به رغم ميانجيگری وزير امورخارجه فرانسه برای پايان به بن بست سياسی بر سر انتخاب رييس جمهوری لبنان، جناح سياسی اين کشور هنوز نتوانسته اند به توافقی دراين باره دست يابند.
پارلمان لبنان قرار بود روز جمعه هفتم دسامبر برای رای به ژنرال ميشل سليمان تنها نامزد انتخابات رياست جمهوری لبنان تشکيل جلسه دهد، اما هرچند عصر روز پنجشنبه اين جلسه همچون دفعات گذشته به تعويق نيفتده است، اما از آنجا که ميان اپوزيسيون و اکثريت پارلمان توافقی صورت نگرفته است احتمالی کمی برای برگزاری این انتخابات وجود دارد.
از ماه سپتامبر تاکنون دوبار پارلمان لبنان به دليل آبستراکسيون و حضور نيافتن اقليت اپوزيسون از انتخاب رييس جمهوری اين کشور بازمانده است. برای رسميت يافتن جلسه رای گيری پارلمان لبنان، حضور دست کم دو سوم از نمايندگان در اين جلسه ضروری است.
برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:«نشست‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت دستيابی به توافق، آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.»
اين مذاکرات ميان وزير امور خارجه فرانسه ، رييس پارلمان لبنان و رهبر اکثريت ضد سوريه پارلمان عصر پنجشنبه برای دومين روز پی در پی ادامه داشت.
در اين ديدار ها آقای کوشنر، نبيه بری، رييس پارلمان لبنان، سعدالدين حريری، رهبر اکثريت ضد سوريه پارلمان درباره راهکارهايی برای زمينه سازی حضور قانونی ميشل سليمان فرمانده کنونی ارتش اين کشور برای سمت رياست جمهوری و همچنين تقسيم قدرت سياسی در دولت آينده به مذاکره پرداختند.
تاکنون شش بار رای گيری برای انتخاب رييس جمهوری و پر کردن اين خلاء سياسی، که بسياری نگرانند طولانی شدن انتخاب آن به ناآرامی های بيشتر منجر شود، به تاخير افتاده است
رييس جمهوری لبنان توسط پارلمان اين کشور از ميان مسيحيان مارونی و برای دوره شش ساله به اين سمت انتخاب می شود.
لبنان از ۲۳ نوامبر زمانی که دوره رياست جمهوری اميل لحود منقضی شد، بدون رييس جمهور بوده و پارلمان اين کشور به دليل فقدان توافق ميان جناح های سياسی در مورد يک کانديدا مشخص تاکنون نتوانسته است جايگزين او را انتخاب کند.
اختلاف کنونی اعضای پارلمان اين بار بر سر نامزدی ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش برای احراز مقام رياست جمهوری است.
او جديد ترين نامزد برای پستی است که در کانون مبارزه کسب قدرت بين ائتلاف حاکم طرفدار غرب و اوپوزيسيون به رهبری حزب الله، که سوريه و ايران از آن پشتيبانی می کند، قرار دارد.
رياست جمهوری ژنرال سليمان به اصلاح يک ماده قانون اساسی که يک مقام ارشد شاغل را از نامزدی برای احراز چنين مقامی باز می دارد، نياز خواهد داشت.
بنا بر قانون اساسی، رييس جمهوری بايد توسط پارلمان لبنان انتخاب شود، اما اکثريت شکننده هواداران فواد سينيوره، نخست وزير اين کشور، نتوانست يک سياستمدار هوادار غرب را به عنوان رييس جمهوری انتخاب کند.
ائتلاف اپوزسيون به رهبری گروه حزب الله، چهار بار جلسات انتخاب رييس جمهوری را به بن بست کشاند و هر بار با سياست تحريم نشست، نگذاشت که جلسه مجلس لبنان به حدنصاب قانونی دست يابد.
فواد سينيوره، نخست وزير لبنان، گفته بود اصلاح قانون اساسی به گونه ای جدی مورد بحث قرار دارد، و در اشاره ای به نامزدی ژنرال سليمان اظهار داشت: «اين اقدام موضوع بحثی جدی است و انشاء الله ما به نتيجه ای که به مصلحت کشور باشد، خواهيم رسيد».
ژنرال سليمان ۵۹ سال دارد، در سال ۱۹۸۹ به فرماندهی ارتش لبنان منصوب شد، و يک حامی سوريه تلقی می شد.
اما در حالی که قدرت سوريه کاهش می يافت، او به عنوان شخصيتی مستقل تر ظاهر شد و احترام حاميان فواد سينيوره نخست وزير و اوپوريسيون، به رهبری حزب الله را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس شهرت ژنرال سليمان، که مارونی مسيحی است، به عنوان يک حامی بی طرف دو سال پيش و زمانی آغاز شد که ترور رفيق حريری نخست وزير سابق، تظاهرات خيابانی گسترده ای را عليه حکومت سوريه در لبنان موجب شد، ژنرال سليمان حاضر نشد برای سرکوب تظاهرات به زور متوسل شود.
او ارتش ۵۶ هزار نفری خود خواست سياست را ناديده بگيرد و به وظايفی که بر آن تعيين شده است عمل کند