استوارت ليوی معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات ملی روز پنجشنبه ۲۶ ژوئيه گفت ارزيابی نتايج تحريم های مالی شرکت های ايرانی در ارتباط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی نشان می دهد که اين تحريم ها موثر واقع شده اند.
آقای ليوی گفت که ما اعتقاد داريم اين تحريم ها می توانند نظر حکومت ايران را در ادامه دادن به سياست کنونی که سرکشی در برابر خواست جامعه بين المللی است، تغيير دهد.
وزارت خزانه داری آمريکا در سال جاری ميلادی بيش از دوازده شرکت و کمپانی ايرانی را که در رابطه با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی فعاليت می کنند مورد تحريم قرار داده است.
آمريکا تاکنون بانک های دولتی سپه و صادرات را تحريم کرده است و به گفته معاون وزارت خزانه داری، اين اقدام با هدف قطع شبکه مالی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته است.
به باور کارشناسان وزارت خزانه داری آمريکا، بانک سپه عمليات اعتباری معامله موشکی ايران و يک شرکت چينی را در سال ۲۰۰۵انجام داده و به همين دليل مشمول تحريم های آمريکا شده است.
بانک صادرات، یکی از بانک های مشمول تحریم های آمریکا، بانکی دولتی است که بيش از سه هزار و چهارصد شعبه در سراسر ايران دارد.
آقای ليوی گفت: «ما با چشمانی بازتر بخش بانکی ايران را زير نظر خواهيم داشت ولی در اين باره نمی خواهم گمانه زنی بکنم و يا از تحريم های احتمالی در آينده چيزی بگويم».
به گفته آقای لیوی بخش خصوصی در آمريکا به خوبی از رويکرد وزارت خزانه داری استقبال کرده و اين وزارتخانه شيوه هايی که شرکت های ايرانی ممکن است برای فرار از اين تحريم به کار ببندند را برای آنها توضيح داده است.
تحريم بنياد شهيد ايران
وزارت خزانه داری آمريکا در همين رابطه روز سه شنبه بنياد شهيد ايران و يک شاخه مرتبط با آن در آمريکا را به دليل آنچه حمايت از گروه شبه نظامی حزب الله لبنان خوانده شد، مورد تحريم قرار داد.
اين اقدام وزارت خزانه داری آمريکا، بنياد شهدا و سازمان خيريه گودويل در ايالت ميشيگان را که دولت به عنوان «دفتر جمع آوری کمک مالی» شناسايی کرده، در بر می گيرد.
دولت آمريکا همچنين شرکت لبنانی القارد الحسن را که گفته می شود حزب الله از آن به عنوان سرپوشی برای اداره فعاليت مالی خود استفاده می کند، هدف قرار داده است
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.
مقامات کاخ سفيد ابراز اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در جلسه شورای امنيت به قطعنامه ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های يادشده در قطعنامه را عملی کنند.