دولت لبنان روز چهارشنبه برای بررسی خشونت های اخير در اين کشور تشکيل جلسه خواهد داد، ولی مشخص نيست که مصوبات هفته گذشته کابينه که به بروز درگيری و نا ارامی منجر شد، در دستور کار اين جلسه باشد.
در گیری های شش روزه اخیر لبنان در پی آن آغاز شد که دولت لبنان در جلسه سه شنبه هفته گذشته خود، مسدود کردن شبکه مخابراتی حزب الله و تغيير وفيق شقير، عضو گروه امل و فرمانده امنيتی فرودگاه بيروت، را تصويب کرد.
در واکنش به اين تصميمات، حسن نصرالله، رهبر حزب الله، روز پنجشنبه دولت لبنان را متهم کرد که با اين اقدام به گروه وی اعلان جنگ داده است.
درگيری ها شامگاه روز پنجشنبه در بيروت آغاز شد و نيروهای مخالف دولت به رهبری حزب الله توانستند بخش غرب بيروت را به تصرف خود در آورند.
هر چند ارتش روز شنبه در بيانيه ای اعلام کرده بود که فرمانده امنيتی فرودگاه بيروت را در مقام خود ابقا خواهد کرد، اما حزب الله و مخالفان دولت خواهان آن هستند که دولت رسما مصوبات روز سه شنبه را لغو کند.
استفاده از زور
در همین حال، ارتش لبنان روز سه شنبه ساعاتی پس از آن که اعلام کرد برای برقراری نظم در صورت لزوم از زور استفاده خواهد کرد، نيروهای بيشتری را در مناطق ناآرام اين کشور مستقر کرده است.
تنش بين شيعيان مخالف دولت لبنان و سنی های حامی دولت طی هفته گذشته باعث بروز خشونت و در گيری های شده است که به باور تحلیگران این خشونت های از زمان پايان جنگ داخلی پانزده ساله در اين کشور تا کنون بی سابقه بوده است.
ارتش لبنان به عنوان تنها نيروی بی طرف در اين تنش ها می کوشد از سقوط کشور به دامن يک جنگ داخلی ديگر جلوگیری کند.
ارتش لبنان که مورد احترام شبه نظاميان حزب الله نيز هست، نقش اساسی در کاهش خشونت هايی که از چهارشنبه گذشته در اين کشور آغاز شد، ايفا کرده است. ارتش روز شنبه در بيانيه هايی از شبه نظاميان مسلح دو طرف خواسته بود تا خيابان ها را ترک کنند.
در همین حال، سعد حريری، رهبر اکثريت پارلمان لبنان، روز سه شنبه در يک کنفرانس خبری ايران و سوريه را متهم کرد که به خشونت ها در لبنان دامن می زنند.
آقای حريری گفت: «رژيم های ايران و سوريه تصميم گرفته اند تا یک بازی سياسی در خيابان های لبنان به راه بيندازند».
سعد حريری، تصريح کرده است که وی و ائتلاف ضد سوری حامی دولت «تسليم» نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نظر می رسد بيانيه ارتش در خصوص استفاده احتمالی از زور برای استقرار نظم، نشانه ای از دخالت بيشتر ارتش در منازعات فعلی لبنان باشد، که تاکنون ۵۴ کشته برجای گذاشته است.
ارتش در بيانيه خود که شامگاه روز دوشنبه منتشرشد، تصريح کرده بود:«واحد های ارتش در راستای برقراری قانون از بروز خشونت، چه به وسيله افراد يا گروهها، جلوگيری خواهد کرد، حتی ولو اينکه به استفاده از زور منجر شود».
در همين زمينه روزنامه السفير نيز در تيتر اصلی روز سه شنبه خود نوشته است:« دستورکار امروز: کنترل خيابانها توسط ارتش حتی با زور ».
حمایت نظامی
پيشتر، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به ايران و سوريه هشدار داده بود که جامعه جهانی اجازه نخواهد داد که يک بار ديگر خارجيان بر لبنان مسلط شوند و وعده داد که ارتش لبنان را حمايت و تقويت خواهد کرد.
جرج بوش در مصاحبه با تلويزيون العربيه ضمن محکوم کردن اقدامات اخير حزب الله در لبنان گفته بود:«حزب الله و حاميانش در ايران با به کارگيری خشونت عليه مردم و دولت لبنان تلاش می کنند تا آنها را به پيروی از خواسته های خود وادار سازند.»
در همين حال، آقای بوش با اشاره به اين که «کمک های نظامی، کاربردی ترين اقدامات حمايت گرانه از دولت لبنان محسوب می شود»، اعلام کرد در مقابله نظامی با شورشيان، به طور کامل از دولت سينيوره دفاع خواهد کرد
نبردهای خشونت بار به مدت نيم ساعت بين سنی های وفادار به دولت و علوی های حامی حزب الله در شهر بندری شمالی طرابلس در جريان بود اما اوايل روز سه شنبه ارتش بيشتر در مناطق درگير مستقر شد.
درگيری های مشابه در طرابلس در روز دوشنبه دست کم يک کشته برجای گذاشت. اما در بيروت هيچ درگيری گزارش نشده است؛ مدارس بازگشايی شده اند و حمل و نقل وسائط نقليه نيز ادامه دارد.
لبنان بدون رییس جمهوری
پس از خروج نیروهای نظامی سوریه از لبنان و پیروزی ائتلاف ضد سوری در انتخابات این کشور، در نوامبر سال ۲۰۰۶ پنج وزير شيعه دولت به همراه يک وزير مسيحی به دنبال رد در خواست حزب الله و متحدان آن توسط فواد سينيوره از کابينه کناره گيری کردند.
مخالفان دولت و به ویژه شیعیان خواهان نقش بیشتری در دولت بودند، اما دولت این در خواست را رد کرد.
این اختلافات باعث شد تا عمیق تر شدن منازعه قدرت در کشور شده، و مخالفان و موافقان دولت لبنان نتوانسته اند بر سر رييس جمهوری اين کشور به توافق برسند.
لبنان از ۲۳ نوامبرسال گذشته، زمانی که دوره رياست جمهوری اميل لحود به پايان رسيد، بدون رييس جمهوری مانده است و پارلمان اين کشور، به دليل فقدان توافق ميان جناح های سياسی در مورد يک نامزد مشخص، نتوانست جايگزين او را انتخاب کند.
چند ماه پيش توافقی نسبی بين جناح های بر سر نامزدی ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش، صورت گرفت ولی درگيری های جناحی در پارلمان در مورد کابينه آينده دولت رای گيری در مورد ژنرال سليمان را به تعويق انداخته است.