دميتری مدوديف، رييس جمهوری روسيه روز پنجشنبه در ديدار با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، از وی خواسته است تا به مذاکره بر سر برنامه هسته ای ایران ادامه دهد.
دمتيری مدوديف و محمود احمدی نژاد در حاشيه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد، ديدار و مذاکره کردند.
ناتاليا تيماکوف، سخنگوی رييس جمهوری روسيه با بيان اين که در اين ديدار دو رييس جمهوری درباره مسئله هسته ای ايران مذاکره کردند، گفت:«رييس جمهوری روسيه موضوع احتمال ادامه مذاکرات و گفت وگو را مطرح کرد».
سخنگوی رییس جمهوری روسیه در گفت وگو با خبرنگاران توضيح بيشتری در اين زمینه ارائه نکرد.
کشورهای غربی نگرانند که ايران در پوشش برنامه هسته ای خود برای توليد انرژی، درصدد دستيابی به سلاح اتمی باشد. اين در حالی است که ايران تاکيد می کند برنامه هسته اين کشور صلح آميز است و به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه پايبند است.
واشينگتن که از تصويب قطعنامه ديگری برای تشديد تحريم ها عليه ايران حمايت می کند، برای دستيابی به اين مهم به همراهی روسيه به عنوان يکی از اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد نياز دارد.
اين در حالی است که بحران گرجستان باعث بروز تنش بين مسکو و واشينگتن شده است.
به گزارش رويترز، روسيه از تشديد تحريم های ايران حمايت نمی کند، اما به نظر می رسد اظهارات آقای مدوديف در دیدار با آقای احمدی نژاد نشانه آن باشد که روسيه تمايل ندارد بر سر برنامه هسته ای ايران از مواضع کشورهای عضو گروه ۱+۵ فاصله بگيرد.
در همین زمینه، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در مصاحبه با سی ان ان گفت: همکاری روسیه برای حل مناقشه هسته ای ایران، نه به خاطر در خواست های غرب، بلکه به این دلیل است که این اقدام در راستای منافع ملی این کشور است.
آقای پوتین گفت:اگر هیچ کسی نخواهد با ما در باره این موضوع صحبت کند، یا نیازی به همکاری روسیه در این زمینه ندارند، بهتر است این اقدامات را به خاطر خود انجام دهند.
آقای پوتین، که سابقه دو دوره ریاست جمهوری روسیه را در کارنامه خود دارد، تاکید کرد: تلاش های روسیه برای مهار برنامه هسته ای ایران به خاطر این که در چشم دیگران خوب به نظر برسد، نیست.
نخست وزیر روسیه گفت:«ما این اقدامات را انجام می دهیم چرا که در راستای منافع ملی ماست، زيرا در اين مسئله، منافع ما با منافع بسياری از کشورهای اروپايی و منافع آمريکا منطبق است».
روسيه بارها اعلام کرده است که مخالف دستيابی ايران به سلاح اتمی است، اما استفاده از انرژی هسته ای را حق ايران می داند.
حمايت فرانسه از تشديد تحريم های ايران
در حالی که آقای مدوديف خواهان ادامه مذاکرات هسته ايران شده است، نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه با تکرار مواضع سرسختانه سابق خود عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، خواستار اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران شد.
آقای سارکوزی در سخنرانی سالانه خود برای سفرای اين کشور در پاريس گفته بود: اگر ايران همچنان از پاسخ دادن به بسته پيشنهادی خودداری کند و به توسعه فناوری هسته ای ادامه دهد، بايد «در همه حوزه ها تحريم ها افزايش يابد.»
رييس جمهوری فرانسه با تاکيد بر ادامه مذاکرات با ايران اضافه کرده بود: «من می خواهم گفت و گو با ايران ادامه يابد به طوری که ايران به جديت اين موضوع پی ببرد.»
نيکلا سارکوزی همچنين تاکید کرده بود که وی با در اختيار داشتن توانايی هسته ای از سوی ايران برای مقاصد صلح آميز مشکلی ندارد و جامعه جهانی تنها با بهره گيری ايران از انرژی هسته ای برای مقاصد نظامی مخالف است.
نيکلا سارکوزی گفته بود: به عهده ايران است که تصميم بگيرد؛ اگر ايران خواستار انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز است، جامعه جهانی کمک خواهد کرد تا به آن برسد، اما اگر ايران انرژی هسته ای را برای مقاصد نظامی می خواهد، جامعه جهانی با اين خواست مبارزه می کند.
رييس جمهوری فرانسه افزوده بود: «همچنان که سال گذشته در چند کلمه گفتم هرکسی گزينه فاجعه بار ديگر را می داند: بمب ايرانی يا بمباران ايران. هيچ کسی اين پايان فاجعه بار را نمی خواهد.»
رييس جمهوری فرانسه از زمان روی کار آمدن خود در سال گذشته، مواضع سرسختانه تری را در قبال ايران در پيش گرفته است و خواستار برخوردهای بيشتر عليه ايران برای تعليق غنی سازی اورانيوم است.
غنی سازی اورانيوم که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد از سوی کشورهای غربی به عنوان دستيابی ايران به توانايی ساخت سلاح هسته ای ارزيابی شده است. ايران اين اتهام را رد کرده است.
گروه ۱+۵ شامل که در برگيرنده فرانسه، ايالات متحده، بريتانيا، روسيه و آلمان است به ايران در برابر تعليق غنی سازی اورانيوم مشوق هايی پيشنهاد کرده است.
اين مشوق ها شامل «تامين کمک های مالی و تکنولوژيک لازم جهت استفاده صلح آميز ايران از انرژی هسته ای و حمايت از سرگيری پروژه های همکاری فنی در ايران توسط آژانس»، «حمايت از ساخت نيروگاه های آب سبک بر پايه آخرين فناوری های روز» و « تامين تضمين های الزام آور حقوقی عرضه سوخت اتمی» است.
ايران در ماه اوت امسال به اين بسته پيشنهادی پاسخ کتبی داد که در آن به خواست مشخص ۱+۵ درباره تعليق غنی سازی اشاره ای نشده بود. اين پاسخ از سوی کشورهای غربی قانع کننده دانسته نشد.