غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، روز دوشنبه گفته است: کيفرخواست پرونده ۴ نفر از متهمان دولتی که طی ماههای اخیر مطرح شده، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای که روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران صحبت می کرد، اضافه کرده است:« پرونده ۲ نفر ديگر در شرف صدور کيفرخواست است و رسيدگی به بيشتر پرونده‌های ديگر در مرحله تحقيقات است.»
غلامحسين محسنی اژه ای نامی از اين افراد نبرده ولی با اين حال در خصوص پرونده آن چه که «جريان انحرافی» خوانده می شود، گفت: «درباره جريان انحرافی نيز گفته ايم دستگاه قضايی هيچگاه فردی را به عنوان منحرف تعقيب نکرده و نمی کنيم. اگر به عنوان عمومی باشد، مدعی العموم تعقيب می کند، اگر سازمان های اطلاعاتی و امنيتی و ضابطان قضايی درخواست کنند، افراد متهم، بازداشت و در اختيار دستگاه قضايی قرار می گيرند.»
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی‌نژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشته‌اند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد می‌شود.
تعدادی از افراد نزديک به هيات دولت و آقای رحيم مشايی طی ماه های اخير بازداشت شده اند از جمله؛ محمد شريف ملک زاده معاون سابق وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد تجاری ارس، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند به همراه عباس اميری فر، امام جماعت نهاد رياست جمهوری بازداشت شدند که هم اکنون عباس اميری فر در بيرون از زندان به سر می برد.
«ملک زاده در زندان به سر می برد»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين محسنی اژاه ای همچنين درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعيت پرونده محمد شريف ملک‌زاده خاطرنشان کرد: «وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده در مرحله انجام تحقيقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.»
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا آقای ملک‌زاده يکی از آن دو نفری است که پرونده‌شان به دادگاه رفته است؟ گفت:«خير، اين دو نفر غير از آقای ملک‌زاده هستند. »
محمد شريف ملک‌زاده از چهره‌های نزديک به اسفنديار رحيم‌مشايی است و انتصاب وی به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، دور تازه‌ای از انتقادهای نمايندگان مجلس از عملکرد دولت را به دنبال داشت.
اعتراض به اين انتصاب علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، را تا آستانه استيضاح پيش برد، ولی در نهايت آقای ملک زاده از اين سمت استعفا کرد و دو روز بعداز استعفا در دوم تيرماه سال جاری بازداشت شد.
هر چند رسانه‌های نزديک به حاميان آيت‌الله خامنه‌ای، دليل بازداشت آقای ملک‌زاده را «اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضائيه» اعلام کرده‌اند، اما اين بازداشت ها به دنبال علنی شدن اختلاف‌ها بين رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد بر سر وزارت اطلاعات صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه ای که روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران صحبت می کرد، اضافه کرده است:« پرونده ۲ نفر ديگر در شرف صدور کيفرخواست است و رسيدگی به بيشتر پرونده‌های ديگر در مرحله تحقيقات است.»
غلامحسين محسنی اژه ای نامی از اين افراد نبرده ولی با اين حال در خصوص پرونده آن چه که «جريان انحرافی» خوانده می شود، گفت: «درباره جريان انحرافی نيز گفته ايم دستگاه قضايی هيچگاه فردی را به عنوان منحرف تعقيب نکرده و نمی کنيم. اگر به عنوان عمومی باشد، مدعی العموم تعقيب می کند، اگر سازمان های اطلاعاتی و امنيتی و ضابطان قضايی درخواست کنند، افراد متهم، بازداشت و در اختيار دستگاه قضايی قرار می گيرند.»
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی‌نژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشته‌اند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد می‌شود.
تعدادی از افراد نزديک به هيات دولت و آقای رحيم مشايی طی ماه های اخير بازداشت شده اند از جمله؛ محمد شريف ملک زاده معاون سابق وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور، عليرضا مقيمی، مديرعامل منطقه آزاد تجاری ارس، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند به همراه عباس اميری فر، امام جماعت نهاد رياست جمهوری بازداشت شدند که هم اکنون عباس اميری فر در بيرون از زندان به سر می برد.
«ملک زاده در زندان به سر می برد»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين محسنی اژاه ای همچنين درپاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعيت پرونده محمد شريف ملک‌زاده خاطرنشان کرد: «وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده در مرحله انجام تحقيقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.»
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا آقای ملک‌زاده يکی از آن دو نفری است که پرونده‌شان به دادگاه رفته است؟ گفت:«خير، اين دو نفر غير از آقای ملک‌زاده هستند. »
محمد شريف ملک‌زاده از چهره‌های نزديک به اسفنديار رحيم‌مشايی است و انتصاب وی به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، دور تازه‌ای از انتقادهای نمايندگان مجلس از عملکرد دولت را به دنبال داشت.
اعتراض به اين انتصاب علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، را تا آستانه استيضاح پيش برد، ولی در نهايت آقای ملک زاده از اين سمت استعفا کرد و دو روز بعداز استعفا در دوم تيرماه سال جاری بازداشت شد.
هر چند رسانه‌های نزديک به حاميان آيت‌الله خامنه‌ای، دليل بازداشت آقای ملک‌زاده را «اتهامات مالی و پرونده‌های فراوان اداری و مالی در قوه قضائيه» اعلام کرده‌اند، اما اين بازداشت ها به دنبال علنی شدن اختلاف‌ها بين رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد بر سر وزارت اطلاعات صورت گرفت.