يک مقام بلند پايه دولت بريتانيا، روز جمعه گفت: آلمان، بريتانيا، فرانسه و آمريکا کار بررسی تحريم های بيشتر عليه ايران دربخش های انرژی و مالی را آغاز کرده اند.
به گزارش رويترز، اين مقام دولت بريتانيا افزوده است اين اقدامات افزون بر قطعنامه هايی است که شورای امينت سازمان ملل متحد تا کنون عليه ايران تصويب کرد ه است.
اين مقام دولت بريتانيا با اشاره به اين که اين رايزنی ها در مراحل اوليه خود قرار دارد، تصريح کرد:«حوزه هایی از اقتصاد ايران در برابر تحريم های مشخص آسيب پذيرند، حال چه در بخش هایی مانند: مايعات گازی(ال. ان .جی)، سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز، بيمه مجدد و یا مالی باشند، ما چنانچه بخواهيم فشار ها را بر رهبری ايران افزايش دهيم اين بخش ها را مورد بررسی قرار خواهيم داد».
به گفته اين مقام دولت بريتانيا که نامش فاش نشده ، سه کشور بريتانيا، فرانسه و آمريکا در صددند تا به صورت جداگانه نيز تحريم های بيشتری را عليه ايران اعمال کنند.
پس از آنکه ايران از ارائه پاسخ صريح به بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ سرباز زد، آمريکا و بريتانيا روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که قدرت های جهانی بر سر بررسی تحريم های بيشتر عليه ايران توافق کرده اند، اما اين در حالی بود که سفير روسيه در سازمان ملل گفته بود که «تصميم قاطعی» در اين باره اتخاذ نشده است.
قدرت های جهانی در خردادماه سال جاری يک بسته مشوق های اقتصادی به ايران ارائه کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
پس از پايان ضرب الاجل غير رسمی دو هفته ای اين کشورها، روز سه شنبه ايران در نامه ای يک صفحه ای اعلام کرد: برای دريافت «پاسخ روشن» به پيشنهاد گروه ۱+۵، اين کشورها می بايست «پاسخی روشن» را به سوالات و ابهامات ايران ارائه کنند.
- « گفت‌وگوها ميان ايران و آژانس تا قبل از گزارش بعد محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر ادامه خواهد يافت».
اروپا تحریم ها را اجرا می کند
همزمان با آغاز مذاکرات کشورهای غربی برای تشدید تحریم ها علیه تهران، اتحاديه اروپا روز جمعه با صدور دستورالعملی، آخرين دور از تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی ايران را به حالت اجرايی در آورد.
در اين دستورالعمل که در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ رسيده است، ۲۷ عضو اين اتحاديه ملزم به اعمال دور تازه تحريم های شورای امنيت می شوند.
اتحاديه اروپا در اين دستورالعمل به قطعنامه های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنيت و نشست های پيشين خود اشاره کرده است که درباره ايران به اتفاق آراء نسبت به برنامه هسته ای ايران «موضع مشترک» اتخاذ کرده بود.
در اين نامه آمده است «برخی اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و تکنولوژی ها که می توانند در فرآيندهای مربوط به غنی سازی، فرآوری يا فعاليت های مربوط به آب سنگين، ساخت سامانه های مربوط به پرتاب جنگ افزار هسته ای يا در فعاليت هايی که در مورد آنها آژانس بين المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده يا برای آژانس حل نشده» شامل اعمال محدويت خواهد شد.
در بخشی ديگر از اين دستور العمل آمده است: «کشورهای عضو (اتحاديه اروپا) تعهدات تازه در زمينه تخصيص اعتبار، کمک مالی، و اعطای وام، از جمله از طريق سازمان های بين المللی، با دولت ايران نخواهند داشت مگر برای مقاصد بشر دوستانه و عمرانی.»
مذاکرات سازنده
در همين حال، دومين روز مذاکرات معاون امور پادمانهای آژانس بين المللی انرژی اتمی با مقام های ايران روز جمعه در تهران برگزار شد.
محمد سعيدی، معاون امور بين‌الملل و برنامه‌ريزی سازمان انرژی اتمی ايران، مذاکرات با اولی هاينونن، معاون مدير کل آژانس بين المللی و همچنين امور پادمان های آژانس، را « سازنده و همراه با تفاهم طرفين » توصيف کرد.
آقای سعيدی در خصوص محورهای اين مذاکرات گفت: «اين دوره از مذاکرات بر سر روابط جاری حاکم ميان سازمان انرژی اتمی ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی انجام شد».
معاون امور بين الملل سازمان انرژی اتمی ايران همچنين گفت:« گفت‌وگوها ميان ايران و آژانس تا قبل از گزارش بعد محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر ادامه خواهد يافت».
خبرگزاری رويترز به نقل از ديپلمات ها در وين، مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی، نوشت: سفر آقای هاينونن با هدف تلاش برای دريافت نظر ايرانيان درمورد گزارش های اطلاعاتی است که حاکی از تلاش «غير قانونی» تهران برای طراحی بمب هسته ای است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی که خواستار افشای تمام جزئيات برنامه اتمی ايران است پيشتر اعلام کرده بود، به برخی از اسناد دست يافته است که نشان می دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته برای غنی سازی سريعتر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، انجام داده است.
ايران اين اسناد را «جعلی و ساختگی» خوانده بود ولی بعد حاضر شد تا در زمينه پاسخگويی به اين اسناد با آژانس همکاری کند.