عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه بيست و دوم آبان ماه، گفت در لایحه قانون جديد مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی ارايه شده، حکم سنگسار در مواردی که به «مصلحت» نباشد «متوقف» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای جمشيدی گفت:«در قانون جديد مجازات اسلامی اصلاحيه‌ای درخصوص مجازات سنگسار پيش‌بينی شده که بر اساس آن در مواردی که مصلحت اجرا نباشد، به پيشنهاد دادستان و موافقت رييس قوه قضاييه، مجازات متوقف می‌شود».
اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که دو فرزند خردسال داشت، در روز پنجشنبه ۱۴ تيرماه سال جاری در روستای قره چه از توابع قزوين، با واکنش های بسيار شديد بين المللی مواجه شد.
مغايرات اين نوع مجازات با استاندارد های بين المللی باعث شده تا بسياری از کشورهای جهان و نهاد های مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و این نوع مجازات را «غیر انسانی» دانسته و آن را «محکوم» کنند.
حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی، به دليل داشتن رابطه با جعفر کيانی صادر شده، که تاکنون با مخالفت هايی از سوی مقام های ارشد رو به رو شده، اما مدافعان حقوق بشر در ايران می گويند که خطر سنگسار او نيز بسيار جدی است.
ارایه لايحه قانون جدید مجازات اسلامی به مجلس
همزمان با اظهارات سخنگوی قوه قضاييه درباره «اصلاحيه قانون مجازات اسلامی»، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران نیز اعلام کرد که لايحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که لايحه قانون مجازات اسلامی روز سه شنبه،از طرف قوه قضائيه با قيد يک فوريت برای بررسی به مجلس شو رای اسلامی ارائه شد.
پيشتر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه لايحه تمديد مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را تصويب کرده و به قوه قضاييه سه ماه فرصت داده بودند تا لايحه دايم را تدوين کند.
همچنين، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در هفتم و چهاردهم مردادماه سال جاری با «طرح تمديد مدت زمان اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» برای دو سال مخالفت کرده بودند.
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به صورت آزمايشی تصويب شده شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.
طبق قانون اساسی ايران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی می دانند.
پيشتر، محمدحسين استکی، نماينده اصفهان در انتقاد از تدوين نشدن قانون جديد گفته بود: «تا وقتی که اين قانون تدوين جديد و تصويب نشود مملکت بدون قانون است و لازم است اين کار انجام شود.»
نماينده اصفهان افزوده بود:«ما يک بار اين قانون را به تصويب رسانده و تمديد کرديم و بنا بود در آن مدت اين کار انجام شود اما اينکه به هر دليلی با اين بهانه که هر بار اين قانون مجددا به طور موقت به مجلس آورده شده و به تصويب برسد توجيهی ندارد.
پيشتر، واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که لايحه مجازات اسلامی که تقديم مجلس می شود حدود پانصد ماده دارد و مشتمل بر مسائلی از قبيل تعريف جرم ، تعيين قلمرو صلاحيت کيفری مراجع قضايی، تعيين تکليف اشيا و اموال مرتبط با جرم و درآمد حاصل از بزه، تخفيف مجازات، اجرای مجازات، آزادی مشروط زندانيان و ابواب حدود و قصاص و ديات است.