهران تاکيد کرد که برای مبادله سوخت اتمی ايران «ضمانت عينی و صد در صد» مي خواهد.
در روز ۲۵ اکتبر ابتدا باهنر معاون رييس مجلس شورای اسلامی و بعد علی لاريجانی رييس مجلس تاکيد کردند که ارسال اورانيوم غنی شده ايران به خارج به مصلحت ايران نيست.
منوچهر متکی وزير خارجه ايران آنگاه در يک چرخش محسوس سياسی نسبت به اعلام موافقت اوليه روز اول اکتبر با گروه ۱+۵ ، از سه گزينه ايران برای «خريد»، «مبادله» و يا «توليد» سوخت اتمی در داخل ياد کرد که گزينه اخير تهديدی آشکار به احتمال مبادرت ايران به غنی سازی اورانيوم با غلظت بالاتر از ۳.۵ در صد کنونی است که در نطنز انجام مي شود.
هدف اصلی گروه ۱+۵ از پيشنهاد مبادله اورانيوم غنی شده ايران با سوخت با غلظت ۲۰ درصد، انتقال اورانيوم غنی شده موجود در ايران به خارج و خنثی ساختن احتمال استفاده از آن در توليد بمب اتمی بود. در گام بعد گروه ياد شده انتظار داشت که ايران را به قطع غنی سازی اورانيوم وادار سازد.
در مقابل، ايران انتظار داشت که در قبال مبادله بخشی از اورانيوم غنی شده خود با سوخت ساخت روسيه و فرانسه، به حق غنی سازی اورانيوم در ايران مشروعيت داده و ادامه آن را ضمانت کند.
به اين ترتيب، پر کردن فاصله موجود مابين اين دو هدف کاملا متفاوت، نيازمند تغيير سياست اساسی بخصوص از جانب ايران بود.
در ارزيابی وضعيت جاری خود، ايران اينک با فشار گروهی از کشورها روبرو است که برنامه های توسعه اتمی جمهوری اسلامی را يک خطر فوری امنيتی معرفی مي کنند. اسرائيل و امريکا در راس اين گروه قرار دارند.
گروه ديگری از کشورها ضمن ناموافق بودن با تبديل شدن ايران به يک قدرت نظامی اتمی، و تمايل به جلب رضايت شرکای عمده تر خود در صحنه جهانی، تهران را يک خطر کوتاه مدت نميدانند. بعلاوه حفظ منافع کوتاه مدت خود در ايران را ضروری مي بينند. اين گروه از کشور های طی يک بيانيه رسمی و يا خبری با گروه قبلی همراهی مي کنند و در بيانيه ديگری متعاقباً اعمال فشار بيشتر عليه ايران را غير ضروری مي خوانند. روسيه و چين در صدر اين گروه قرار دارند.
گروه سومی از کشورهای کوچکتر نيز مصمم اند که از اين شرايط آشفته در جهت بهبود موقعيت خود در صحنه جهانی و همچنين تامين و توسعه منافع خود در بازار های ايران بهره مند شوند. ترکيه و برزيل که يکی نخست وزير خود را اخيرا به بهانه ميانجيگری اتمی در تهران داشت و برزيل که اين هفته ميزبان رييس دولت جمهوری اسلامی بود، در راس اين گونه کشور ها قرار دارند.
با اين و جود، بدليل بی تصميمی و حضور حالت انتظار در سه گروه کشورهای ياد شده و جامعه جهانی، ايران که گفته مي شود توپ اتمی را در ميدان خود دارد ولی بازی را عملا متوقف کرده، در قبال ادامه وقت کشی و نگاه داشتن بازی تاکنون نه کارت قرمز که حتی کارت زرد هم دريافت نکرده است.
ادامه وضع موجود مورد استقبال ايران و بعنوان حفظ نتيجه مساوی در مقابل حريف قوی تر است. جمهوری اسلامی در جمعبندی های خود به اين نتيجه رسيده است که در شرايط موجود گروه اول برای مبادرت به حمله نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران نه از اراده لازم و نه ابزار کافی بر خورد ار اند. از نظر آنها، تنها وسيله موثر برای متوقف کردن زود هنگام ايران تشديد خطر حمله نظامی است .
با توجه به تاجر مآبی گروه دوم، يعنی روسيه و چين در ميانه ميدان، و همچنين ادامه حضور ميانجی هايی ماند ترکيه و برزيل که قصد ايفای نقش کمک داور ها را دارند، تاکنون خطر دادن کارت زرد به ايران جدی نشده. از اين لحاظ، ايران هنوز، علی رغم شنديدن صدای صوت اخطار، هنوز دليلی قانع کننده برای بگردش درآوردن توپ در زمين خود نمی بيند.
جلسه روز پنجشنبه شورای حکام چنانچه به صدور قطعنامه ای عليه ايران منجر شود، اولين کارت زردی است که بعد از يک مدت طولانی به ايران نشان داده خواهد شد. اين کارت زرد مي تواند در شورای امنيت به کارت قرمز و قطعنامه ای جدی تر تبديل شود. برای تبديل رنگ اين دو کارت از زرد به قرمز، شانس های حريفان ايران بيشتر است. شکست ايران در به تصويب رساندن قطعنامه قبلی در شورای حکام يکی از دلائل تجديد تلاشهای ايران برای نرمتر نشان دادن مواضع اعلام شده قبلی است.
در عوض، صدور بيانيه ای در شورای حکام بجای قطعنامه ای پيرامون مرکز فوردو و يا تعهد عدم و جود مراکز اتمی اعلام نشده ديگر در ايران، تنها به منزله يک اخطار عادی بوده و ايران را بيش از پيش به عدم تغيير مواضع خود و حفظ ذخيره اورانيوم غنی شده اش تشويق خواهد کرد.
صدور قطعنامه، و يا بيانيه ای از سوی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران، به منزله کارت زردی خواهد بود که مي تواند متعاقباً از سوی شورای امنيت به کارت قرمز و صدور قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران تبديل شود.
با و جود بهبود موقعيت غير متعهد ها در گروه ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس، و افزايش تعداد آنها بعد از برگزاری انتخابات ۱۵ سپتامبر سال جاری و در نتيجه حضور کشورهايی نظير افغانستان، اروگوئه، کوبا، بورکينافاسو و ترکيه در آن، انتظار نمي رود که موقعيت ايران در شورای حکام نسبت به گذشته بهبود بيشتری يافته باشد.
اگر چه شورای حکام در جريان انتخاب ماه سپتامبر جانشين محمد البرادعی تنها ۲۳ رای مثبت به يوکيا آمانو دبيرکل تازه داد، در عين حال تلاش ايران در روز ۱۷ سپتامبر برای تصويب قطعنامه ای در شورای حکام داير بر ممنوع ساختن حمله نظامی به تاسيسات اتمی نيز از کسب رای کافی محروم ماند و شکست خورد. از اين رو قطعنامه پيشنهادی ايران تنها بصورت بيانيه ای تنظيم و در مجمع عمومی سالانه آژانس قرائت شد.
ايران با پيشبينی موقعيت خود در شورای حکام و اشراف بر اين نکته که تصويب قطعنامه تازه ای در شورای حکام آژانس عليه ايران مي تواند مقدمه ای برای تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران در شورای امنيت مورد بهره برداری قرار گيرد، طی روزهای اخير سعی در نشان دادن نرمش بيشتری در قبال پيشنهاد مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت اتمی برای راکتور تهران داشته است.
با اين وجود، هيچيک از اظهارات همزمان و در لفظ هماهنگ مسئولان ايرانی که روز گذشته عنوان شد، به پاسخ اين پرسش که : آيا ايران با خروج يک مرحله ای ۱۲۰۰ کيلوگرم از اورانيوم غنی شده با غلظت ۳.۵ در صد خود موافقت خواهد کرد، نپرداخته است.
روز گذشته ابتدا رامين مهمان پرست، سخنگوی جديد وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با حضور در اولين کنفرانس خبری خود در شغل تازه اعلام کرد : «در ايران کسی با انتقال اورانيوم ۳.۵ در صد غنی شده ( به خارج) مخالفت ندارد ».
او همچنين تاکيد کرد " آنچه گفته شده در نحوه خروج ( اورانيوم غنی شده) است.
در توضيحی مشابه، علی اکبر صالحی رييس سازمان انرژی اتمی ايران نيز در همان روز اعلام داشت که ايران برای تامين سوخت راکتور آزمايشی تهران «تضمين عينی» مي خواهد.
سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی و مسئول هدايت ديپلماسی اتمی ايران نيز که ظاهرا طی گفت وگو های روز اول اکتبر در ژنو موافقت دولت خود را با مبادله اورانيوم ۳.۵ در صد غنی شده ايران در قبال دريافت سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد اعلام کرده، درهمان روز و در حاشيه يک کنفرانس امنيت داخلی در تهران تاکيد کرد که برای مبادله سوخت اتمی ايران «ضمانت عينی و صد در صد» مي خواهد.
در روز ۲۵ اکتبر ابتدا باهنر معاون رييس مجلس شورای اسلامی و بعد علی لاريجانی رييس مجلس تاکيد کردند که ارسال اورانيوم غنی شده ايران به خارج به مصلحت ايران نيست.
جلسه روز پنجشنبه شورای حکام چنانچه به صدور قطعنامه ای عليه ايران منجر شود، اولين کارت زردی است که بعد از يک مدت طولانی به ايران نشان داده خواهد شد. اين کارت زرد مي تواند در شورای امنيت به کارت قرمز و قطعنامه ای جدی تر تبديل شود.
منوچهر متکی وزير خارجه ايران آنگاه در يک چرخش محسوس سياسی نسبت به اعلام موافقت اوليه روز اول اکتبر با گروه ۱+۵ ، از سه گزينه ايران برای «خريد»، «مبادله» و يا «توليد» سوخت اتمی در داخل ياد کرد که گزينه اخير تهديدی آشکار به احتمال مبادرت ايران به غنی سازی اورانيوم با غلظت بالاتر از ۳.۵ در صد کنونی است که در نطنز انجام مي شود.
هدف اصلی گروه ۱+۵ از پيشنهاد مبادله اورانيوم غنی شده ايران با سوخت با غلظت ۲۰ درصد، انتقال اورانيوم غنی شده موجود در ايران به خارج و خنثی ساختن احتمال استفاده از آن در توليد بمب اتمی بود. در گام بعد گروه ياد شده انتظار داشت که ايران را به قطع غنی سازی اورانيوم وادار سازد.
در مقابل، ايران انتظار داشت که در قبال مبادله بخشی از اورانيوم غنی شده خود با سوخت ساخت روسيه و فرانسه، به حق غنی سازی اورانيوم در ايران مشروعيت داده و ادامه آن را ضمانت کند.
به اين ترتيب، پر کردن فاصله موجود مابين اين دو هدف کاملا متفاوت، نيازمند تغيير سياست اساسی بخصوص از جانب ايران بود.
در ارزيابی وضعيت جاری خود، ايران اينک با فشار گروهی از کشورها روبرو است که برنامه های توسعه اتمی جمهوری اسلامی را يک خطر فوری امنيتی معرفی مي کنند. اسرائيل و امريکا در راس اين گروه قرار دارند.
گروه ديگری از کشورها ضمن ناموافق بودن با تبديل شدن ايران به يک قدرت نظامی اتمی، و تمايل به جلب رضايت شرکای عمده تر خود در صحنه جهانی، تهران را يک خطر کوتاه مدت نميدانند. بعلاوه حفظ منافع کوتاه مدت خود در ايران را ضروری مي بينند. اين گروه از کشور های طی يک بيانيه رسمی و يا خبری با گروه قبلی همراهی مي کنند و در بيانيه ديگری متعاقباً اعمال فشار بيشتر عليه ايران را غير ضروری مي خوانند. روسيه و چين در صدر اين گروه قرار دارند.
گروه سومی از کشورهای کوچکتر نيز مصمم اند که از اين شرايط آشفته در جهت بهبود موقعيت خود در صحنه جهانی و همچنين تامين و توسعه منافع خود در بازار های ايران بهره مند شوند. ترکيه و برزيل که يکی نخست وزير خود را اخيرا به بهانه ميانجيگری اتمی در تهران داشت و برزيل که اين هفته ميزبان رييس دولت جمهوری اسلامی بود، در راس اين گونه کشور ها قرار دارند.
با اين و جود، بدليل بی تصميمی و حضور حالت انتظار در سه گروه کشورهای ياد شده و جامعه جهانی، ايران که گفته مي شود توپ اتمی را در ميدان خود دارد ولی بازی را عملا متوقف کرده، در قبال ادامه وقت کشی و نگاه داشتن بازی تاکنون نه کارت قرمز که حتی کارت زرد هم دريافت نکرده است.
ادامه وضع موجود مورد استقبال ايران و بعنوان حفظ نتيجه مساوی در مقابل حريف قوی تر است. جمهوری اسلامی در جمعبندی های خود به اين نتيجه رسيده است که در شرايط موجود گروه اول برای مبادرت به حمله نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران نه از اراده لازم و نه ابزار کافی بر خورد ار اند. از نظر آنها، تنها وسيله موثر برای متوقف کردن زود هنگام ايران تشديد خطر حمله نظامی است .
با توجه به تاجر مآبی گروه دوم، يعنی روسيه و چين در ميانه ميدان، و همچنين ادامه حضور ميانجی هايی ماند ترکيه و برزيل که قصد ايفای نقش کمک داور ها را دارند، تاکنون خطر دادن کارت زرد به ايران جدی نشده. از اين لحاظ، ايران هنوز، علی رغم شنديدن صدای صوت اخطار، هنوز دليلی قانع کننده برای بگردش درآوردن توپ در زمين خود نمی بيند.
جلسه روز پنجشنبه شورای حکام چنانچه به صدور قطعنامه ای عليه ايران منجر شود، اولين کارت زردی است که بعد از يک مدت طولانی به ايران نشان داده خواهد شد. اين کارت زرد مي تواند در شورای امنيت به کارت قرمز و قطعنامه ای جدی تر تبديل شود. برای تبديل رنگ اين دو کارت از زرد به قرمز، شانس های حريفان ايران بيشتر است. شکست ايران در به تصويب رساندن قطعنامه قبلی در شورای حکام يکی از دلائل تجديد تلاشهای ايران برای نرمتر نشان دادن مواضع اعلام شده قبلی است.
در عوض، صدور بيانيه ای در شورای حکام بجای قطعنامه ای پيرامون مرکز فوردو و يا تعهد عدم و جود مراکز اتمی اعلام نشده ديگر در ايران، تنها به منزله يک اخطار عادی بوده و ايران را بيش از پيش به عدم تغيير مواضع خود و حفظ ذخيره اورانيوم غنی شده اش تشويق خواهد کرد.