روزنامه بین المللی فایننشال تایمز، چاپ لندن، در مقاله ای به موضوع جابه جایی در شرکای بازرگانی و تجاری ایران پرداخته است. بازار ایران از این پس اجناس خود را به جای غرب از شرق خواهد خرید.
چين ممکن است جای آلمان، بزرگ ترين صادرکننده کالا به ايران را بگيرد؛ و اين موضوع نه تا چند سال آينده بلکه به گفته ديپلمات های غربی و تاجران ايرانی تا پايان امسال رخ می دهد.
به نوشته فايننشال تايمز، برنامه اتمی ايران و تحريم هايی که با خود به همراه آرود، ايران را از غرب به شرق سوق داده است.
آلمان، مهم ترين صادرکننده کالا به ايران طی سی سال گذشته، کشوری است که سال پیش مجموعا بيش از ۵ ميليار دلار کالا به ايران صادر کرد. با در نظر گرفتن آمار هشت ماه گذشته، امسال بيست درصد کم تر کالا صادر کرده است. چين تا چندی پيش پس از امارات متحده عربی در مقام سوم بود، اما هم اينک رقبا را کنار می زند و به نخستين صادرکننده کالا به ايران تبديل می شود.
اما فراتر از تحريم های سازمان ملل متحد، ايالات متحده نيز به سازمان های بين المللی و بانک ها فشار می آورد تا روابط خود با ايران را قطع کنند.
نتيجه آن شد که تنها در آلمان سه بانک بزرگ و اصلی اين کشور معاملات خود با ايران را قطع کردند.
اسدالله عسگراولادی، رييس اتاق بارزگانی ايران و چين، به فايننشال تايمز می گويد: «ما هيچ راهی نداريم مگر اين که به شرق نگاه کنيم.» هرچند آقای عسگراولادی می گويد، به دليل سوابق تاريخی تاجران ايران غرب را به شرق ترجيح می دهند، ولی می افزايد: «چه می توان کرد وقتی غرب پشتش را به ما می کند و به فشارهای آمريکا تن می دهد.»
اما تنها چين و آلمان نيستند که در معادلات اقتصادی ايران جای خود را عوض می کنند: يکی ديگر از صادرکنندگان بزرگ کالا به ايران ايتاليا بود. اين کشور هم نزديک به بيست درصد از صادارتش کاسته است. از آن سوی صادرات ترکيه به ايران بيش از بيست و پنج درصد افزايش داشته است.
اما صادرات شرقی هميشه جای صادرات غربی را نمی گيرند. به خصوص اگر سخن از تکنولوژی پيشرفته است. چين و آلمان در اين مورد قابل مقايسه نيستند. فايننشال تايمز پس از اين اشاره با تاکيد بر به فن آوری غربی استخراج نفت و گاز، اما از زبان يک ديپلمات، پرسش ديگری را هم مطرح می کند: «چين چگونه قرار است، در استخراج گاز و مايع کردن آن به ايران کمک کند؟»
به نوشته فايننشال تايمز، نرخ صادرات کالا از ماه ژانويه تا ماه مارس بيش از ۴۰ مليارد دلار است، که نشاندهنده دوازده درصد رشد نسبت به سال گذشته است؛ همين مسئله، اگر آمريکا و دولت های اروپايی بر فشارهای خود بيافزايند، ايران را بازهم آسيب پذير تر خواهد کرد.