ساعاتی پس از آن که محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه ها از روز یکشنبه اجرا می شود، ستاد هدفمندی يارانه ها بامداد روز يکشنبه در اطلاعيه شماره ۲ خود قيمت بنزين آزاد را ليتری ۷۰۰ تومان اعلام کرده است.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنین قيمت بنزين سهميه ای را ليتری ۴۰۰ تومان اعلام کرده است.
در اين قانون بهای حامل های انرژی، بنزين موتور، نفت گاز(گازوئيل)، نفت کوره، گاز مايع، گاز خودرو، نفت سفيد، گازطبيعی و برق مشمول تغيير می شود.
دراطلاعيه شماره ۲ ستاد هدفمند کردن يارانه ها آمده است:« بنزين معمولی سهميه ای به قيمت هر ليتر چهار هزار ريال و بنزين معمولی غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر هفت هزار ريال و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قيمت سه هزار ريال تعيين می شود.»
طبق اين اطلاعيه بنزين سهميه ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقيمانده است به قيمت هر ليتر بنزين معمولی ۱۰۰ تومان و بنزين سوپر ۱۵۰ تومان قابل استفاده است.
در اين اطلاعيه همچنين بهای گازوئيل سهميه ای خودروهای گازوئيل سوز به قيمت هر ليتر ۱۵۰ تومان و گازوئيل غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر ۳۵۰ تومان اعلام شده است.
سه سال پيش دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با تاثير تحريم های آمريکا بر صادرات بنزين به ايران، طرح سهميه بندی بنزين و گازوئيل را اجرا کرد.
در اين طرح هر خودرو در هر ماه ۶۰ ليتر بنزين سوبسيدی به قيمت ليتری يکصد تومان دريافت می کرد و در صورت نياز فراتر از سهميه، با قيمت «شبه سوبسيدی» ليتری ۴۰۰ تومان می توانست بنزين خريداری کند.
در همین زمینه، محمد رویانیان، رییس ستاد حمل و نقل سوخت ایران، صبح شنبه میزان سهمیه سوخت خودروهای شخصی برای دی ماه را پنچاه لیتر اعلام کرد.
قانون «هدفمند کردن يارانه ها» قرار بود از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا شود، اما محمود احمدی نژاد روز شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی زمان اجرای اين قانون را در ۲۸ آذرماه اعلام کرد.
در راستای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و پرداخت نقدی آن، قرار بود دولت ابتدا قيمت حامل‌های انرژی و ديگر کالاهای مشمول يارانه را افزايش داده و پس از کسب درآمدی ۲۰ هزار ميليارد تومان برای سال جاری، بخشی از اين درآمدها را به صورت نقدی به ثبت نام‌کنندگان در طرح باز‌گرداند.
پيشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به پيامدهای تورمی و اعتراضی مردم به اجرای اين قانون هشدار داده بودند.
در همین زمینه، بهمن اخوان نماینده مجلس، در مطلبی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه را الویت اقتصادی کشور ندانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
بهمن اخوان در یادداشتی در «خبر آنلاین» نوشته است:« هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن اين طرح اقتصادی مهم آماده نيست. بنابراين اگر نتوانيم يک جراحی تميز و راديکال انجام دهيم، واکنش‌های اين موجود زنده به شکل تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات احتمالی بروز می‌دهد و پس از آن مجبور به توقف طرح خواهيم شد که هزينه بسيار سنگينی دارد.»
مقامات سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی نيزطی ماههای اخير از آمادگی خود برای مقابله با اين پيامدها خبر داده بودند.
ستاد هدفمندی يارانه ها همچنین قيمت بنزين سهميه ای را ليتری ۴۰۰ تومان اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
دراطلاعيه شماره ۲ ستاد هدفمند کردن يارانه ها آمده است:« بنزين معمولی سهميه ای به قيمت هر ليتر چهار هزار ريال و بنزين معمولی غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر هفت هزار ريال و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قيمت سه هزار ريال تعيين می شود.»
طبق اين اطلاعيه بنزين سهميه ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقيمانده است به قيمت هر ليتر بنزين معمولی ۱۰۰ تومان و بنزين سوپر ۱۵۰ تومان قابل استفاده است.
در اين اطلاعيه همچنين بهای گازوئيل سهميه ای خودروهای گازوئيل سوز به قيمت هر ليتر ۱۵۰ تومان و گازوئيل غيرسهميه ای به قيمت هر ليتر ۳۵۰ تومان اعلام شده است.
سه سال پيش دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با تاثير تحريم های آمريکا بر صادرات بنزين به ايران، طرح سهميه بندی بنزين و گازوئيل را اجرا کرد.
در اين طرح هر خودرو در هر ماه ۶۰ ليتر بنزين سوبسيدی به قيمت ليتری يکصد تومان دريافت می کرد و در صورت نياز فراتر از سهميه، با قيمت «شبه سوبسيدی» ليتری ۴۰۰ تومان می توانست بنزين خريداری کند.
در همین زمینه، محمد رویانیان، رییس ستاد حمل و نقل سوخت ایران، صبح شنبه میزان سهمیه سوخت خودروهای شخصی برای دی ماه را پنچاه لیتر اعلام کرد.
قانون «هدفمند کردن يارانه ها» قرار بود از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا شود، اما محمود احمدی نژاد روز شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی زمان اجرای اين قانون را در ۲۸ آذرماه اعلام کرد.
در راستای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و پرداخت نقدی آن، قرار بود دولت ابتدا قيمت حامل‌های انرژی و ديگر کالاهای مشمول يارانه را افزايش داده و پس از کسب درآمدی ۲۰ هزار ميليارد تومان برای سال جاری، بخشی از اين درآمدها را به صورت نقدی به ثبت نام‌کنندگان در طرح باز‌گرداند.
پيشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به پيامدهای تورمی و اعتراضی مردم به اجرای اين قانون هشدار داده بودند.
در همین زمینه، بهمن اخوان نماینده مجلس، در مطلبی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه را الویت اقتصادی کشور ندانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
بهمن اخوان در یادداشتی در «خبر آنلاین» نوشته است:« هنوز بسترهای اقتصاد ما برای اجرا کردن اين طرح اقتصادی مهم آماده نيست. بنابراين اگر نتوانيم يک جراحی تميز و راديکال انجام دهيم، واکنش‌های اين موجود زنده به شکل تورم، موج ورشکستگی بنگاه‌ها و اعتراضات احتمالی بروز می‌دهد و پس از آن مجبور به توقف طرح خواهيم شد که هزينه بسيار سنگينی دارد.»
مقامات سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی نيزطی ماههای اخير از آمادگی خود برای مقابله با اين پيامدها خبر داده بودند.