علی لاريجانی، رييس مجلس ايران، روز چهارشنبه، پس از قرائت تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پيگيری واريز نشدن يک ميليارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.
در جريان جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات کشور گزارش اين کميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، علی لاريجانی رييس مجلس پس از قرائت اين گزارش گفت: «اين گزارش با اين‌که اجمالی است ولی نشانگر برخی از موارد مهم است که از ديوان محاسبات خواهش می‌کنيم با جديت مواردی که از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده و يا بعضی از مواردی که در بند سه در مورد انرژی مطرح شده و حدود يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال کند.»
علی لاريجانی همچنين گفت: «کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده کند و در آينده جلوی اين‌گونه موارد را با تدوين راهکارهای قانونی مناسب بگيرد.»
به گزارش رسانه های ايران، قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ به اصرار منتقدان دولت نهم انجام شده است.
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه کند. ديوان محاسبات کشور که زیر نظر قوه مقننه است وظيفه حسابرسی عمليات مالی دستگاه های دولتی را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.
منتقدان دولت نهم با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ گفته بودند که «وزارت نفت ۳۲ هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واريز نکرده است.»
اين در حالی است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، در واکنش به خبر واريز نشدن ۳۲ هزار ميليارد به خزانه بدون دادن پاسخ صريح به اين پرسش در مردادماه گذشته گفته بود: «اگر بشود ۳۲ هزار ميليارد تومان را در کشوری که سيستم خزانه‌داری و قانون اساسی، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت‌ها را دارد از سيستم خارج کرد، روش آن را ياد بگيريم و اين پول را برای مردم استفاده کنيم و مشکل مردم را حل کنيم.»
محمدرضا رحيمی، معاون رييس جمهوری ايران، پيشتر رياست ديوان محاسبات را برعهده داشت. محمد رضا رحيمی در در خصوص يکی از گزارش های ديوان محاسبات در مردادماه سال ۱۳۸۶ گفته بود: «در يکسال گذشته وزارت نفت با مبلغ ۱۶۷۳ بيشترين تخلفات را داشته و نيز حجم مالی حساب های پنهان و سپرده های ثابت غير قانونی حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان است»
آقای رحيمی همچنين گفته بود: «سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما با هماهنگی رييس جمهوری اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، در تيرماه ۱۳۸۷ به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب شد.
طبق ماده ۱۱ قانون ديوان محاسبات کشور، رييس اين ديوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصويب نمايندگان ملت انتخاب می‌شود.
در جريان جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات کشور گزارش اين کميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، علی لاريجانی رييس مجلس پس از قرائت اين گزارش گفت: «اين گزارش با اين‌که اجمالی است ولی نشانگر برخی از موارد مهم است که از ديوان محاسبات خواهش می‌کنيم با جديت مواردی که از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده و يا بعضی از مواردی که در بند سه در مورد انرژی مطرح شده و حدود يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال کند.»
علی لاريجانی همچنين گفت: «کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز بايد از اين گزارش استفاده کند و در آينده جلوی اين‌گونه موارد را با تدوين راهکارهای قانونی مناسب بگيرد.»
به گزارش رسانه های ايران، قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ به اصرار منتقدان دولت نهم انجام شده است.
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه کند. ديوان محاسبات کشور که زیر نظر قوه مقننه است وظيفه حسابرسی عمليات مالی دستگاه های دولتی را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.
منتقدان دولت نهم با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ گفته بودند که «وزارت نفت ۳۲ هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واريز نکرده است.»
اين در حالی است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت ايران، در واکنش به خبر واريز نشدن ۳۲ هزار ميليارد به خزانه بدون دادن پاسخ صريح به اين پرسش در مردادماه گذشته گفته بود: «اگر بشود ۳۲ هزار ميليارد تومان را در کشوری که سيستم خزانه‌داری و قانون اساسی، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت‌ها را دارد از سيستم خارج کرد، روش آن را ياد بگيريم و اين پول را برای مردم استفاده کنيم و مشکل مردم را حل کنيم.»
محمدرضا رحيمی، معاون رييس جمهوری ايران، پيشتر رياست ديوان محاسبات را برعهده داشت. محمد رضا رحيمی در در خصوص يکی از گزارش های ديوان محاسبات در مردادماه سال ۱۳۸۶ گفته بود: «در يکسال گذشته وزارت نفت با مبلغ ۱۶۷۳ بيشترين تخلفات را داشته و نيز حجم مالی حساب های پنهان و سپرده های ثابت غير قانونی حدود ۴۷۰۰ ميليارد تومان است»
آقای رحيمی همچنين گفته بود: «سپرده های ثابت، از جمله حساب های غير قانونی است که برخی دستگاه ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه می کردند که اين هم حجم زيادی از ثروت دولت را تشکيل می داد و ما با هماهنگی رييس جمهوری اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، در تيرماه ۱۳۸۷ به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب شد.
طبق ماده ۱۱ قانون ديوان محاسبات کشور، رييس اين ديوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصويب نمايندگان ملت انتخاب می‌شود.