فریده فرهی، استاد دانشگاه هاوایی، در مقاله ای در وب سایت Informed comment به ارزیابی چالش های پیش روی مجلس هشتم پرداخته است. مشروح این مطلب را در زیر می خوانید:
با انتخاب مجلس هشتم در ماه مارس سال جاری، سوالی که مطرح شد اين بود که اين ترکيب جديد در قوه مقننه ايران در برابر رياست جمهوری که می کوشد حوزه اختيارات خود را گسترش دهد تا چه حد می تواند موثر باشد.
مجلس هفتم در مجموع در مقابل دولت آقای احمدی نژاد موضعی نرم داشت و گاه حتی در موارد مهم اختلاف با دولت نمی توانست مواضع خود را پيش ببرد.
اما با انتخاب علی لاريجانی به مقام رياست مجلس که از چهره های با نفوذ جناح محافظه کار است ارزيابی اکثر کارشناسان اين است که مجلس هشتم از توان و قاطعيت بيشتری برای کنترل رييس جمهور برخوردار خواهد بود.
مجلس هشتم از زمان تشکيل تصميمات مهمی نداشته و بخش اعظم اين هفته ها در تعطيلات تابستانی سپری شده است . اما هفته آينده در تصميم گيری در مورد سه وزير پيشنهادی آقای احمدی نژاد مجلس هشتم با اولين آزمايش جدی خود رو به رو خواهد شد.
سه وزارتخانه اقتصاد، کشور و حمل و نقل حدود سه ماه است که توسط سرپرست های تعيين شده از سوی رييس جمهوری اداره می شوند و پس از معرفی نامزدهای آقای احمدی نژاد برای اين سه وزارتخانه، مجلس بررسی اين پيشنهادها را هفته آينده به بحث خواهد گذاشت.
مجلس مدتی پيش به خاطر طولانی شدن دوره کار سرپرست ها دراين سه وزارتخانه به رييس جمهور هشدار داد. طبق قانون اساسی رييس جمهور حق دارد فقط سه ماه بدون کسب تاييد از مجلس سرپرست هايی برای اداره امور وزارتخانه ها تعيين کند.
اما با دخالت آيت الله خامنه ای و صدور يک حکم حکومتی، به آقای احمدی نژاد اجازه داده شد که با فرصت بيشتری به دنبال نامزدهای خود برای اين سه وزارتخانه بدون وزير بگردد.
در هر حال به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد احتمالا تحت فشار تصميم گرفته که پس از شروع کار جلسات مجلس نامزدهای خود را به سرعت معرفی کند.
- محمود احمدی نژاد در دوره رويارويی با مجلس هفتم همواره طوری عمل می کرد که گويا غير از مقام رهبری هيچ نهاد يا مرکز قدرت ديگری را به رسميت نمی شناسد. حال بايد ديد در مورد مجلس هشتم نيز چنين روشی نتيجه خواهد داد يا نه.
اما نکته مهم اين است که در مورد دو وزارتخانه مهم کشور و اقتصاد آقای احمدی نژاد نه سرپرست های تعيين شده بلکه افراد جديدی را معرفی کرده است. به نظر می رسد که اين امر ناشی از مخالفت صريح مجلس با آن دو بوده و آقای احمدی نژاد ترجيح داده که از کشمکش با مجلس بپرهيزد.
ولی با اين همه هنوز هم قطعی نيست که رييس جمهور بتواند بدون دردسر برای دو وزير پيشنهادی خود برای وزارت کشور و اقتصاد از مجلس رای اعتماد بگيرد.
از هم اکنون برخی از نمايندگان مجلس به ناتوانی و ضعف نامزدهای پيشنهادی اشاره کرده اند. ولی چگونگی رای مجلس به اين وزرای پيشنهادی سنجشی خواهد بود از ميزان اقتدار قوه مقننه تحت رهبری علی لاريجانی و توانايی اين نهاد برای رويارويی با رييس جمهوری که در دوره هفتم مجلس با دست بسيار بازی عمل می کرد.
هر دو فرد پيشنهادی آقای احمدی نزاد برای وزارتخانه های مهم ، علی کردان برای مقام وزارت کشور و سيد شمس الدين حسينی برای وزارت اقتصاد از چهره های کمتر شناخته شده و کم تجربه در امور دولتی هستند و در ترکيب کابينه های قبلی آقای احمدی نژاد حتی مجلس هفتم هم نظر چندان مثبتی در مورد آن نداشت.
نام علی کردان – نامزد مقام وزارت کشور- سال گذشته همزمان با ترميم کابينه برای احرازمقام وزارت نفت بر سر زبانها افتاد ولی با توجه به سوابق محدود وی آقای احمدی نژاد او را معرفی نکرد.
ولی بعدها به عنوان معاون وزير نفت در نيروی انسانی به کار مشغول شد و شايعاتی مطرح شد که گويا اوست که عملا وزارت نفت را اداره می کند. البته منابع نزديک به رييس جمهور می گويند اينبار دليل معرفی او برای مقام وزارت کشور بيشتر يک مصالحه با مجلس است چون آقای کردان سابقا از دستياران نزديک علی لاريجانی بوده است.
سيد شمس الدين حسينی – نامزد مقام وزارت اقتصاد- نيز در يکی از موارد قبلی ترميم کابينه به عنوان وزير کار معرفی شد ولی از سوی مجلس هفتم رای اعتماد نگرفت. بايد ديد که اين بار مجلس هشتم چگونه عمل خواهد کرد.
نکته مهم اين است که تا چه حد اظها رنظرهای تا به امروز عملا در رای مجلس منعکس خواهد شد. چون هميشه اين احتمال وجود دار که يک معامله پشت درهای بسته بين رييس جمهور و مجلس به نتيجه برسد و با وجود همه انتقادات، وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد رای لازم را به دست بياورند.
اما آنچه که مسلم است و به نتيجه پيش بينی های ربطی ندارد اين است که آقای احمدی نژاد در حلقه نزديک مديران و سياستمداران خود انتخاب های چندانی برای قانع کردن مجلس ندارد. و علاوه بر اين رابطه رييس جمهور با ساير مراکز قدرت در نظام سياسی ايران روز به روز دشوارتر می شود.
آقای احمدی نژاد در دوره رويارويی با مجلس هفتم همواره طوری عمل می کرد که گويا غير از مقام رهبری هيچ نهاد يا مرکز قدرت ديگری را به رسميت نمی شناسد. حال بايد ديد در مورد مجلس هشتم نيز چنين روشی نتيجه خواهد داد يا نه.
در نهايت اين آيت الله خامنه ای رهبر نظام است که می تواند اختلافاتی در اين سطح بين نهادهای مهم تصميم گيری در سياست ايران را حل کند.
با توجه به تجربه سه سال گذشته ، به سختی می توان پيش بينی کرد که رهبر ايران از اين به بعد چه موضعی اتخاذ خواهد کرد ولی در هر حال مسلم است که وی ترجيح می دهد که هميشه به نقش خود به عنوان يک ميانجی بر فراز نهادهای ديگر عمل کند و دخالت مکرر در اختلاف بين نهادها را برای موقعيت خود مناسب نمی داند.