جبهه مشارکت ايران اسلامی، از احزاب اصلاح طلب ايران، در بيانيه ای بازداشت علی شکوری راد از اعضای اين حزب را نشانه «شکست کودتاگرانی» دانسته است که در برابر منطق و استدلال، ابزاری «جز درفش» در دست ندارند.
علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی و نماينده مجلس ششم، روز سه‌شنبه بازداشت شد و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته است وی به «مسايل امنيتی» متهم شده است.
جبهه مشارکت در بيانيه روز چهارشنبه خود با انتقاد از ايجاد محدودیت برای مخالفان در ايران نوشته است:« در حالی که وقيحانه در رسانه های غربی اعلام می شود که ايران آزاد ترين کشور جهان است و با گستاخی می گويند مخالفان از ریيس دولت آزادی عمل بيشتری دارند، دکتر شکوری راد به جرم سخن گفتن و اعلام نظر و نوشتن مطلب در وبلاگ شخصی خود دستگير می شود».
علی شکوری راد طی هفته اخير به اظهارات غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص انحلال حزب مشارکت ايران اسلامی واکنش نشان داده و مطالبی را در انتقاد از اظهارات این مقام قوه قضاییه در وبلاگ خود نوشته بود.
جبهه مشارکت بيانيه خود تاکيد کرده است که علی شکوری راد به اتهام «نابخشودنی اظهار نظر»بازداشت شده است.
اين حزب اصلاح طلب همچنين گفته است: بازداشت علی شکوری راد «نشانه شکست قطعی و محتوم و در ماندگی کودتاگرانی است که در برابر منطق و استدلال جز تيغ و درفش در کف ندارند و البته نشانه پيروزی جريان اصيل اصلاحات و جنبش سبز مردم ايران است که در سال صبر و استقامت، مظلومانه همه اين نامردمی ها را تحمل می کنند.»
جبهه مشارکت تصريح کرده است که اقداماتی از نوع بازداشت علی شکوری راد « هيچ خللی در روند فعاليت مسالمت آميز ، قانونی و حق گرای» اين حزب ايجاد نمی کند.
واکنش به اظهارات محسنی اژه ای
علی شکوری راد پس از آنکه محسنی اژه‌ای از حکم دادگاه انقلاب در خصوص انحلال جبهه مشارکت خبر داده بود، وی را مورد انتقاد قرار داده و او را به «دروغگويی» متهم کرده بود.
غلامحسين محسنی اژه‌ای پيشتر در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که جبهه مشارکت و مجاهدين اقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح‌طلب ايران، توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
علی شکوری راد در پاسخ به محسنی اژه‌ای نوشته بود: «جبهه مشارکت يک حزب قانونی است و تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده و هيچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد، بنابراين با گردنی افراشته به فعاليت‌های تشکيلاتی و سياسی خود ادامه می‌دهد و هيچ کس حق ندارد مانع آن بشود.»
علی شکوری راد پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از دو هفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی دیگری برگزار کرد، به این اظهارات تازه هم واکنش نشان داد و نوشت: اين بار «دروغ‌های جديدی را برای توجيه دروغ قبلی خود سر هم کرد». «ماجرای افتضاح قضايی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ظاهرا پايانی ندارد و بايد منتظر حراج ته‌مانده‌های اعتبار دستگاه قضايی برای حفظ حيثيت جناب سخنگو بود.»
به گزارش وب سايت نوروز، نزديک به حزب مشارکت، در حال حاضر ۱۶ تن از اعضای ارشد جبهه مشارکت از جمله محسن ميردامادی، دبيرکل حزب در زندان به سر می برند.
علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی و نماينده مجلس ششم، روز سه‌شنبه بازداشت شد و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته است وی به «مسايل امنيتی» متهم شده است.
جبهه مشارکت در بيانيه روز چهارشنبه خود با انتقاد از ايجاد محدودیت برای مخالفان در ايران نوشته است:« در حالی که وقيحانه در رسانه های غربی اعلام می شود که ايران آزاد ترين کشور جهان است و با گستاخی می گويند مخالفان از ریيس دولت آزادی عمل بيشتری دارند، دکتر شکوری راد به جرم سخن گفتن و اعلام نظر و نوشتن مطلب در وبلاگ شخصی خود دستگير می شود».
علی شکوری راد طی هفته اخير به اظهارات غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص انحلال حزب مشارکت ايران اسلامی واکنش نشان داده و مطالبی را در انتقاد از اظهارات این مقام قوه قضاییه در وبلاگ خود نوشته بود.
جبهه مشارکت بيانيه خود تاکيد کرده است که علی شکوری راد به اتهام «نابخشودنی اظهار نظر»بازداشت شده است.
اين حزب اصلاح طلب همچنين گفته است: بازداشت علی شکوری راد «نشانه شکست قطعی و محتوم و در ماندگی کودتاگرانی است که در برابر منطق و استدلال جز تيغ و درفش در کف ندارند و البته نشانه پيروزی جريان اصيل اصلاحات و جنبش سبز مردم ايران است که در سال صبر و استقامت، مظلومانه همه اين نامردمی ها را تحمل می کنند.»
جبهه مشارکت تصريح کرده است که اقداماتی از نوع بازداشت علی شکوری راد « هيچ خللی در روند فعاليت مسالمت آميز ، قانونی و حق گرای» اين حزب ايجاد نمی کند.
واکنش به اظهارات محسنی اژه ای
علی شکوری راد پس از آنکه محسنی اژه‌ای از حکم دادگاه انقلاب در خصوص انحلال جبهه مشارکت خبر داده بود، وی را مورد انتقاد قرار داده و او را به «دروغگويی» متهم کرده بود.
غلامحسين محسنی اژه‌ای پيشتر در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که جبهه مشارکت و مجاهدين اقلاب اسلامی، دو حزب عمده اصلاح‌طلب ايران، توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسی ندارند.
علی شکوری راد در پاسخ به محسنی اژه‌ای نوشته بود: «جبهه مشارکت يک حزب قانونی است و تاکنون در هيچ دادگاهی محاکمه نشده و هيچ حکمی مبنی بر انحلال به آن ابلاغ نشده است. علاوه بر آن، حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در دست دارد، بنابراين با گردنی افراشته به فعاليت‌های تشکيلاتی و سياسی خود ادامه می‌دهد و هيچ کس حق ندارد مانع آن بشود.»
علی شکوری راد پس از آنکه غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از دو هفته دوباره کنفرانس مطبوعاتی دیگری برگزار کرد، به این اظهارات تازه هم واکنش نشان داد و نوشت: اين بار «دروغ‌های جديدی را برای توجيه دروغ قبلی خود سر هم کرد». «ماجرای افتضاح قضايی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت ظاهرا پايانی ندارد و بايد منتظر حراج ته‌مانده‌های اعتبار دستگاه قضايی برای حفظ حيثيت جناب سخنگو بود.»
به گزارش وب سايت نوروز، نزديک به حزب مشارکت، در حال حاضر ۱۶ تن از اعضای ارشد جبهه مشارکت از جمله محسن ميردامادی، دبيرکل حزب در زندان به سر می برند.