در حالی که درباره شوک احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه و آزادسازی قيمت ها گمانه زنی های مختلفی ارائه می شود، وزير اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد ماه گذشته احتمال داده بود که اين طرح با تنش هايی همراه باشد.
درهمين زمينه، مقامات سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پيامدهای اجتماعی اين طرح خبر داده اند. با توجه به پيامدهای انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و ماه ها تظاهرات خيابانی در تهران و برخی شهرستان ها، اکنون برخی از بروز احتمالی نا آرامی به دليل آزاد سازی قيمت و اجرای طرح هدفمند کردن خبر می دهند.
دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد در دانشگاه دنيسون آمريکا، می گويد: دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به خشونتی که در حوادث پس از انتخابات به کار برد، فکر می کند «مردم» جرات اعتراض ندارند. اما دولت محمود احمدی نژاد در عین حال نگران است که «شعار رای من کو؟» به شعار «نان من کو؟» تبديل شود».
رادیو فردا: دولت محمود احمدی نژاد درصدد است که طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند. سوال اين جاست که چه عواملی باعث شده است تا دولت دست به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها بزند؟
سهراب بهداد: مسئله دولت اين است که جمهوری اسلامی از ابتدای شروع به کارش به علت بحران اقتصادی که به وجود آورد و ناتوانی اش در مهار کردن اين بحران و به راه انداختن يک اقتصاد مولد و رو به رشد، درعين حالی که خودش را هم درگير جنگ کرده بود و در افزايش توليد هم ناتوان بود، برای اينکه در مقابل نارضايتی هايی که می توانست در ميان مردم به وجود بيايد،هزينه ندانم کاريهايش را به نوعی مخفی کند، دست به دادن يارانه ها زد.
يعنی به نوعی قيمت ها را تفکيک کرد و اضافه قيمت کالاها را خودش پرداخت. اين کار را چه برای کالاهای وارداتی و چه برای کالاهايی که در داخل کشور توليد می شد، انجام داد.
اين کار برای اين بود که جلوی نارضايتی ها گرفته شود. به تدريج اما اين امر به صورت يک امر عادی در اقتصاد ايران تبديل شد. اقتصاد ايران در عرض ۳۰ سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه آن رشد کردند، نتوانست به رشد اقتصادی دست يابد.
در مقايسه با ترکيه و ساير کشورهايی که حتی نفت نداشتند رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز بوده است. تنها در سالهای اخیر درآمد سالانه ايران به حدی رسيد که در زمان قبل از انقلاب ۵۷ رسيده بود.اقتصادی که ناتوان بود و توانايی پيشرفت و توليد و رشد را نداشت، برای آرام کردن مردم دست به دادن يارانه ها زد.
طبعا اهداء يارانه ها تا ابد نمی توانست ادامه يابد. برای همين هم دولت در پی آن بود که به نوعی اين قانون يارانه ها را ملغی کند.
البته سياست حدف يارانه ها، مورد حمايت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم هست. از آنجايی که آنها هم خواهان اين هستند که يارانه ها حذف شود، پيشنهادشان اين بوده است که اگر دولت می خواهد کمکی به اقشار کم درآمد بکند، می تواند به گروه های کم درآمد و ناتوان، وجه نقد بدهد.
در آن صورت کاستن يا افزايش همان وجه نقد، دست دولت است. و می تواند بی سر و صدا اين کار را بکند. مردم صدقه بگير هم اين قدرت سياسی را نخواهند داشت که اعتراضی بکنند که چرا يارانه هاشان کاسته شده است؟
تعداد زيادی از اقتصاددانان طرفدار آزادی بازار هميشه از اين سياست جانبداری کرده اند، الان جای تعجب است که در اين روزها کمتر در اين مورد صحبت می کنند.
پيامدهای اقتصادی هدفمند کردن يارانه ها ، آزادسازی قيمت هاست. ارزيابی شما از اين رويداد چيست؟
مسئله فقط اين نيست که می خواهند به عده ای مقداری پول نقد بدهند. اين پول نقدی که خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغيير و تحولاتی است که در اقتصاد به وجود خواهد آمد.
تغيير و تحولات بدين صورت خواهد بود که قيمت ها به شکل سريعی بالا خواهد رفت. نرخ تورم بالا خواهد رفت. اين همان مکانيزمی است که انتظارش می رود. هدف کلی چنين سياستی اين است که مصرف را پايين ببرد.
در طول دوره رکود اقتصادی ۳۰ ساله ايران که توليد رشدی نداشته است، مصرف رشد روزافزونی داشته است. به اين علت که دولت يارانه داده است. از بخش های سرمايه گذاری و توليد کاسته شده و به بخش مصرف کمک شده است.
اما با حدف يارانه ها، مصرف کاهش پيدا می کند، و مصرف که کم شود، از راه مکانيسم تورم، سودها افزايش می يابد، و آن وقت انتظار می رود که (شايد) سرمايه گذاری افزايش يابد.
در واقع تورمی که به وجود خواهد آمد همان تورمی است که اينها انتظارش را دارند. اين تورم همان نقشی را بازی خواهد کرد که اينها منتظر آنند. نقش اين تورم کاستن از ميزان مصرف است.
مکانيزمی که ايجاد خواهد شد اين است که با بالا رفتن قيمت ها، مزدها افزايش نخواهد يافت. مردم نمی توانند پا به پای تورم جلو بروند. نتيجتا درآمد واقعی شان و ميزان مصرفشان کم خواهد شد.برق کمتری مصرف می کنند. مجبورند گاز کمتری مصرف کنند و کفش و لباس کمتری بخرند.
اين امر کاملا قابل انتظاری است. تورمی که امروز بدون تغيير قيمت های رسمی ايجاد شده است، با تغيير قيمت های رسمی به نرخ نجومی خود خواهد رسيد.
يک بار هم قبلا در اوايل دهه ۷۰ خورشيدی، اين طرح به نوعی می خواست اجرا شود که متوقف ماند.
بله. در دوره اول رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی او به دنبال اجرای اين طرح رفت. با تاييد صندوق بين المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار اين کار را شروع کرد، منتها تاثير اجرای آن از همان آغاز، تورمی قابل توجه بود.
قيمت ها به دو و نيم برابر خود رسيد و باعث ايجاد تشنجاتی در جامعه و عکس العمل های شديد شد. برای اولين بار حکومت جمهوری اسلامی با شورش های خيابانی در شهرهای مختلف کشور مواجه شد.
دولت هاشمی رفسنجانی هم ديد که اين بازی ای نيست که بتواند از عهده اش برآيد. در واقع عقب نشست. حتی مجلس در آن زمان به دولت حمله کرد که چرا قيمت ها افزايش يافته است؟ اينجا بود که دولت نسبت به اجرای اين طرح عقب نشينی کرد.
اگر چه از آن پس سياست ليبراليزه کردن اقتصاد به طور کج دار و مريز پيش می رفت، هر جا که سر و صدايی در نمی آمد، نرخ ها آزاد می شد و هر جا که با مقاومت مردم روبرو می شد، نرخ ها در همان سطح باقی می ماند.
در دوره اول رياست جمهوری محموداحمدی نژاد، وی با شعار حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و انتقاد از سياست دولت های گذشته روی کار آمد. او دولت های پيش از خودش را متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اش ، کمک به گروه های آسيب پذير جامعه است.
الان پرسش اين است که چرا رويکرد احمدی نژاد تغيير کرده و امروز دست به اجرای اين سياست ها می زند؟
در انتخابات دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد او از هاشمی رفسنجانی پيشی گرفت، در واقع قسمت عمده آرايی که به رفسنجانی داده نشد، مخالفت و عکس العملی بود که نسبت به سياست های اقتصادی دوره رياست جمهوری او نسبت به ليبراليزه کردن اقتصاد بود.
کسانی که از اين سياست متضرر شده بودند به هاشمی رفسنجانی رای ندادند و او را کسی می ديدند که همان سياست های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. شعار احمدی نژاد در دوره نخست اين بود که ما اين کار را نخواهيم کرد. او می گفت ما طرفدار مردم کم درآمد هستيم و با اين شعارها به نفی سياست های اقتصادی هاشمی رفسنجانی پرداخت.
اما الان خودش برآن است که همان سياست ها را به نحو بسيار شديدتری اعمال کند. اما چرا حالا؟ آنها ضمن اينکه دائما به مردم آمادگی می دهند که ما می دانيم که شما تحت فشار قرار خواهيد گرفت، قيمت ها بالا خواهد رفت و توان اقتصادی شما کم خواهد شد، اما بدانيد که ما زور داريم و می توانيم اين کار را انجام بدهيم.
اين نمايش زوری است که دولت در طول يکسال و نيم گذشته به طور برهنه به مردم نشان داده است.مردم هم خاطره آن حملات خيابانی، تجاوز در زندان ها و اعدام ها را فراموش نکرده اند.
هميشه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی می دانستند که عملی کردن اين طرح با واکنش ها و مخالفت های اجتماعی شديدی مواجه خواهد شد. فرمول پيشنهاديشان هم اين بود که حکومت بايد در شرايطی دست به اين کار بزندکه سعی کند رضايت عموم مردم را جلب کند. در شرايطی که وعده ای که به مردم می دهند از سوی مردم قابل پذيرش باشد. مثلا مردم بپذيرند که اگر الان تحت فشار قرار خواهند گرفت اما بعدها شرايط اقتصادی مطلوبی خواهند داشت و درست خواهد شد.
اما دولت از اين مسير وارد نشد. اين فرمول جديدی بود که قبل از اجرای اين طرح، حجم وسيعی از خشونت وارد بازار اقتصاد و سياست شد و دولت انتظار دارد مردم در مقابل اين قدرت عظيم خشونت، جرات اعتراض نخواهند داشت و سياست تعديل به اجرا درخواهد آمد.
در واقع دولت می خواهد از خشونتی که بعد از انتخابات عليه مردم علنی کرد، يک استفاده اقتصادی هم ببرد.
شما به اين نکته اشاره کرديد که دولت سعی می کند با نشان دادن قدرتش اين طرح را به زور و اجبار اجرا کند. به نظر شما عکس العمل مردم چه می تواند باشد؟ خصوصيات اين عکس العمل و اعتراضات احتمالی چگونه خواهد بود؟
حکومت سعی کرده است با وعده و وعيد واريز کردن پول نقد به حساب مردم ، وانمود کند که مقداری شير و عسل به شما اعطا می کنم! اما در عين حال می گويد يادتان باشد، اين نيروی نظامی هم هست. و ما هر روز مانور می دهيم. معترضين را اعدام می کنيم. اگر کسی عليه اين طرح حرفی بزند در واقع عليه امنيت ملی حرف زده و متهم به محاربه است.
اما از طرفی اين حرکتی که خواهد شد بسيار حرکت وسيعتری خواهد بود. تاثير تورمی اين سياست در جامعه همه جانبه خواهد بود. بيشترين تاثيرش البته دامنگير گروه های کم درآمد و يا بی درآمد خواهد شد.
گروه های کم درآمد هم به علت مشکلات عديده شان نمی توانند يکباره و منسجم مانند جمعيتی که در خرداد ماه ۸۸ به خيابانها ريختند و معترض شدند، اعتراض کنند. بلکه به صورت موردی و خود به خودی و پراکنده معترض خواهند شد.
در اينجا شعارشان ديگر «رای من کو؟» نخواهد بود. بلکه شعارشان «نان من کو؟» و «شغل من کو؟» خواهد بود. و کسانی اين شعارها را سر خواهند داد که گرسنه هستند و دولت محمود احمدی نژاد نيز از همين نگران است.
گروه جمعيتی متفاوتی هستند که اين شعارها را سر خواهند داد. جلوگيری از حرکت اين گروه بسيار دشوارتر از گروهی خواهد بود که به دنبال آزادی سياسی و دموکراسی هستند و خواهان خشونت نيستند.
شما ترکيب جمعيتی معترضين روزهای آينده به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را با ترکيب جمعيت معترضين يکسال اخير متفاوت ارزيابی می کنيد؟ به خاطر داشته باشيد که در جريان اعتراض به انتخابات غالب اعتراض ها در تهران و شهرهای بزرگ رخ دادند.
به احتمال زياد باز هم عکس العمل ها در شهرهای بزرگ خواهد بود. در شهرهای کوچکتر امکان مانور سياسی در مقابل خشونت های حکومت دشوارتر خواهد بود. ولی اين اعتراضات احتمالی پراکنده تر خواهد شد. ممکن است در شهرهای بزرگ اما در نقاط مختلف اين شهرها اين اعتراضات رخ دهد. بدون تعيين کردن زمان مشخص و برنامه ريزی تعيين شده.
اين اعتراضات به صورت خود به خودی و خودجوش رخ خواهد داد. به همين دليل هم حکومت خودش را سخت بسيج کرده است و آمادگی هايی را که دارد به نمايش می گذارد. اين نمايش ها برای ترساندن مردم از اين حرکات خود به خودی است. ولی جمعيتی که اين کار را خواهند کرد نوع حرکت و ديناميسم حرکت و شعارشان متفاوت خواهد بود.
ديگر بحث بر سر اين نيست که استراتژی به اصطلاح ساختار حکومت چه خواهد بود؟ آيا بايد ما با خشونت پاسخ دهيم يا با تقابل؟ بحث اين خواهد بود که من گرسنه ام و نان می خواهم. نان من کو؟ و مقابله با اين درخواست ها برای هر حکومتی دشوارتر خواهد بود.
اينها حرکات خود به خودی هستند که به وجود می آيند و می توانند يک سيل بسيار کوبنده ايجاد کنند.
مهمترين کسانی که از اجرای اين طرح نفع خواهند برد، نه مردم بلکه بنيادها و ديگر واحدهای بسيار بزرگ اقنصادی مانند سپاه پاسداران خواهند بود.
همان هايی که در طول ۳۰ سال گذشته از راه رانت خواری ثروتمند شدند و حالا می خواهند ثروتمندشدن خود را از راه بازار به سرانجام برسانند.
در واقع همان هايی منتفع خواهند شد که قبلا منتفع بودند و همان هايی متضرر خواهند شد که قبلا هم متضرر بودند.
درهمين زمينه، مقامات سياسی و امنيتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پيامدهای اجتماعی اين طرح خبر داده اند. با توجه به پيامدهای انتخابات رياست جمهوری سال گذشته و ماه ها تظاهرات خيابانی در تهران و برخی شهرستان ها، اکنون برخی از بروز احتمالی نا آرامی به دليل آزاد سازی قيمت و اجرای طرح هدفمند کردن خبر می دهند.
دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد در دانشگاه دنيسون آمريکا، می گويد: دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به خشونتی که در حوادث پس از انتخابات به کار برد، فکر می کند «مردم» جرات اعتراض ندارند. اما دولت محمود احمدی نژاد در عین حال نگران است که «شعار رای من کو؟» به شعار «نان من کو؟» تبديل شود».
رادیو فردا: دولت محمود احمدی نژاد درصدد است که طرح هدفمند کردن يارانه ها را اجرا کند. سوال اين جاست که چه عواملی باعث شده است تا دولت دست به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها بزند؟
سهراب بهداد: مسئله دولت اين است که جمهوری اسلامی از ابتدای شروع به کارش به علت بحران اقتصادی که به وجود آورد و ناتوانی اش در مهار کردن اين بحران و به راه انداختن يک اقتصاد مولد و رو به رشد، درعين حالی که خودش را هم درگير جنگ کرده بود و در افزايش توليد هم ناتوان بود، برای اينکه در مقابل نارضايتی هايی که می توانست در ميان مردم به وجود بيايد،هزينه ندانم کاريهايش را به نوعی مخفی کند، دست به دادن يارانه ها زد.
يعنی به نوعی قيمت ها را تفکيک کرد و اضافه قيمت کالاها را خودش پرداخت. اين کار را چه برای کالاهای وارداتی و چه برای کالاهايی که در داخل کشور توليد می شد، انجام داد.
اين کار برای اين بود که جلوی نارضايتی ها گرفته شود. به تدريج اما اين امر به صورت يک امر عادی در اقتصاد ايران تبديل شد. اقتصاد ايران در عرض ۳۰ سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه آن رشد کردند، نتوانست به رشد اقتصادی دست يابد.
در مقايسه با ترکيه و ساير کشورهايی که حتی نفت نداشتند رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز بوده است. تنها در سالهای اخیر درآمد سالانه ايران به حدی رسيد که در زمان قبل از انقلاب ۵۷ رسيده بود.اقتصادی که ناتوان بود و توانايی پيشرفت و توليد و رشد را نداشت، برای آرام کردن مردم دست به دادن يارانه ها زد.
طبعا اهداء يارانه ها تا ابد نمی توانست ادامه يابد. برای همين هم دولت در پی آن بود که به نوعی اين قانون يارانه ها را ملغی کند.
البته سياست حدف يارانه ها، مورد حمايت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی هم هست. از آنجايی که آنها هم خواهان اين هستند که يارانه ها حذف شود، پيشنهادشان اين بوده است که اگر دولت می خواهد کمکی به اقشار کم درآمد بکند، می تواند به گروه های کم درآمد و ناتوان، وجه نقد بدهد.
در آن صورت کاستن يا افزايش همان وجه نقد، دست دولت است. و می تواند بی سر و صدا اين کار را بکند. مردم صدقه بگير هم اين قدرت سياسی را نخواهند داشت که اعتراضی بکنند که چرا يارانه هاشان کاسته شده است؟
تعداد زيادی از اقتصاددانان طرفدار آزادی بازار هميشه از اين سياست جانبداری کرده اند، الان جای تعجب است که در اين روزها کمتر در اين مورد صحبت می کنند.
در واقع دولت می خواهد از خشونتی که بعد از انتخابات عليه مردم علنی کرد، يک استفاده اقتصادی هم ببرد.
سهراب بهداد
مسئله فقط اين نيست که می خواهند به عده ای مقداری پول نقد بدهند. اين پول نقدی که خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغيير و تحولاتی است که در اقتصاد به وجود خواهد آمد.
تغيير و تحولات بدين صورت خواهد بود که قيمت ها به شکل سريعی بالا خواهد رفت. نرخ تورم بالا خواهد رفت. اين همان مکانيزمی است که انتظارش می رود. هدف کلی چنين سياستی اين است که مصرف را پايين ببرد.
در طول دوره رکود اقتصادی ۳۰ ساله ايران که توليد رشدی نداشته است، مصرف رشد روزافزونی داشته است. به اين علت که دولت يارانه داده است. از بخش های سرمايه گذاری و توليد کاسته شده و به بخش مصرف کمک شده است.
اما با حدف يارانه ها، مصرف کاهش پيدا می کند، و مصرف که کم شود، از راه مکانيسم تورم، سودها افزايش می يابد، و آن وقت انتظار می رود که (شايد) سرمايه گذاری افزايش يابد.
در واقع تورمی که به وجود خواهد آمد همان تورمی است که اينها انتظارش را دارند. اين تورم همان نقشی را بازی خواهد کرد که اينها منتظر آنند. نقش اين تورم کاستن از ميزان مصرف است.
مکانيزمی که ايجاد خواهد شد اين است که با بالا رفتن قيمت ها، مزدها افزايش نخواهد يافت. مردم نمی توانند پا به پای تورم جلو بروند. نتيجتا درآمد واقعی شان و ميزان مصرفشان کم خواهد شد.برق کمتری مصرف می کنند. مجبورند گاز کمتری مصرف کنند و کفش و لباس کمتری بخرند.
اين امر کاملا قابل انتظاری است. تورمی که امروز بدون تغيير قيمت های رسمی ايجاد شده است، با تغيير قيمت های رسمی به نرخ نجومی خود خواهد رسيد.
يک بار هم قبلا در اوايل دهه ۷۰ خورشيدی، اين طرح به نوعی می خواست اجرا شود که متوقف ماند.
بله. در دوره اول رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی او به دنبال اجرای اين طرح رفت. با تاييد صندوق بين المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار اين کار را شروع کرد، منتها تاثير اجرای آن از همان آغاز، تورمی قابل توجه بود.
قيمت ها به دو و نيم برابر خود رسيد و باعث ايجاد تشنجاتی در جامعه و عکس العمل های شديد شد. برای اولين بار حکومت جمهوری اسلامی با شورش های خيابانی در شهرهای مختلف کشور مواجه شد.
دولت هاشمی رفسنجانی هم ديد که اين بازی ای نيست که بتواند از عهده اش برآيد. در واقع عقب نشست. حتی مجلس در آن زمان به دولت حمله کرد که چرا قيمت ها افزايش يافته است؟ اينجا بود که دولت نسبت به اجرای اين طرح عقب نشينی کرد.
اگر چه از آن پس سياست ليبراليزه کردن اقتصاد به طور کج دار و مريز پيش می رفت، هر جا که سر و صدايی در نمی آمد، نرخ ها آزاد می شد و هر جا که با مقاومت مردم روبرو می شد، نرخ ها در همان سطح باقی می ماند.
در دوره اول رياست جمهوری محموداحمدی نژاد، وی با شعار حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه و انتقاد از سياست دولت های گذشته روی کار آمد. او دولت های پيش از خودش را متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اش ، کمک به گروه های آسيب پذير جامعه است.
الان پرسش اين است که چرا رويکرد احمدی نژاد تغيير کرده و امروز دست به اجرای اين سياست ها می زند؟
در انتخابات دور اول رياست جمهوری احمدی نژاد او از هاشمی رفسنجانی پيشی گرفت، در واقع قسمت عمده آرايی که به رفسنجانی داده نشد، مخالفت و عکس العملی بود که نسبت به سياست های اقتصادی دوره رياست جمهوری او نسبت به ليبراليزه کردن اقتصاد بود.
مهمترين کسانی که از اجرای اين طرح نفع خواهند برد، نه مردم بلکه بنيادها و ديگر واحدهای بسيار بزرگ اقنصادی مانند سپاه پاسداران خواهند بود.
همان هايی که در طول ۳۰ سال گذشته از راه رانت خواری ثروتمند شدند و حالا می خواهند ثروتمندشدن خود را از راه بازار به سرانجام برسانند.در واقع همان هايی منتفع خواهند شد که قبلا منتفع بودند و همان هايی متضرر خواهند شد که قبلا هم متضرر بودند.
سهراب بهداد
کسانی که از اين سياست متضرر شده بودند به هاشمی رفسنجانی رای ندادند و او را کسی می ديدند که همان سياست های اقتصادی را دنبال خواهد کرد. شعار احمدی نژاد در دوره نخست اين بود که ما اين کار را نخواهيم کرد. او می گفت ما طرفدار مردم کم درآمد هستيم و با اين شعارها به نفی سياست های اقتصادی هاشمی رفسنجانی پرداخت.
اما الان خودش برآن است که همان سياست ها را به نحو بسيار شديدتری اعمال کند. اما چرا حالا؟ آنها ضمن اينکه دائما به مردم آمادگی می دهند که ما می دانيم که شما تحت فشار قرار خواهيد گرفت، قيمت ها بالا خواهد رفت و توان اقتصادی شما کم خواهد شد، اما بدانيد که ما زور داريم و می توانيم اين کار را انجام بدهيم.
اين نمايش زوری است که دولت در طول يکسال و نيم گذشته به طور برهنه به مردم نشان داده است.مردم هم خاطره آن حملات خيابانی، تجاوز در زندان ها و اعدام ها را فراموش نکرده اند.
هميشه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی می دانستند که عملی کردن اين طرح با واکنش ها و مخالفت های اجتماعی شديدی مواجه خواهد شد. فرمول پيشنهاديشان هم اين بود که حکومت بايد در شرايطی دست به اين کار بزندکه سعی کند رضايت عموم مردم را جلب کند. در شرايطی که وعده ای که به مردم می دهند از سوی مردم قابل پذيرش باشد. مثلا مردم بپذيرند که اگر الان تحت فشار قرار خواهند گرفت اما بعدها شرايط اقتصادی مطلوبی خواهند داشت و درست خواهد شد.
اما دولت از اين مسير وارد نشد. اين فرمول جديدی بود که قبل از اجرای اين طرح، حجم وسيعی از خشونت وارد بازار اقتصاد و سياست شد و دولت انتظار دارد مردم در مقابل اين قدرت عظيم خشونت، جرات اعتراض نخواهند داشت و سياست تعديل به اجرا درخواهد آمد.
در واقع دولت می خواهد از خشونتی که بعد از انتخابات عليه مردم علنی کرد، يک استفاده اقتصادی هم ببرد.
شما به اين نکته اشاره کرديد که دولت سعی می کند با نشان دادن قدرتش اين طرح را به زور و اجبار اجرا کند. به نظر شما عکس العمل مردم چه می تواند باشد؟ خصوصيات اين عکس العمل و اعتراضات احتمالی چگونه خواهد بود؟
حکومت سعی کرده است با وعده و وعيد واريز کردن پول نقد به حساب مردم ، وانمود کند که مقداری شير و عسل به شما اعطا می کنم! اما در عين حال می گويد يادتان باشد، اين نيروی نظامی هم هست. و ما هر روز مانور می دهيم. معترضين را اعدام می کنيم. اگر کسی عليه اين طرح حرفی بزند در واقع عليه امنيت ملی حرف زده و متهم به محاربه است.
اما از طرفی اين حرکتی که خواهد شد بسيار حرکت وسيعتری خواهد بود. تاثير تورمی اين سياست در جامعه همه جانبه خواهد بود. بيشترين تاثيرش البته دامنگير گروه های کم درآمد و يا بی درآمد خواهد شد.
گروه های کم درآمد هم به علت مشکلات عديده شان نمی توانند يکباره و منسجم مانند جمعيتی که در خرداد ماه ۸۸ به خيابانها ريختند و معترض شدند، اعتراض کنند. بلکه به صورت موردی و خود به خودی و پراکنده معترض خواهند شد.
در اينجا شعارشان ديگر «رای من کو؟» نخواهد بود. بلکه شعارشان «نان من کو؟» و «شغل من کو؟» خواهد بود. و کسانی اين شعارها را سر خواهند داد که گرسنه هستند و دولت محمود احمدی نژاد نيز از همين نگران است.
گروه جمعيتی متفاوتی هستند که اين شعارها را سر خواهند داد. جلوگيری از حرکت اين گروه بسيار دشوارتر از گروهی خواهد بود که به دنبال آزادی سياسی و دموکراسی هستند و خواهان خشونت نيستند.
شما ترکيب جمعيتی معترضين روزهای آينده به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها را با ترکيب جمعيت معترضين يکسال اخير متفاوت ارزيابی می کنيد؟ به خاطر داشته باشيد که در جريان اعتراض به انتخابات غالب اعتراض ها در تهران و شهرهای بزرگ رخ دادند.
به احتمال زياد باز هم عکس العمل ها در شهرهای بزرگ خواهد بود. در شهرهای کوچکتر امکان مانور سياسی در مقابل خشونت های حکومت دشوارتر خواهد بود. ولی اين اعتراضات احتمالی پراکنده تر خواهد شد. ممکن است در شهرهای بزرگ اما در نقاط مختلف اين شهرها اين اعتراضات رخ دهد. بدون تعيين کردن زمان مشخص و برنامه ريزی تعيين شده.
اين اعتراضات به صورت خود به خودی و خودجوش رخ خواهد داد. به همين دليل هم حکومت خودش را سخت بسيج کرده است و آمادگی هايی را که دارد به نمايش می گذارد. اين نمايش ها برای ترساندن مردم از اين حرکات خود به خودی است. ولی جمعيتی که اين کار را خواهند کرد نوع حرکت و ديناميسم حرکت و شعارشان متفاوت خواهد بود.
ديگر بحث بر سر اين نيست که استراتژی به اصطلاح ساختار حکومت چه خواهد بود؟ آيا بايد ما با خشونت پاسخ دهيم يا با تقابل؟ بحث اين خواهد بود که من گرسنه ام و نان می خواهم. نان من کو؟ و مقابله با اين درخواست ها برای هر حکومتی دشوارتر خواهد بود.
اينها حرکات خود به خودی هستند که به وجود می آيند و می توانند يک سيل بسيار کوبنده ايجاد کنند.
مهمترين کسانی که از اجرای اين طرح نفع خواهند برد، نه مردم بلکه بنيادها و ديگر واحدهای بسيار بزرگ اقنصادی مانند سپاه پاسداران خواهند بود.
همان هايی که در طول ۳۰ سال گذشته از راه رانت خواری ثروتمند شدند و حالا می خواهند ثروتمندشدن خود را از راه بازار به سرانجام برسانند.
در واقع همان هايی منتفع خواهند شد که قبلا منتفع بودند و همان هايی متضرر خواهند شد که قبلا هم متضرر بودند.