سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی روز سه شنبه گفت: ديوان عالی کشور با رد صلاحيت از دادگاه رسيدگی کننده به پرونده مرگ زهرا کاظمی، اين پرونده را به دادگاه ديگری ارجاع کرده است.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت:« اين پرونده در شعبه تشخيص ديوان کشور مطرح شده، شعبه تشخيص ايراداتی را از حيث شکلی گرفته و صلاحيت دادگاه رسيدگی کننده را مورد ايراد قرار داده که پرونده به مرجع صالح برای رسيدگی ارسال شده است.»
زهرا کاظمی، خبرنگار وعکاس ايرانی - کانادايی، اوايل تيرماه ۱۳۸۲ در مقابل ورودی اصلی زندان اوين در تهران و درحال تهيه عکس از تجمع خانواده گروهی از زندانيان سياسی بازداشت شد.
خانم کاظمی در جريان بازداشت در زندان اوين دچار آسيب ديدگی مغزی شده و به بيمارستان بقيه الله اعظم تهران منتقل و در اثر آنچه که «ضربه مغزی» اعلام شد، درگذشت.
محمد سیف زاده، یکی از وکلای خانواده خانم کاظمی، از تصمیم دیوان عالی کشور استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای سیف زاده گفت:«این حکم صحیحی است. ما اکنون خواهان تحقیق کامل، آزادنه و عادلانه درباره قتل خانم کاظمی هستیم».
پیشتر، وکلای مدافع در پرونده زهرا کاظمی که خواهان رسيدگی به اتهام قتل عمد هستند و به نقص تحقيقات در اين پرونده اعتراض کرده و خواهان تعيين بازپرس ويژه ای برای تکميل تحقيقات شده بودند.
دادگاه تجديد نظر استان تهران در آبان سال ۱۳۸۴ با تبرئه مامور وزارت اطلاعات ايران که متهم به قتل خانم کاظمی شده بود، پرونده را برای تحقيق درباره متهمان ديگر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع کرده بود.
محمدرضا احمدی اقدم، مامور وزارت اطلاعات متهم بود که با وارد کردن ضربه به سر زهرا کاظمی در زندان اوین مرتکب «قتل شبه عمد» شده است، ولی آقای احمدی از سوی شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جزايی تهران و همچنين شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر از این اتهام تبرئه شد.
وکيل اين مامور وزارت اطلاعات در آبان سال ۱۳۸۴ در اين باره به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفته بود:«تنها متهم پرونده زهرا کاظمی که از سوی شعبه ۱۱۵۸دادگاه جزايی تهران تبرئه شده بود، از سوی شعبه ۳۴دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز تبرئه شد.»
وکيل آقای احمدی اقدم اضافه کرده بود:«در متن حکم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر آمده است، در خصوص ساير متهمان، تحقيق کافی صورت نگرفته لذا پرونده بايد برای تحقيق بيشتر در مورد اين متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شود.»
وکلای مدافع خانواده خانم کاظمی تاکيد می کردند که دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پرونده به آن ارجاع شده بود، صلاحيت رسيدگی به پرونده را ندارد.
اين وکلا به نقل از برخی شهود تاکيد می کردند که خانم کاظمی بر اثر ضربه «يک نماينده عالی رتبه قضايی» که به سر او وارد کرده دچار ضربه مغزی شده و درگذشته است و مامور وزارت اطلاعات «قاتل» او نيست.
پرونده مرگ زهرا کاظمی باعث تيرگی روابط ايران و کانادا شده تا به آنجا که مجلس نمايندگان کانادا خواهان آغاز تحقيق درباره نقش سعيد مرتضوی، دادستان تهران، در قتل زهرا کاظمی شده بود.